December 28, 2011

مونوبولي الشرقية...مع الخيل ياشقرا

غرفة الشرقية
مجلة "الاقتصاد"
مقال عبدالله العلمي
ديسمبر 2011
مونوبولي الشرقية...مع الخيل ياشقرا

لايكاد يخلو منزل على أرض الوطن من الحرص على مستقبل الأبناء بسبب عدم توفر أراضٍ لبناء منازلهم بالرغم من أن وطننا الحبيب تتجاوز مساحته الواسعة مساحة 13 دولة أوروبية مجتمعة.
طرح فيلم "مونوبولي" الشهير مشكلة اجتماعية هامة في قالب ساخر حول ارتفاع الإيجارات وغلاء أسعار الأراضي. فالمسكن هو الهدف الآمن الذي يوفر للعائلة استمرارها واستقرارها. ولكن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير معقول يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف. هناك أسباب واقعية لإرتفاع أسعار العقار مثل النمو السكاني وزيادة الطلب وارتفاع تكلفة مواد البناء والأجور. ولكن هناك أسباب أخرى من صنعنا نحن مثل المضاربة في الأراضي واحتكارها من قبل فئة قليلة وشح المعلومات الصحيحة والشفافة كأن يشتري تاجر ما مساحةً شاسعةً من الأراضي بثمنٍ زهيد ثم يدفعها للسوق بعد تخطيطها ويبيعها بأسعار أضعاف مضاعفة. طبعاً عند ارتفاع سعر الأرض مع ارتفاع تكاليف البناء، ترتفع الإيجارات في حلقة أخرى من مسلسل "مع الخيل يا شقرا" بدون إدراك للنتائج وفي ظل غياب تام لأي رقابة أو دراسة علمية وشفافة عن طبيعة القطاع العقاري في المملكة.
تصريح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد عن سحب عدد من قطع الأراضي الاستثمارية التي سلمت إلى مستثمرين ولم يستثمروها خلال الفترة الماضية جاء قوياً وواضحاً وفي الوقت المناسب. عدم استغلال الأراضي الصناعية التي جرى تأجيرها على مستثمرين وإبقاءها بدون استثمار، فيه إضرار كبير للاقتصاد الوطني ويلحق الضرر بمستثمرين آخرين لديهم القدرة على الاستثمار المباشر في تلك الأراضي. لذلك فإن أهالي المنطقة الشرقية يتطلعون بايجابية ولكن بحذر للمشاريع الجديدة ومنها مدينة جنان وخليج الدانة وحدائق الخبر وقرية النورس وممشى الخبر.
يعتقد البعض أن شركة أرامكو السعودية تمثل أحد أطراف مشكلة ندرة الأراضي ويتهموا الشركة بعرقلة بعض المخططات السكنية التي جرى تطويرها والتي تعتبرها الشركة من ضمن امتيازاتها. بل ذهب البعض لأكثر من ذلك زاعمين أن الحالات التي اضطرت فيها أرامكو للتنازل كانت لصالح شرائح محددة جداً ولم يستفد المجتمع منها. لست هنا بصدد الدفاع عن أرامكو أو تأييد الاتهام ضدها ولكني لا أجد فائدة من الجدل حول هذا الموضوع على الأقل في الوقت الحالي.
كانت هذه بعض المشاكل، فما هي الحلول وخاصة أن السوق العقارية في المنطقة الشرقية تراقب إطلاق مجموعة مزادات عقارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال؟
اطلعت على مسودة الاستراتيجية الوطنية للاسكان التي وضعتها وزارة الإسكان والتي تهدف إلى خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب، زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وتطوير أنظمة دعم بقصد تلبية المزيد من حاجات المواطنين للسكن، وتطوير إطار قانوني وآليات لوضعه موضع التنفيذ والتطبيق. أرى أنه لابد من جدولة المزادات العقارية - كما تسعى اللجنة العقارية في غرفة الشرقية فعله الآن خشية أن يكون لتتابعها انعكاسات سلبية على الأسواق العقارية وبخاصة بعد انتهاء 5 مخططات من الإجراءات النظامية استعداداً لطرحها قريباً. شخصياً، لا أتفق بتاتاً مع الطرق الحالية العشوائية للمزادات العقارية نظراً لغياب مرجعية خاصة بتنظيم هذه المزادات والإشراف عليها بما يحقق مصلحة العقاري والمستفيد. يجب تطبيق الأنظمة واللوائح العقارية، ووقف التطور العمراني العشوائي، وتنظيم ندوات عن التمويل العقاري والتأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. لابد من إيجاد منتجات أسعارها تتوافق مع قدرة المشتري وإنشاء مجموعة مشاريع لدعم القطاع العقاري وحل عدد من مشكلاته إضافة لضرورة تسهيل المعاملات في الدوائر الحكومية. يتعين حصر ودراسة المحجوزات الخاصة وبالتالي حل إشكالية إيقاف تطوير الأراضي الواقعة ضمن هذه المحجوزات.
نريد رفع كفاءة استخدامنا لرأس المال بتوجيهه إلى مشاريع منتجة وتضييق الفجوة بين قيمة الوحدات السكنية والقدرة الشرائية أو الائتمانية التي تقدمها البنوك للمستهلك، والحد التضخم في أسعار الأراضي، وبالتالي الإيجارات. وأخيراً أقترح الاستمرار بتنظيم تحالفات عقارية لإنشاء وحدات سكنية تتوافق مع شروط صندوق التنمية العقاري ولاستقطاب المواطنين الحاصلين على قروض من الصندوق بطرق وأساليب منظمة وقانونية.

