May 29, 2011

مبايعة امرأة

محاولة لوصف معاناة المرأة السعودية التي يحتضنها حب للوطن وعشق للملك...


عجزتْ تخط المعاريض والأسباب

تعبتْ من ضيق الحال وصحاريها

كَلَتْ نفسها من القهر والعذاب
لكنها تركض وضيق الأنفاق تطويها

عجزتْ من كثر الأوهام والأسراب
ودها تسكت ولكن غصبٍ عليها

صاحتْ بس الحكي شيفيد

تلاطم الآراء والأعراف تنفيها

ودها تعبر لكن الدروب أصعاب
وان تكَلَمَتْ الأصفاد تكويها

بايعناك يابومتعب وهذا عهد الأحباب

لكن يامليك الفؤاد...المرأة تساوينا ونساويها

عبدالله العلمي

26 جمادى الثانية 1432هـ

May 27, 2011

الرد على تصريح الأمير أحمد بن عبدالعزيز بشأن قيادة المرأة للسيارة

كما ورد في مدونة المحامي الأستاذ عبدالرحمن اللاحم

كان من المفترض أن تكون تدوينة اليوم عن الفتوى القانونية التي أصدرتها بشأن محمد المنجد بناءً سؤال من إحدى الاخوات ( على فكرة ترانا حنا نصدر فتاوى مثلنا مثل غيرنا، يعني ماحدش احسن من حد ) و ذلك ضمن الحملة التي تقوم بها هذا المدونة لمناصرة المناضلة منال الشريف ، إلا أنه أحياناً و في ظل المعارك القانونية و الفكرية تضطر لأن تغير التكتيك في اللحظة الأخيرة زي المدربين لأمر يطرأ قد يكون له أهمية على القضية و هو بحاجة إلى توضيح عاجل ، لأنه كما أنك تدافع عن رأي ؛ هناك طرف آخر على الضفة الأخرى يدافع عن رأي مناقض يحاول أن يفتح ثغرة ينفذ منها ليشرعن منع المرأة من ممارسة حق طبيعي من خلال استغلال تصريح لأحد المسئولين يرمي به في وجهك.
تدوينتنا اليوم في الرد على تصريح الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية الذي قال فيه : (ن قرار عدم السماح لقيادة المرأة للسيارة لا يزال سارياً و قائماً لدى الوزارة، استنادا على البيان الذي صدر في العام 1411 هـ ، والذي قضى بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة) وأضاف : ( بالنسبة لنا في وزارة الداخلية فقد سبق أن صدر بيان في عام 1411هـ بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة وهذا بالنسبة لنا في وزارة الداخلية لايزال قائما ونحن مهمتنا تطبيق النظام، وليس البحث في صحة أو خطأ مثل هذه المطالب .)
وقد تكلمتُ في تدوينة سابقة عن التكييف القانوني لبيان وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة و الصادر عام ١٩٩١م و خلصتُ إلى أنه منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم و المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا أنه بعد تصريح الأمير احمد بن عبدالعزيز وردني حتى كتابة هذه التدوينة (٤٦) استفسار عن طريق تويتر و الفيسبوك و الايميل حول التصريح مما يستوجب مناقشة التصريح من خلال رؤية قانونية مفصلة ، و مع أني لا أحبذ -عادة- الدخول في تفاصيل قانونية عميقة ( ثقيلة دم )إلا أن الوضع في هذه المرحلة يستوجب ذلك ، لأن الهدف هو ترسيخ مبدأ ( سيادة القانون) و الذي يعتبر اشمل من مجرد(ممارسة) قيادة المرأة للسيارة ، لأننا في النهاية ندافع عن مؤسسات الدولة و نسيجنا القانوني ، و سوف يكون النقاش من خلال المفردات التالية :
أولاً : لابد من التأكيد من أن تصريح الأمير احمد بن عبدالعزيز لا يخرج عن كونه (رأي )أو (رؤية) شخصية لسموه او حتى لوزارة الداخلية حول القرار ، و لا يُعد نصاً قانونياً يحسم الخلاف ، فكما أن الأمير يعتقد بأن بيان وزارة الداخلية ساري المفعول ؛ هناك من يعتقد أنه منسوخ و أنه لا أثر قانوني له ، و من يحسم الخلاف هي المؤسسات التشريعية التي تملك السلطة القانونية و الدستورية لإصدار مثل تلك القرارات و البت فيها ، خصوصاً و أن سموه يمثل جهة تنفيذية وليست تشريعية ، و هناك الكثير من القرارات التي تصدرها المؤسسات الحكومية التنفيذية و تعتقد بقانونيتها لكن عندما تواجه امام القضاء الإداري يتم إلغاؤها ، و من أجل ذلك أنشأ ( القضاء الإداري)للرقابة على شرعية و قانونية القرارات الادارية التي تصدرها أجهزة الدولة حتى ولو صرح مسئولي تلك المؤسسات بأنها شرعية ، فالحَكَم هو مطابقة القرار لنص و روح القانون الساري في المملكة العربية السعودية .
ثانياً : ( إلغاء القوانين ) هي أحد مباحث القانون الرئيسية وفكرتها الرئيسية و البسيطة : (أن القانون اللاحق ينسخ و يلغي القانون السابق) ، و قد يكون الالغاء صريح ؛ بأن ينص عليه القانون الجديد ، أو يكون ضمني ؛ بأن يأتي القانون الجديد بأحكام تختلف مع أحكام القانون السابق ، و بالتالي تعتبر ملغية ، تلك هي الفكرة ببساطة ، خلينا ناخذ مثال بسيط؛ نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المادة الرابعة تنص على التالي :
(القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:
أخذ التعهُد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.) يعني كان من صلاحيات رجال الهيئة أن يقبضوا و يمارسوا العقوبة بالتوبيخ و الجلد و السجن ، لكن بعد صدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام و نظام الإجراءات الجزائية نُسخت تلك المادة بالكامل ، فبعد صدور الانظمة السابقة اصبحت الهيئة مجرد جهة ضبط تعمل تحت سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها التحري عن مخالفي الانظمة ولا يجوز لها ممارسة مهمة من مهمات التحقيق كالبقض والتفتيش و التحقيق مع المتهم ، أمثلة من نظام الاجراءات الجزائية التي تخالف تلك المادة المنسوخة :
المادة الثانية:
(لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·)
المادة الثالثة:
(لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·)
فلا يمكن يجينا واحد و يقول ان المادة السابقة من نظام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا زالت سارية ، و ان الاخوان في الهيئة لهم حق الجلد و السجن ، حتى أنه هناك تعميم واضح و صريح بشأن هذا الأمر صدر من وزارة الداخلية و نشرناه في المدونة .
و على ذلك المثال فقس، حيث أن القوانين الجديدة تنسخ و تلغي أي اثر قانوني لأي وثيقة قانونية سابقة بشرط ان تكون بنفس الدرجة او اقل منها وهذا يستوجب أن نتحدث عن مبدأ (تدرج القاعدة القانونية ) وهو موضوع النقطة التالية .
ثالثاً : هناك قاعدة يرددها هراطقة القانونيين تسمى ( تدرج القاعدة القانونية ) مفادها باختصار بأنه ( يجب الا تخالف القاعدة القانونية الأنى للقاعدة القانونية الأعلى) ، فلو رجعنا إلى الهرم التشريعي في السعودية لوجدنا أنه يتكون من :