December 19, 2011

هل هذا كثير عليك ياوطني؟



ماذا ينتظر هذا الطفل في العام الجديد ؟
تعليم في مدارس تنويرية غير قابلة للاحتراق ٠٠ولا تحكمها لحى فرزدق او جرير
سرير نظيف في مستشفى بمستوى عالمي٠٠٠ لا تسكنها الصراصير
قطعة ارض يبني عليها حلمه... لا يسرقها هامور أو (......)...
رفيقة درب يحبها وتعشقه٠٠٠ يحضنها بقلب كبير
طرق معبدة٠٠٠اشجار يافعة...وظيفة شريفة ٠٠٠
قضاء مستقل غير مسكون بجني شرير
ميزانية تصرف على الشعب٠٠٠بكل أطيافه من جازان الى العقير
هواء نظيف من الفساد
صندوق انتخاب٠٠٠محاسبة الصغير والكبير
هل هذا كثير عليك ياوطني؟

December 15, 2011

خطاب لمعالي رئيس مجلس الشورى 13 ديسمبر 2011م

18 محرم 1433هـ - 13 ديسمبر 2011م

معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه الله

رئيس مجلس الشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

كنا قد تقدمنا لمعاليكم بمعروض "مبادرة قيادة المرأة للسيارة" وقع عليه أكثر من 1500 مواطن، ويشتمل على ملفات اجتماعية واقتصادية مع تحليل علمي للجانب الإيجابي للمبادرة والنتائج السلبية الناجمة عن تواجد مئات ألوف السائقين الأجانب في الوطن الحبيب. ويسرنا أن نخبركم أن عدد الموقعين وصل إلى أكثر من 3000 مواطن.

معالي الشيخ، كما تعلمون لايوجد موانع شرعية تحول دون قيادة المرأة للسيارة، في الوقت الذي يحرم الشرع خلوة السائق الأجنبي بالمرأة في السيارة. وأنوه لمعاليكم البيان الصادر عن الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القصيم عبد الله المنصور هذا الأسبوع بأن الجهات الأمنية بمحافظة عنيزة تحقق حاليا مع وافد يحمل جنسية شرق آسيوية؛ بتهمة اغتصاب طالبة عمرها ١٣ عاما تدرس بالمرحلة المتوسطة. يشار الى أن الوافد والذي يعمل سائق خاص استطاع جذب الطالبة لغرفته عندما كانت في طريقها للمدرسة، وفعل الفاحشة بها قبل أن تحاول الهروب.

وقد أفتى العديد من العلماء والمفكرين بإيجابية بموضوع قيادة المرأة للسيارة وأذكر منهم:

1) فضيلة الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه المقارن والقاضي السابق في محكمة حائل (صحيفة عكاظ 4 يونيو 2009م).

2) فضيلة الدكتور محمد بن أحمد بن صالح، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو مجمع البحوث الاسلامية وعضو المجلس العلمي بجامعة الملك محمد بن سعود الاسلامية سابقاً (صحيفة الرسالة 19 جمادى الأولى 1430هـ).

3) معالي المفكر الاسلامي الدكتور محمد عبد يماني وزير الاعلام الأسبق رحمه الله (صحيفة الوطن 10 جمادى الآخرة 1430هـ).

4) الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز (صحيفة الوطن 15 يناير 2010م).

5) الشيخ الدكتور قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء السعودية (صحيفة اليوم السعودية 11 ابريل 2011م).

6) فضيلة الشيخ علي بن عباس الحكمي، عضو هيئة كبار العلماء (صحيفة الرياض 3 محرم 1433هـ الموافق 28 نوفمبر 2011م).

وإذ نقدر لمعاليكم اهتمامكم بهذا الأمر، نجدد استعدادنا للمثول أمام اللجنة المختصة في مجلس الشورى لمناقشة مبادرة قيادة المرأة للسيارة في التاريخ الذي ترونه مناسباً، على أمل أن يطرح الموضوع تحت قبة المجلس قريباً ان شاء الله.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق تحياتنا واحترامنا.

عنهم / عبدالله عبدالستار العلمي - باحث اقتصادي

ص ب 38524 - الظهران 31942 - جـ 0505825482

· نسخة مع التحية لسعادة د. مشعل آل علي، رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض

December 9, 2011

مونوبولي الشرقية...مع الخيل ياشقرا

غرفة الشرقية

مجلة "الاقتصاد"

مقال عبدالله العلمي

العدد 468 - ديسمبر 2011م

مونوبولي الشرقية...مع الخيل ياشقرا

لايكاد يخلو منزل على أرض الوطن من الحرص على مستقبل الأبناء بسبب عدم توفر أراضٍ لبناء منازلهم بالرغم من أن وطننا الحبيب تتجاوز مساحته الواسعة مساحة 13 دولة أوروبية مجتمعة.

طرح فيلم "مونوبولي" الشهير مشكلة اجتماعية هامة في قالب ساخر حول ارتفاع الإيجارات وغلاء أسعار الأراضي. فالمسكن هو الهدف الآمن الذي يوفر للعائلة استمرارها واستقرارها. ولكن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير معقول يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف. هناك أسباب واقعية لإرتفاع أسعار العقار مثل النمو السكاني وزيادة الطلب وارتفاع تكلفة مواد البناء والأجور. ولكن هناك أسباب أخرى من صنعنا نحن مثل المضاربة في الأراضي واحتكارها من قبل فئة قليلة وشح المعلومات الصحيحة والشفافة كأن يشتري تاجر ما مساحةً شاسعةً من الأراضي بثمنٍ زهيد ثم يدفعها للسوق بعد تخطيطها ويبيعها بأسعار أضعاف مضاعفة. طبعاً عند ارتفاع سعر الأرض مع ارتفاع تكاليف البناء، ترتفع الإيجارات في حلقة أخرى من مسلسل "مع الخيل يا شقرا" بدون إدراك للنتائج وفي ظل غياب تام لأي رقابة أو دراسة علمية وشفافة عن طبيعة القطاع العقاري في المملكة.

تصريح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد عن سحب عدد من قطع الأراضي الاستثمارية التي سلمت إلى مستثمرين ولم يستثمروها خلال الفترة الماضية جاء قوياً وواضحاً وفي الوقت المناسب. عدم استغلال الأراضي الصناعية التي جرى تأجيرها على مستثمرين وإبقاءها بدون استثمار، فيه إضرار كبير للاقتصاد الوطني ويلحق الضرر بمستثمرين آخرين لديهم القدرة على الاستثمار المباشر في تلك الأراضي. لذلك فإن أهالي المنطقة الشرقية يتطلعون بايجابية ولكن بحذر للمشاريع الجديدة ومنها مدينة جنان وخليج الدانة وحدائق الخبر وقرية النورس وممشى الخبر.

يعتقد البعض أن شركة أرامكو السعودية تمثل أحد أطراف مشكلة ندرة الأراضي ويتهموا الشركة بعرقلة بعض المخططات السكنية التي جرى تطويرها والتي تعتبرها الشركة من ضمن امتيازاتها. بل ذهب البعض لأكثر من ذلك زاعمين أن الحالات التي اضطرت فيها أرامكو للتنازل كانت لصالح شرائح محددة جداً ولم يستفد المجتمع منها. لست هنا بصدد الدفاع عن أرامكو أو تأييد الاتهام ضدها ولكني لا أجد فائدة من الجدل حول هذا الموضوع على الأقل في الوقت الحالي.

كانت هذه بعض المشاكل، فما هي الحلول وخاصة أن السوق العقارية في المنطقة الشرقية تراقب إطلاق مجموعة مزادات عقارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال؟

اطلعت على مسودة الاستراتيجية الوطنية للاسكان التي وضعتها وزارة الإسكان والتي تهدف إلى خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب، زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وتطوير أنظمة دعم بقصد تلبية المزيد من حاجات المواطنين للسكن، وتطوير إطار قانوني وآليات لوضعه موضع التنفيذ والتطبيق. أرى أنه لابد من جدولة المزادات العقارية - كما تسعى اللجنة العقارية في غرفة الشرقية فعله الآن خشية أن يكون لتتابعها انعكاسات سلبية على الأسواق العقارية وبخاصة بعد انتهاء 5 مخططات من الإجراءات النظامية استعداداً لطرحها قريباً. شخصياً، لا أتفق بتاتاً مع الطرق الحالية العشوائية للمزادات العقارية نظراً لغياب مرجعية خاصة بتنظيم هذه المزادات والإشراف عليها بما يحقق مصلحة العقاري والمستفيد. يجب تطبيق الأنظمة واللوائح العقارية، ووقف التطور العمراني العشوائي، وتنظيم ندوات عن التمويل العقاري والتأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. لابد من إيجاد منتجات أسعارها تتوافق مع قدرة المشتري وإنشاء مجموعة مشاريع لدعم القطاع العقاري وحل عدد من مشكلاته إضافة لضرورة تسهيل المعاملات في الدوائر الحكومية. يتعين حصر ودراسة المحجوزات الخاصة وبالتالي حل إشكالية إيقاف تطوير الأراضي الواقعة ضمن هذه المحجوزات.