  • القواعد القانونية الصادرة بأمر ملكي ( الأمر الملكي هو الأداة القانونية التي تعبر عن الأرادة الملكية المنفردة و التي عادة ما يصدر بها الأنظمة الأساسية التي تعد بمثابة الوثائق الدستورية ( النظام الأساسي للحكم – نظام مجلس الشورى – نظام المناطق – نظام مجلس الوزراء – نظام هيئة البيعية ولائحته التنفيذية ) فتلك القواعد تأتي في سلم الهرم التشريعي ولا يجوز لأي قاعدة قانونية أن تخالف احكامها .

  • القواعد القانونية الصادرة بمرسوم ملكي ( المرسوم الملكي هو الادارة القانونية التي تعبر عن الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء ، و يكون معتمد على قرار من مجلس الوزارء و الشورى ، و هي الأداة التي تصدر بها كافة الأنظمة في السعودية عدا الأنظمة الأساسية ، و كذلك تستخدم للمصادقة على الاتفاقيات الدولية .

  • القواعد القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء مثل بعض اللوائح التنفيذية.


  • القواعد القانونية الصادرة بقرار وزاري ؛ و هي تلك القواعد التي يصدرها وزير ما فيما يتعلق بشئون وزارته بحيث تكون داخلة في اختصاص وزارته أو بناءً على تفويض من مجلس الوزراء.