نريد رفع كفاءة استخدامنا لرأس المال بتوجيهه إلى مشاريع منتجة وتضييق الفجوة بين قيمة الوحدات السكنية والقدرة الشرائية أو الائتمانية التي تقدمها البنوك للمستهلك، والحد التضخم في أسعار الأراضي، وبالتالي الإيجارات. وأخيراً أقترح الاستمرار بتنظيم تحالفات عقارية لإنشاء وحدات سكنية تتوافق مع شروط صندوق التنمية العقاري ولاستقطاب المواطنين الحاصلين على قروض من الصندوق بطرق وأساليب منظمة وقانونية.

November 21, 2011

حريق جدة وسلامة المنشآت التعليمية


تعقيبي في برنامج "ياهلا" روتانا خليجية
على حريق مدرسة البنات بجدة 19 نوفمبر 2011

November 5, 2011

معالي الوزير....هل أتاك حديث فاطمة؟

مع احترامي وتقديري لجهود معالي وزير العدل محمد العيسى ومعرفتي الأكيدة أنه يسعى لتطوير النظام القضائي بالمملكة، إلا أن أجد نفسي ملزماً بالتعقيب على تصريحاته الأخيرة بشأن القضاء السعودي.

يقول الوزير خلال المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين الذي عقد في مدينة ميامي الأميركية هذا الشهر بحضور نحو 1000 محام وحقوقي أن «قوانين المملكة لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والإسلام أعطى المرأة حقها وأنصفها»، مؤكداً عدم وجود قضاء استثنائي لدى المملكة، بل قضاء طبيعي.

حق التعليم مكفول للجميع رجالاً ونساءً بل هو حق يشجع عليه الإسلام في القرآن الكريم والسنة المشرفة، ومع ذلك فإن تسجيل فاطمة في أي مرحلة من التعليم في السعودية مرهون بموافقة كتابية من ولي أمرها. أحيل معاليكم لكتاب الحافظ ابن حجر "الإصابة في تمييز الصحابة" والذي شمل أكثر من ألف وخمسمائة امرأة من الفقيهات والمحدثات والأديبات، مما يدل على أن المرأة كانت منذ الأزل متعلمة وتواقة للمعرفة بدون آمر أو ولي. ألا تستدعي هذه التفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق نظرة أخرى من وزارة العدل قبل اطلاق التصريحات عن المساواة والعدل بين الطرفين؟

نفس المنطق ينطبق على العمل، هو أيضاً كما ينص نظام العمل السعودي حق مكفول لجميع المواطنين من الجنسين. ولكن الواقع غير ذلك تماماً إذا ليس بإمكان فاطمة أن تقدم على وظيفة عمل بدون إذن من ولي أمرها حتى وإن تجاوزت سن الرشد، بل وبإمكان صاحب العمل فصل فاطمة وأخواتها وبنات عمها وخالاتها من عملهن إذا تلقى أمراًً بذلك من ولي أمرها، فأين القوانين التي لا تفرق بين الرجل والمرأة؟

وأما في التجارة وإدارة الأعمال فإن على فاطمة – بخلاف ما ينطبق على الرجل – أن تحظى بتوقيع ولي أمرها للتقديم لأصدار ترخيص مهني لمزاولة عملها. طبعاً ينطبق نفس مبدأ التفرقة بين فاطمة وأي رجل آخر في ضرورة تعيينها لوكيل شرعي او موافقة ولي أمرها لتتمكن من الحصول على أي من التراخيص المهنية التجارية المتعارف عليها. قلت يامعالي الوزير في كلمتك في ميامي أن "السعودية تحمي حقوق الإنسان وحرياته المشروعة التي تتوافق مع صحيح نظريات وقواعد العدالة الإنسانية"، فهل هذه التفرقة بين الرجل والمرأة حماية لحقوق فاطمة وحريتها المشروعة في مزاولة عملها وهل تتفق هذه التفرقة مع قواعد العدالة الاجتماعية؟ أليست قوامة الرجل على المرأة إنما تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما، وليست الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإذلال والإضرار بها؟

إذا انتقلنا لجزئية أخرى هامة في الحياة الاعتيادية فإن فاطمة لاتملك حق العلاج الطبي بدون موافقة ولي أمرها وهذا يشمل التنويم والعمليات وجميع مايتعلق بالرعاية الطبية التي من المفترض أن تكون حقاً مشروعاً لكل من الرجل والمرأة على حد سواء. ولهذا السبب فعلى فاطمة الاستئذان من ولي أمرها حتى وإن مرضت. أكدت يامعالي الوزير في كلمتك أن "القضاء في المملكة هو حارسُ المشروعية وحامي الحقوق والحريات التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة"، فهل حافظ القضاء في السعودية على استجداء فاطمة لولي أمرها للحصول على الرعاية الطبية وحمى حقوقها وحريتها التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية؟
وفي الأحوال الشخصية قضية أخرى، إذا ليس بإمكان فاطمة مراجعة الدوائر الحكومية المختصة لإستصدار بطاقة أحوال أو جواز سفر بدون إذن ولي أمرها وحضوره شخصياً ليمنحها هذا الحق. عندما دخلت فاطمة إحدى المؤسسات الحكومية للسؤال عن معاملة تخصها، نهرها المسؤول بكل إزدراء واحتقار صارخاً: "عندك معرف؟". إذا كنا مازلنا لا نستطيع احترام كينونة المرأة فكيف ننجح في اشتراكها في بناء المجتمع؟