بعد العرض السابق ، و بناءً على قاعدة تدرج القاعدة القانونية ؛ فإنه لا يجوز لقاعدة قانونية صادرة من وزير مثلاً ان تخالف قاعدة قانونية صادرة من مجلس الوزراء ، او نظام صادر بمرسوم ملكي ، أو امر ملكي ، و متى ماحدث ذلك فإن القرار يعتبر غير قانوني ولا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني.
نجي لـ(بيان ) منع المرأة من قيادة السيارة نجده يخالف نصوص النظام الأساسي للحكم كما بينا في التدوينة السابقة( وهي صادرة بأمر ملكي ) و يخالف نصوص اتفاقية السيداو( المعتمدة بمرسوم ملكي ) وعليه فإنها والحالة هذه يعتبر ملغي و غير ساري المفعول ، و بالتالي تصبح قضية قيادة المرأة للسيارة في منطقة (المباح) ولا يمكن نقلها إلى منطقة (التحريم) إلا من خلال مرسوم أو أمر ملكي يقضي بمنع قيادة المرأة بشكل صريح و هذا يعني( الانسحاب من اتفاقية السيداو ) .

رابعاً: البعض يسأل : هل يمكن لأداة قانونية أعلى أن تلغي قاعدة قانونية صادرة بأداة قانونية أدنى أو العكس ؟
طبعاً طلبة العلم من القانونيين عندهم قاعدة ثانية اسمها (تقابل الشكاليات) معناها أنه لو صدر نظام او قرار فإنه لا يجوز التعديل عليه إلا بذات الأداة التي صدر بها ، أو بأداة أعلى منه ؛ فلو صدر نظام بمرسوم ملكي فإنه لا يجوز تعديله إلا بمرسوم ملكي أو بأمر ملكي ، و لو صدر قرار من مجلس الوزراء فإنه لا يعدل إلا بقرار من مجلس الوزراء او بمرسوم ملكي و بأمر ملكي بطبيعة الحال ، كذلك الأمر بالنسبة للقرار الوزاري فإنه يمكن إلغاءه أو تعديله بقرار من الوزير نفسه أو بالأداوات التي أعلى منه ، و هو ماحصل بالنسبة لـ(بيان) وزارة الداخلية الخاص بقيادة المرأة للسيارة حيث تم إلغاءه ضمنياً بنصوص النظام الأساسي للحكم و اتفاقية السيداو كما بينا .
خامساً : السؤال الأكبر من سريان بيان وزارة الداخلية من عدمه هو ( هل وزارة الداخلية تملك الحق القانوني لإصدار مثل ذلك القرار ؟) خلينا نقرأ المادة الـ(٤٤) من النظام الأساسي للحكم و التي تنص على : ( تتكون السلطات في الدولة من:
  • السلطة القضائية.
  • السلطة التنفيذية.
  • السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات. ) نجد أن تلك المادة تؤكد بأن هناك سلطات منفصلة ؛ فهناك سلطة تنظيمية(تشريعية) متمثلة في مجلس الوزراء بالمشاركة مع مجلس الشورى ، و هناك مؤسسة قضائية ، و هناك مؤسسة تنفيذية ممثلة في كافة الوزرات ، فلا يجوز لسلطة أن تعدو على اخرى و أن تمارس صلاحياتها ، فمجلس الوزراء (يصدر) القوانين و الوزارات مهمتها فقط في (تنفيذ) القوانين ، و القضاء (يفصل)في النزاعات بناءً على تلك القوانين ، فلا يجوز للوزير أو القاضي أن يخلق قاعدة قانونية ( تحرم أو تبيح ) ما لم يكن مخولاً من مجلس الوزراء صاحب الولاية في التشريع ، و لو نستلهم روح لمادة الثانية و العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بـ(أمر ملكي ) و التي تنص على : (لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء .)لستنتجنا تلك الفكرة ايضا ، فمهمة الوزير (الاقتراح فقط) و لو كان له حق التشريع لما كان لتلك المادة اي معنى وإلا لقلنا بأنه يحق له مباشرةً أن يصدر تشريعاً (يمنع) أو (يسمح)دون الرجوع إلى المكينة التشريعية في البلد (مجلس الوزراء) .
والخلاصة (أن منع المباح شرعاً او قانوناً لابد أن يأتي من السلطة التشريعية المختصة المتمثلة بمجلس الوزراء ، و حتى قرارات مجلس الوزراء يجب أن تلتزم بقاعدة تدرج القاعدة القانونية بحيث لا تخلف مبدأ قانوني صادرة من جهة أعلى منها) .