اسمح لي معالي الوزير أن أقتبس من كتاب الشيخ محمد أبو زهرة وهو أحد أئمة مشايخ الأزهر (الولاية على النفس) ويشرح فيه باسهاب سلس وبسيط مدى نهاية الولاية على الأنثى، فيقول: (تنتهي الولاية على النفس بسبب الأنوثة ببلوغ الأنثى السن التي تكون مأمونة على نفسها، ولا تحتاج فيها إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وعرضها وكرامة الأسرة التي تنتمي إليها للهوان، أو تبلغ من المنزلة العلمية والعملية ما تستطيع به أن تصون نفسها، وتحميها من غير معونة من وليها).

من أكثر الأمور التي كانت تسبب الأرق لفاطمة وجود أنظمة تقوي من تسلط الرجل "الولي" على المرأة بحق وبغير حق، فتمادى بعضهم في تسلطهم لدرجة حرمان بعض النساء من حقوقهن في الراتب والميراث، ولم يجدن – مثل فاطمة - من ينصفهن ويحميهن من الظلم الواقع عليهن نتيجة الخوف من هؤلاء الأولياء.

معالي الوزير إني على ثقة تامة من جهودك لتطبيق التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية، وهي كما ذكرت مكملات تطويرية تمليها مستجدات الواقعة القضائية والأفكار الإجرائية الجديدة. كما اني على ثقة تامة من الصعوبات ووجهات النظر المتشددة التي تواجهها وزارة العدل في تطبيق أنظمة مرنة قابلة للتحديث والتطوير، ولكني آمل أن تكون هذه الأنظمة عادلة بين جميع الواطنين والمواطنات.

ليس لدي أدنى شك سيدي أنك مقتنع مثلي تماماً أننا نُسَلِم بأهلية المرأة السعودية وحقها كإنسان أولاً وكمواطنة ثانياً في التعلم والعمل والكسب والعلاج والتنقل...في نهاية الأمر آمل معالي الوزير أن يكون قد وصلك حديث فاطمة.

October 14, 2011

مرة أخرى أرامكو في الصدارة

مقال عبدالله العلمي
9 أكتوبر 2011م
القافلة الاسبوعية 
مرة أخرى أرامكو في الصدارة

لبيت دعوة كريمة من أرامكو السعودية للإحتفال بتوقيع اتفاقية مشروع "شركة صدارة للكيميائيات"، في نفس الوقت الذي كانت فيه "بولدوزورات" الشركة الجديدة تحفر في عصب الأرض الصلبة على ضفاف الجبيل تدشيناً لبدء إنشاء أكبر مجمع للكيميائيات في العالم.
قاعة "الغوار" في الظهران تعج بكبار رجالات الدولة، وبكبار موظفي شركتي "ارامكو السعودية" و "داو كيميكال" إضافة لعدد كبير من الصحفيين السعوديين والأجانب. أسرة العلاقات العامة بالشركة خلية نحل من أصغر الموظفين سناً إلى مدير عام الشؤون العامة المبتسم دائماً السيد ناصر النفيسي. كلنا متشوق للاطلاع على التفاصيل: تكلفة المشروع 70 مليار ريال مضاف اليها 12 مليار مشاريع تابعة، و12 مليار مجمعات صناعية، و5 مليار صناعات مساندة ليبلغ الاجمالي نحو 99 مليار ريال. أرقام خيالية لشركة وضعت الخيال أكثر من مرة على أرض الواقع.
كلمة المهندس خالد الفالح جاءت إيجابية ومُطَمْئِنة، كيف لا وهذه الشركة العملاقة مازالت منذ أكثر 75 عاماً المصدر الرئيسي لدخل الدولة. وكما إستؤمِنَتْ أرامكو على منابع ومبيعات النفط والغاز كذلك هي استؤمِنَتْ على بناء أحدث جامعة تقنية في الشرق الأوسط، والاشراف على مشاريع سيول جدة، وبناء مدينة رياضية، والآن تبدع في مجال البتروكيميائيات بعد نجاحها في نفس المجال في رابغ. وكما أن أرامكو السعودية – كما قال المهندس الفالح في كلمته - من أكثر موردي الطاقة والمنتجات البترولية في العالم إنتاجًا وتكاملاً وموثوقية، فإن نقاط القوة التي تتوفر لدى الشركة تتكامل مع ما لدى شركة "داو" التي تملك سجلاً قياسيًا عالميًا ومجموعة فريدة من تقنيات صناعة الكيميائيات.
من الملاحظات الهامة والذكية التي سمعتها في كلمة السيد أندرو ليفريس، رئيس شركة "داو" عندما تحدث عن عدد الموظفين في الشركة الجديدة، أنه يتمنى أن يكون كل الأربعة آلاف موظف في شركة "صدارة" سعوديون، ولكن متطلبات التشغيل والانتاج تحتاج لمهارات مختلفة من جميع أنحاء العالم. كنت آمل أن يستمع لهذا الخطاب المتزن رجال الأعمال السعوديون الذين بنوا امبراطوريات من خير هذا الوطن ولكنهم يأنفون عن توظيف المواطن السعودي إلا من بعض السائقين والمراسلين. لذلك لم أستغرب عندما علمت أن "صدارة" ستحتضن خريجي الجامعات والتقنيين المواطنين ليساهموا في بناء وتشغيل وصيانة أكبر مرفق صناعي يضم 26 وحدة تصنيع متكاملة يتم بناؤه في مرحلة واحدة. "داو" ستساهم بأفضل مالديها من منتجات متفوقة تقنياً ورائدة عالمياً، وأرامكو السعودية ستدعم المشروع بأفضل موارد الوطن البشرية المنتقاة بعدل وحكمة.
منتجات "صدارة" ستكون مواد تنتج لأول مرة في المملكة وسيكون للمشروع دور رئيسي في توفير التنوع الاقتصادي والصناعي. بل سمعت السيد ليفريس يذهب لأبعد من ذلك حيث توقع (وهؤلاء الصناعيون الغربيون يبنون توقعاتهم على احصائيات ومعايير اقتصادية دقيقة) أنه بعد خمس سنوات من الآن، فإن "صدارة" ستصبح من ضمن أفضل 250 شركة في العالم وفق تصنيف مجلة فورتشن، لتحقق أكثر من 10 بلايين دولار من الإيرادات السنوية وتحفز نمو فرص العمل في المملكة وخارجها.
مرة أخرى تحتل أرامكو السعودية مركز "الصدارة" لِتُفْتَح لها أبواب العالم من سور الصين العظيم إلى أفريقيا مروراً بسحر آسيا والانتعاش الاقتصادي في أوروبا الشرقية. أبارك لأسرة أرامكو السعودية بأكملها بمولودتها الجديدة وللوطن بهذا الانجاز الجميل.