سادساً: عندما تصدر المؤسسات التشريعية قانون (ما) لابد ان تستحضر الاستحقاقات الدولية و تراعي القيم المعولمة التي اجمعت عليها البشرية ، فلا يمكن تصور إصدار قانون ينظم الرق و الاتجار بالبشر مع أن الرق مباح بنص القران ، و لا يمكن لاحتجاج بأن النص لا زال سارياً ، فهناك قيم حقوقية جديدة و صلت لها البشرية استوجبت تحكيم (روح الشريعة) و(مقاصدها العليا) و جعل تلك الممارسات جريمة دولية ، و بالمقابل فلا يمكن لذات المؤسسات التشريعية أن تصدر قانون أو قرار يصادر (حق) أكدته الاعلانات و المواثيق الدولية ، فكما أن هناك محددات داخلية ايضاً هناك محددات و استحقاقات دولية يجب مراعاتها عند سن أي قانون فالامر أعقد من بيان تصدره جهة تنفيذية .
سابعاً: كل ما سبق من النقاش القانوني مبني على افتراض صدور ( قرار) بالمعنى القانوني لمفردة قرار ، فنحن لم نسمع إلا ( بيان من وزارة الداخلية ) وهناك فرق بين (البيان) و (القرار) ؛ فبيانات وزارة الداخلية يوم الجمعة التي تعلن عن انفاذ أحكام القصاص ، أو القبض على متهمين بالارهاب ؛ لا تعتبر قرارات بالمعنى القانوني ، خصوصاً وان البيان اعتمد على(فتوى) و الفتوى الآن تغيرت بشكل كبير كما أنها ليست ملزمة لأحد ، و لو طبقنا نفس التسبيب الوارد في البيان و أنه صدر بسبب فتوى لعدد من المشائخ فإننا سنمنع الكثير من الممارسات و نجرمها ابتداءً بالنمص و انتهاءً بلبس البنطال و يكون دور وزارة الداخلية إصدار بيانات بهذا الشأن ، و الأمير احمد بن عبدالعزيز نفسه و في ذات التصريح أكد بأن الوزارة هدفها (تطبيق الأنظمة ) و الأنظمة تلك التي تصدر من المؤسسات التشريعية في الدولة ، و ليست الفتاوى الصادرة من أشخاص أو حتى من مؤسسات شرعية - مع الاحتفاظ بقدرهم و مكانتهم - لكن ليس لأحد الحق أن (يلزم) إلا بناءً على نص قانوني وفق الاجراءات السابق بيانها .
ثم السؤال المنطقي هنا : ما هو الحكم القانوني لقيادة المرأة للسيارة قبل صدور البيان المذكور ؟ طبعاً الجواب المنطقي هو( انه مباح ) لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، طيب ليش أوقفت السيدات اللاتي طالبن بالقيادة عام ٩١م مع انه مافيه نص و لا بيان و لافتوى ؟ الجواب على تلك التساؤلات يقودنا إلى أن السجال ليس قانونياً كما يحاول البعض ان يكيفه ، بل هو محاولة لهيمنة تيار يريد أن يستعيد نفوذه و سطوته من جديد .
وعندما نتحدث عن تفاصيل ذلك القرار فنحن نتحدث عن ؛ الديباجة و مَنْ وقع القرار ؟ و هل من وقع القرار مخول قانونياً بتوقيع مثل تلك القرارات ؟ و هل تم نشره بالجريدة الرسمي(ام القرى)؟ طبعاً اعرف وانت تقرأ الكلام هذا تقول : اللاحم جالس يهايط لكن خليني احكي لك هذا القصة:
يوم من الايام تقدم قاضي بدعوى امام ديوان المظالم يطالب فيها ببدل مالي معين – لا أذكر تفاصيله- ، جاءت وزارة العدل و قالت أن البدل ملغي بنص قانوني آخر، طبعاً القاضي(المدعي) كان ذكي ؛فطعن بأن التعديل على النظام لم ينشر بالجريدة الرسمية (ام القرى ) التي اجزم أن كل من يقرأ هذه التدوينة لا يعرفها و لم يقرأها في حياته لأنها مافيها قسم للرأي أو مقالات لخلف الحربي .
وجهت الدائرة سؤال محدد لوزارة العدل : هل تم نشر التعديل بالجريدة الرسمية ؟ الجواب كان (لا) عندها حكمت الدائرة للقاضي بالبدل لأن التعديل لم يستكمل الاجراءات القانونية و بالتالي لم ينتج أي آثر قانوني و بعد ذلك اصطف الأخوة القضاة زرافات ووحداناً امام الديوان يطالبون بالبدل ذاته ، وهو حكم شهير عند المهتمين بالقانون الإداري .
بعض التفاصيل نعتقد أنها بسيطة ، لكنها مؤثرة إذا فعلنا و نشرنا روح سيادة القانون ، و هو الشيء التي صنعته منال الشريف و هي في زنزانتها ، حيث فجرت نقاشات كبيرة ، و جعلتنا نتحدث هنا عن ( تدرج القاعدة القانونية ) و مبدأ (تقابل الشكليات ) و ( سيادة القانون ) إنها ليست مجرد قضية سيدة متعلمة واعية قررت أن تمارس حقها الطبيعي كأنسان ، بل هي اوسع من ذلك ؛ حيث القانون يبعث من جديد .