October 9, 2011

التعاون ....أهم أركان الاقتصاد


مجلة "الاقتصاد" - غرفة الشرقية
مقال عبدالله العلمي
اكتوبر 2011م

التعاون ....أهم أركان الاقتصاد

تابعت باهتمام تجاوب بعض التجار والمخلصين الجمركيين بفسح بضائعهم أولا بأول والذي حال دون حدوث أزمة تكدس الشاحنات والبضائع في ميناء الدمام خلال إجازة عيد الفطر، مما كان له بعض الأثر على سير أعمال الميناء بصورة شبه طبيعية. ولكن كنت أتمنى ألا يحدث تكدس مثل كل عام في الأسبوع الأول بعد عودة رجال الأعمال والمخلصين من إجازة العيد لإنهاء اجراءات تخليص بضائعهم. كذلك كنت أتمنى أن تتعاون إدارة الموانىء ويتم إنجاز المشاريع تحت الإنشاء على أرض الميناء لرفع قدرته الاستيعابية ولتفادي حالات التكدس في المستقبل.
توقيع شركة السلام للطائرات (إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي) مؤخراً عقد صيانة جديد مع شركة ارامكو السعودية لطائرات بوينغ -737  جاء لتعزيز التعاون بين شركتي السلام للطائرات وأرامكو السعودية. لاشك أن المشاريع المشتركة بين الشركتين تعني لكلاهما أكثر من مجرد تأسيس برامج التدريب الفني وإصلاحات فترة الضمان الخاصة بالطائرات. حبذا لو تقوم شركة أرامكو بواجبها نحو المجتمع والاقتصاد الوطني وتتعاون مع مؤسسة الخطوط السعودية في مجالات التنظيم والتدريب والصيانة لتعم الفائدة.
أريد أن أقدم شكري وتقديري للدفاع المدني في المنطقة الشرقية لتسجيله مخالفات بحق وحدات سكنية في كل من الدمام والخبر، لمخالفتها أنظمة السلامة. هناك اشتراطات وضعتها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ولا يجب أن يغفل عن تطبيقها ملاك ومديري الوحدات السكنية والتجارية والمدارس بالمنطقة. المطلوب أن يتعاون الملاك مع الدفاع المدني لما تحظى به المنطقة الشرقية من كثافة في الزوار من كافة أرجاء المملكة ومن دول الخليج وفي توفير وسائل السلامة للعاملين والسكان والزوار.
تعرفت عن قرب على مشاريع التطوير الواسعة التي تمر بها المنطقة الشرقية حيث تبلغ تكلفة المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة نحو 7 مليارات ريال، فيما تبلغ قيمة عقود الصيانة للشوارع نحو 250 مليون ريال. هناك أيضاً مشاريع الإنارة والتشجير وتطوير الاحياء وتحسين مداخل وإنشاء أنفاق وجسور وكباري المشاة وتقاطعات في المدن الرئيسية. ولكن من المؤسف أن هناك عدة مشاريع بالمنطقة مازالت شبه متعثرة. نأمل أن تتعاون الشركات المنفذة وتلتزم بتعليمات إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية وخاصة وضع ساعات لتحديد الفترة الزمنية "المعقولة" لانتهاء المشاريع، ووضع اللوحات الضوئية، والحصول على التراخيص وتجديدها. من الواضح أن جهود الأمانة بتوجيه إنذارات لعدد من المقاولين المتقاعسين وتهديدهم بسحب بعض المشاريع اذا لم يتعاونوا ويلتزموا بالوقت المحدد غير مجدية ويجب التفكير باجراءات أكثر صرامة.
ارتفاع أسعار القرطاسية في المراكز التجارية في المنطقة الشرقية بنسب تعدت 30 بالمائة عشية موسم العودة إلى المدارس غير مبرر بتاتاً. كذلك لا أتفهم مطلقاً فتح المجال أمام انتشار مستلزمات مدرسية رخيصة ومتدنية الجودة في أسواق الدمام مما شجع بعض الأسر للإقبال عليها تحاشياً لنفقات مضاعفة من البضاعة الجيدة. كالعادة ملاك القرطاسيات زعموا انهم فوجئوا برفع المورّدين أسعار المستلزمات المدرسية، بمعنى آخر التاجر – وليس المواطن العادي – هو الضحية. لعل وزارة التجارة تتعاون مع المواطن وتقف خلف أسباب ارتفاع الأسعار لكبح جماح الارتفاعات العشوائية في السوق، وكذلك تمنع دخول القرطاسية المتدنية الجودة.
تابعت دراسة متخصصة صدرت عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية تشير إلى أن المنطقة تحتضن 994 مصنعاً، باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال، يعمل فيها أكثر من 127 ألف عامل. المنطقة الشرقية تشغل المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها رغم ضراوة المنافسة الأجنبية. ولكن هناك مشكلة مستعصية وهي أن معظم هذه المصانع تعاني من دورة مالية طويلة لتحصيل مستحقاتها المالية. من هذا المنطلق، أتفق مع طرح رجل الأعمال السيد سلمان الجشي أن يكون لكل وزارة ميزانيتها المستقلة بحيث يتم دفع المستحقات مباشرة عن طريقها بدون ارسال الفواتير إلى الرياض، وأن يتم دفع 50 بالمائة من التكلفة كمقدم بضمان بنكي يتم خصمه مستقبلا من التكلفة النهائية.