May 26, 2011

السياحة الألمانية والهيئة

بعد أن أخرجت موظفتهم وطلب منها تغيير عباءتها وعدم التحدث مع العارضين

«السياحة» الألمانية توقف مشاركتها في «معرض الرياض» بسبب «الهيئة»


بالرغم من التزامهن بلبس العباءة وتغطية الرأس اخرج

الرياض - 26 مايو 2011م - أحمد غاوي

أوقفت هيئة السياحة الألمانية مشاركتها في معرض الرياض الدولي للسفر 2011 احتجاجاً على تصرف بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث اخرجوا صباح أمس عارضة تعمل ضمن فريق السياحة الألمانية بشكل غريب أمام جمهور المعرض، وطلبوا منها الذهاب لتغيير العباءة لان فيها خطا احمر، وكذلك عدم الحديث مع زوار المعرض، وتابعوا مغادرتها لخارج المعرض حتى ركوب سيارة الأجرة وفي حالة بكاء وانهيار وخوف من تصرف رجال الهيئة في أول زيارة لها بالمملكة.

وقالت انتيه رودينغ المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق بالمكتب الوطني الألماني للسياحة بالخليج ل"الرياض": سوف نوقف مشاركتنا في المعرض بسبب هذا الموقف الغريب والتصرف من رجال غرباء دخلوا المعرض بشكل مخيف، وبالنسبة لنا لا نرى أنهم يمثلون كل السعوديين، فهناك الكثير ممن زار جناحنا من الرجال وتعاملوا معنا بلطف وأخلاق مثالية نعرفها في جميع أهل الخليج بحكم وجود عملي في دبي، واعتبرت ما حدث شئيا يسيء لوطنها ألمانيا، وحتى للسعوديين، فمن المؤكد لا يرضى جميعهم بتصرف أفراد محدودين.

وأضافت بعد ما حدث لنا ولزميلتنا، وهي مسلمة، وكنا جمعياً ملتزمين بتقاليد السعودية ونرتدي العبايات وغطاء للرأس، سوف نفكر بعدم المجيء إلى المملكة أو المشاركة في مناسبة قادمة، وقد قدمت موعد سفري لليوم "أمس" بعد أن كان محددا بعد نهاية المعرض "مساء اليوم الخميس".

May 24, 2011

القرار 1900 لا ينطبق على منال





من المعيب أن يعتقد البعض أن للنساء حقوق مختلفة عن حقوق الرجال ويمكن التلاعب بها متى شئنا على أساس أن العلاقة بين الرجل والمرأة لا تقوم على التكامل. هذا ما تذكرته (رغم القليل الذي تبقى لي من نعمة الذاكرة) مما قاله الوجيه ابراهيم البليهي؛ لايوجد مايجيز حجز أو إيقاف منال الشريف فنظام المرور ليس فيه منع المرأة من القيادة أما إن كانت لاتحمل رخصة قيادة فعقوبة مخالفة فقط كالرجل.

ماهو القرار 1900؟

قرار وزارة الداخلية رقم (1900) وتاريخ 9/7/1428هـ يحدد ما يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وهي كالتالي:

1. الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.

2. القتل العمد، أو شبه العمد.

3. جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.

4. قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال.

5. سرقة السيارات.

6. القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.

7. ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.

8. اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.

9. الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

10. الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

11. الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

12. استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.

13. انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال.

14. انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.

15. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.

من الواضح للعيان أن منال الشريف لم ترتكب أي من هذه الجرائم، كل مافعلته هو أنها قادت سيارتها بنفسها، ولهذا فإن سجنها لايعتمد على أي تبرير قانوني موثق.

لم ترتكب منال الشريف جريمة ذات الحدود أو حتى التعازير، من هذا المنطلق فإن اتهامها بارتكاب جريمة تستحق السجن هو باطل نصاً ودستورياً وشرعاُ. التناقض الواضح (لمن لا يريد أن يرى الحقيقة) هو أن المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم تنص على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية". أليس من حق منال الشريف أن تحمي الدولة حقوقها فتسمح لها ولغيرها من النساء بالتنقل على تراب الوطن كما هو حق مكفول للجميع؟ أم أن النساء والرجال لا يتساوون أمام القانون فيحق للرجال قيادة السيارة بينما يعتبر للمرأة منافِ لقوانين وأعراف البلد؟

التهمة

التهمة الموجهة إلى منال الشريف كما نشرتها وسائل الاعلام تتمثل في قيامها "بتجاوز الأنظمة والتعليمات وقيادتها للسيارة والتجول بها على مستوى المحافظة وتمكين إحدى الصحفيات من إجراء مقابلة معها، إبّان قيادتها للسيارة وتعمدها نشر التسجيل إعلاميا وتحريض النساء على ذلك، وتأليب الرأي العام".

بداية ماهي تلك الأنظمة التعليمات التي تجاوزتها منال؟ أجمع القانونيون (على الأقل العقلاء منهم) أنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنع قيادة المرأة للسيارة. والمفترض أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وهذا أيضاً نص واضح وصريح في أنظمة المملكة العربية السعودية. أما إذا كانت الدولة تمنع قيادة المرأة للسيارة وأن قيادة السيارة في السعودية تقتصر على الرجال فقط فعلى الحكومة أن تصدر قراراً رسمياً واضحاً وصريحاً بهذا المعنى يتم توثيقه رسمياً لدى المنظمات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة وحقوق الانسان ويعمم على جميع سفارات المملكة العربية السعودية في الخارج وجميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل المملكة.

بما انه لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، والأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فإن ماقامت به منال الشريف عملاً ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وأقتبس هنا من مدونة الأستاذ المحامي عبد الرحمن اللاحم الذي أوضح أن "تعميم وزارة الداخلية بمنع المرأة من قيادة السيارة والذي صدر عام ١٤١١هـ وهو من الناحية القانونية منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم عام ١٤١٢هـ ، كما أن انضمام المملكة لإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد لمرأة ( السيداو) عام ٢٠٠٠ م يعزز توقف الاثار القانونية لتعميم وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة بمجرد صدور النظام الأساسي للحكم وانضمام السعودية للسيداو."

أما تهمة "تمكين إحدى الصحفيات من إجراء مقابلة مع السيدة منال الشريف إبّان قيادتها للسيارة وتعمدها نشر التسجيل إعلاميا " فهي مثيرة للشك، إذ لا يمنع نظام المطبوعات والنشر السعودي أن يجري أي مواطن حواراً مع أي صحفي داخل أو خارج المملكة على ألا يتعرض للثوابت المتعارف عليها.

التهمة أيضاً شملت "تحريض النساء على ذلك ]قيادة السيارة[، وتأليب الرأي العام". لم أقرأ أي معلومة مكتوبة أو مرئية صدرت عن منال الشريف تحتوي على تحريض أو تأليب الرأي العام من قريب أو بعيد.

لم تتوقف التهم عند هذا الحد بل أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام لإحدى وسائل الاعلام أن التهمة الموجهة إلى منال الشريف ليس "قيادة السيارة" وإنما تصنف تحت ما يعرف بـ"الإخلال بالنظام العام". الوطن 22 مايو 2011.

إن صح هذا الخبر فهو اتهام خطير ويحتاج لوقفة جادة وصارمة. هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى مهام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي بدوره يخول الجهات المختصة النظر في الإخلال بالنظام العام للدولة أو بقيمه. من تلك "الجرائم" استغلال البعض الإنترنت للدعوة لمخالفة التعليمات والإلتفاف على الأنظمة لتحقيق غايات غير مشروعة من خلال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات. ليس هناك مايثبت من قريب أو بعيد أن منال الشريف استغلت الانترنت أو أي وسيلة أخرى لتحقيق "غايات غير مشروعة من خلال مظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات أو الاخلال بالنظام العام للدولة".

دور هيئة حقوق الإنسان

دور هيئة حقوق الإنسان – بالرغم من محدودية صلاحياتها - في هذه القضية هام جداً. المطلوب من الهيئة الموقرة متابعة الاتصال بالمسئولين في إدارة سجون المنطقة الشرقية وأخص بالذات مديرها العميد عبد الله البوشي والعقيد د. ايوب بن حجاب بن نحيت المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون للتأكد من حفظ حقوق منال الشريف داخل الاصلاحية والتي من المفترض أن تكفل لها حقها وواجبها كباقي النزلاء والنزيلات.

دور جمعية حقوق الإنسان

تربطني بعدد من القيادات في جمعية حقوق الانسان علاقة زمالة واحترام متبادل، ولكن لا يكفي أن تطالب الجمعية الجهات المعنية ببحث آلية ووضع نواة للتفكير من أجل إيجاد حل لهذه القضية. لا بد من إيجاد حلول آنية وحالية وجذرية لتمكين المرأة من قضاء حاجاتها بنفسها بدون الاعتماد على سائق خريج سجون أو قريب متسلط في الأسرة. لعلي أذكر جمعية حقوق الانسان أن هناك دلائل على ان المرأة التي تقود السيارة في القرى النائية كسبت الاحترام لإتباعها للأنظمة المرورية، بما يفوق احترام الرجال لقوانين المرور.