September 29, 2011

لن تجلد امرأة وعبدالله ملك

مداخلتي في برنامج "ياهلا" مع الاعلامي علي العلياني
عن موضوع جلد شيماء جستنية

سيدات يفوضن «إعلامياً» للنطق بلسانهن عن «قيادة المرأة» أمام الشورى


  • الخميس 29 سبتمبر 2011
    صحيفة الحياة - جدة - أروى خشيفاتي
    تحركت عشرات السيدات أخيراً، لتفويض شخصية إعلامية للمطالبة بحقهن في قيادة المرأة السيارة، إضافةً إلى فتح هذا الملف من جديد أمام مجلس الشورى بالطرق التي أوصت بها «لجنة حقوق الإنسان والعرائض» في المجلس.
    وأوضحت «الإعلامية» ميساء العمودي لـ«الحياة» أن عشرات السيدات بدأن في تفويض شخصية إعلامية لفتح ملف قيادة المرأة السيارة من جديد لدى مجلس الشورى والتحدث نيابةً عنهن في هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً أن هناك «تحفظات» من جانب «المجلس» على توكيل محامٍ في هذا الشأن.
    وأشارت إلى أن «الشورى» سيدرس هذا الملف في حال وصلته «عريضة القيادة» بالطرق النظامية بحسب ما أوصت به لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس.
    من جهته، أكد الكاتب الصحافي عبدالله العلمي لـ«الحياة»، أنه سيبدأ في تولي مهمة طرح قضية قيادة المرأة السيارة أمام أعضاء مجلس الشورى قريباً، بعد أن حصل على تفويض من عشرات السيدات الراغبات في القيادة.
    ولفت في حديثه إلى أنه سيلتقي «لجنة حقوق الإنسان والعرائض»، خصوصاً أن هناك تلميحات إيجابية من جانب «الشورى» بإمكان درس هذا الموضوع على نحوٍ جاد للخروج بتوصيات مناسبة لإغلاق هذا الملف لمصلحة المرأة.
    إلى ذلك، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي لـ«الحياة» إن لجنته ستدرس الملف فور وصوله إليها، ومن ثم إبداء رأيها وتوصياتها في القضية.
    وأضاف: «المجلس لم يدرس هذه القضية لعدم وجود ملف رسمي في الأساس تسلمه أعضاء الشورى في هذا الشأن، بل هي عرائض فقط وصلت من أشخاص تكلموا بالنيابة عن السيدات اللاتي يطالبن بقيادة المرأة السيارة».
    وأكد العلي أن الفئة الأكثر معارضة لقيادة المرأة لا علاقة لهم بالتيارات الدينية، إذ إن غالبية الرافضين لهذه المبادرة تمنعهم العادات والتقاليد من الموافقة على قيادة المرأة السيارة.