ماهو موقف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

كان من المتوقع أن تدافع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن موقفها في عملية القبض على منال الشريف. فقد قال مصدر بفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية في تصريح لإحدى الصحف المحلية أن موقف الهيئة "طبيعي ونظامي ولا يستطيع أي شخص أن يكون له أي مدخل على موقف الهيئة". المدينة 22 مايو 2011.

يبرر من يعارض قيادة المرأة للسيارة بالفتاوى من بعض المشائخ ولابأس بذلك، ولكن هل تلك الفتاوى ملزمة للدولة أو الافراد؟ القانون هو وحده الذي يحدد علاقة البشر في الحياة الدنيا، فإما أن تكون فتاوى المشائخ قانون الوطن أو أن نحتكم للنظام الأساسي للدولة. أتوقع أن الهيئة الموقرة تعلم أن السماح للمرأة بقيادة السيارة يؤدي إلى تجنيب نساء وأطفال الأسرة الاختلاط الغير شرعي في السكن والسيارة مع رجل غريب سواء كان سائق الأسرة أو سائق الليموزين. إضافة لذلك، لا بد وأن الهيئة الموقرة تعلم أن الكثير من السائقين يدخلون في أعمال أخرى ممنوعة كالمتاجرة بالمشروبات الكحولية المصنعة محلياً وتسهيل هروب الخادمات واستغلالهن في أعمال غير مشروعة مثل التزوير والدعارة وغيرها.

موقف مجلس الشورى

يعتقد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي أن قيام المرأة السعودية بنشر مقاطع على «يوتيوب» وهي تقود السيارة في المملكة، «عملا غير أخلاقي، وتحديا للمجتمع بجميع قنواته الرسمية وغير الرسمية». من المفيد والمطلوب أن يتكرم أي عضو في مجلس الشورى بإبداء رأيه، ولكن أن يلجأ العضو المعين براتب سخي من الدولة بهذا التصريح بل ويطالب الجهات الأمنية بالتدخل «وأخذ تعهدات خطية عليهن وعلى أولياء أمورهن بعدم العودة لمثل هذه التصرفات، التي تسيء إلى المجتمع» فهو مبالغ فيه من الناحية التشريعية وحتى الرقابية.

نأمل أن يحرص السادة أعضاء مجلس الشورى على حل قضايا الفساد والرشوة والواسطة والابتزاز والشيكات المرتجعة والمساهمات المتعثرة والصحة والتعليم والخطوط والطرق والمواصلات وتزوير الشهادات عوضاً عن اهتمام بعضهم البالغ بـ "جريمة" قيادة المرأة للسيارة. ربما أن النائب الموقر لا يعلم أنه لا يتوفر لدى جميع النساء محارم أو سائقين لتأمين تنقلاتهن، فهناك المطلقات والمعلقات والأرامل وغير المتزوجات والمعنفات والطالبات. حتى لو وجد المحرم لبعض النساء فهو غالبا ما يكون مشغولا بأعماله وإرتباطاته الخاصة.

بالمناسبة، سأكتب في مقال آخر كيف تمت دعوتي من قبل مجلس الشورى الموقر لمناقشة الدراسة التي أعددتها عن قيادة المرأة للسيارة وكيف تمت إلغاء الدعوة "المراكبية" في نفس اليوم.

موقف إدارة المرور

رفض مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان إبداء أي تعليق عن قيام سعوديات بقيادة سياراتهن. وحين سئل عما إذا كان النظام الجديد للمرور يتضمن شيئاً بهذا الخصوص، اكتفى بالقول: «اسألوا الجهات التشريعية». أريد أن أذكر سعادة اللواء العجلان أن المادة (32) من نظام المرور تنص على أنه (يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته)، وتأسيساً على هذا النص فإن كلمة "شخص" الواردة فيه ليست مقصورة على الذكر دون الأنثى.

كذلك أقترح على إدارة المرور أن يتم الإذن بقيادة المرأة للسيارة ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم ويحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام تحميهن من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن وتُسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن ويغرموا غرامات مرتفعة رادعة بحيث لا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن. وأن يتزامن مع ذلك إصدار قرارات بتخصيص مدارس تعليم القيادة تُعتمد شهادتها لإصدار الرخص، وأيضاً استحداث أقسام نسائية في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص النسائية وكل مايتعلق بالمخالِفات والاحتياجات الأخرى.