September 25, 2011

رئيس «حقوق الإنسان» في «الشورى»: قيادة المرأة السيارة تخضع لدراسة «معمقة»


  • رئيس «حقوق الإنسان» في «الشورى»: قيادة المرأة السيارة تخضع لدراسة «معمقة»
    الأحد 25 سبتمبر 2011
    الحياة - الخبر – ياسمين الفردان
    عاد ملف قيادة المرأة للسيارة، إلى قبة مجلس الشورى من جديد، إذ سيخضع تحتها لدراسة «مُعمقة، وشمولية»، قد تسفر عن السماح بها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل ممدوح آل علي، الذي قال: «إن قوة المطالب المُلحة لقيادة المرأة للسيارة، هو ما دفع المجلس للنظر في الأمر بجدية كبيرة». بعد أن رفضت غالبية أعضاء المجلس هذا الأمر قبل سنوات.
    وكشف آل علي، في تصريح لـ «الحياة»، أن «الفئة الأكثر معارضة للأمر هم الذين لا يحسبون على التيار الديني»، موضحاً أنهم «من الفئة التي تنظر له من منطلق العرف والتقاليد (أبناء القبائل)». إضافة إلى وجود شريحتين أخريين «ينقسم أفرادهما بين غير المباليين، والمؤيدين بشدة». وذكر أن «طائفة كبيرة من النسوة يجدن في طلبهن هذا حقاً شرعياً، لا يمنعه أي مسوغ. وقد تعدت نسبتهن المتوقع»، موضحاً أنهن «قمن بتفويض محامٍ، ليتولى المهمة نيابة عنهن». وقال: «إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس في انتظار إحالة الملف من رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى اللجنة، للدرس والتمحيص». وأشار إلى أن العرائض النسائية، تم توجيهها إلى رئيس المجلس، مبيناً أنه «لا خطوط حمراء لدى المجلس، في دراسة أي موضوع يعرض، طالما أن الأمر يصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين على السواء». وأوضح «سيسمح المجلس للمحامي الموكل من النساء، وبعضهن أيضاً، إن رغبن، بحضور المناقشات، لدرس الأمر من الجوانب كافة، من قبل اللجان المنبثقة من المجلس، لتحال فيما بعد إلى المجلس، استعداداً لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، في حال اكتمال الدراسة وخروج التوصيات»، مبيناً أن «قرار المجلس ليس تنفيذياً، إذ يتبعه صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين، للحكومة التنفيذية بأمر التفعيل».
    وتوقع أن تقود المرأة السعودية، السيارة، مستدركاً أن «رفض المجلس وارد أيضاً». وقال: «نأمل من مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء هيئة كبار العلماء، تقديم آرائهم في هذا الأمر، بما يرونه متماشياً مع ما تقتضيه المصلحة، وهم أدرى بذلك. ونحن نتقيد بما سيقولون، ونلتزم بما يأمرون به، إيماناً بأنهم مرجعيتنا، والأعلم بالمصالح من المفاسد». وذكر أن أعضاء اللجنة في المجلس «يدرسون الأمر من نواح عدة: اقتصادية، واجتماعية، وتنظيمية، وأمنية، بما يكفل للمرأة حقوقها، لتكون في أمن واستقرار». وأكد على «ألا يُبنى القرار على الحقوق الشكلية فقط، وإنما الاعتناء في المضمون، قلباً وقالباً». ولفت آل علي، إلى «هدف مهم» تسعى اللجنة للوصول إليه من خلال هذه الدراسة، وهو «ضمان وجود أرضية خصبة للمرأة، كتوافر شرطيات نساء، يتعاملن مع المرأة باحترام يليق فيها، إضافة إلى توافر الخدمات المساندة»، مبيناً أن المجلس سيستدعي ممثلين من وزارة الداخلية، «للإجابة عن بعض الأسئلة، إذ تسبق إجابتهم قرار اللجنة»، موضحاً أنه «يجب الإجابة عن مدى توافر أرضية مناسبة، تسمح بتطبيق هذا القرار». وأضاف «قامت كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف، بتوظيف كادر نسائي، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين فيه».
    ورفض استباق رأي اللجنة في «معرفة معوقات الرفض قبل درسها، والنظر في جوانبها كافة». وأضاف أن «استمرار تفعيل النساء لحقهن في قيادة السيارة، من خلال إطلاق حملات مكثفة في حال رفضه من المجلس لأسباب ما، وارد، طالما أن الطرق التي يتطرقن لها قانونية، من خلال مجلس الشورى، وبعض القنوات الرسمية الأخرى». وقال: «إن من يأتين بطرق مخالفة خارجة عن القانون، قد يفتح ثغرة للمتربصين في أمن البلد والمواطنين، ويكون سبباً في تطبيق النظام في حق من خالف».