خلاصة

أتمنى أن تحسم السلطة السياسية هذا الجدل وتقرر ما كان يجب أن يكون منذ زمن وهو السماح للمرأة بقيادة السيارة كما حسمت من قبل السماح بتعليم المرأة. قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سيقلص عدد السائقين المستقدمين من الخارج وأغلبهم يجهل اللغة واللباقة وأحيانا مهارات السياقة كما سيقلل من التحويلات النقدية الفلكية الى خارج دورة البلاد الإقتصادية.

كذلك بما أن المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساسي للحكم تؤكد على أن "من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون"، فإني أناشد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة وهو يستعد للإنتقال لمحافظة الطائف جرياً للعادة السنوية أن يوجه متكرماً مشكوراً بدراسة جادة لموضوع قيادة المرأة للسيارة في ظل متغيرات العصر.

قضية قيادة المرأة للسيارة شبيهة بقضية التعليم في بدايتها حينما عارض بعضهم افتتاح المدارس للبنات قال الملك فيصل - رحمه الله - «ها هي المدارس مفتوحة الأبواب، من أراد أن يعلِّم ابنته فعلى الرحب والسعة، ومن أراد غير ذلك فلا سلطة لي عليه».



تعقيبي على قيادة المرأة للسيارة

تعقيبي على قيادة المرأة للسيارة

May 21, 2011

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمد ونشر علي الملأ
بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)
المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963

إن الجمعية العامة،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،

وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز،

وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،
وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز،
وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،

وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،

واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،
واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة،
تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه،

وتعلن هذا الإعلان:
المادة 1
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة 2
1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.

المادة 3
1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.
2. يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

المادة 4
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.

المادة 5
يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات.

المادة 6
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة.

المادة 7
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.

المادة 8
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

المادة 9
1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.
3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.

المادة 10
تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.

المادة 11
تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

May 11, 2011

مطبات اقتصادية

مجلة الاقتصاد (غرفة الشرقية)

العدد 461 مايو 2011

مقال عبدالله العلمي

مطبات اقتصادية

شهدت الفترة الماضية عدة "مطبات" اقتصادية هامة امتدت آثارها إلى عدة شرائح في المجتمع. أول هذه "المطبات" كانت المطالبات الشجاعة لمعلمات محو الأمية بالدمام بالتثبيت لفئات أخرى. بصراحة لا ألوم المعلمات فقد تراوحت مدة الخبرة في العمل لدى بعضهن بين 23 و26 سنة بدون أي ثناء أو تقدير. هذا ليس كل شىء بل أن بعضهن يعانين من الفشل الكلوي والبعض الآخر مطلقات أو غير متزوجات وربما يتحملن مسئولية رعاية أسرهن. هناك حاجة للنظر في الحالة المادية والاجتماعية للمعلمات، وأقصد الرواتب النحيلة التي تتراوح بين 1200 و3 آلاف ريال شهرياً، وأوقات المناوبة الإضافية، ومشاكل التنقل ومشقة السفر وتكاليف المواصلات. المطب الاقتصادي الثاني شيدته مجموعة من الأكاديميات المتعاقد معهن على بند الساعات على وظائف معيدات ومحاضرات بجامعة الحدود الشمالية حيث أعتصمن مطالبين بترسيمهن على الوظائف الأكاديمية الشاغرة.

المطب الثالث أعده بإتقان 50 مهندسا سعوديا تجمعوا أمام وزير الخدمة المدنية مطالبين بإقرار الكادر الهندسي. اجتاز الوزير المطب بحرفية مخضرمة طالباً من المهندسين الرجوع إلى جهاتهم الرسمية والرفع بالطلب منها إضافة لنعتهم بأوصاف أخرى ليس هنا المجال للحديث عنها.
أما المتقاعدون فقد نصبوا مطباً اقتصادياً في عريضة قدموها لمجلس الشورى طالبوا فيها بدراسة رفع رسوم الكهرباء والاتصالات عن كاهل المتقاعدين؛ أسوة بما هو متبع مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي. بصراحة أتفق معهم، فبعض هؤلاء المتقاعدين لا تتعدى رواتبهم التقاعدية 2060 ريالا. فهل يفي هذا الراتب الممشوق القوام بمتطلبات الحياة في ظل غلاء المعيشة من مواد غذائية وفواتير كهرباء واتصالات ومواصلات؟

مجلس الشورى أعد بدوره مطباً اقتصادياً لوزارة الكهرباء والمياه حيث كشف تقرير للجنة المياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أن الوزارة لديها فارق كبير بين المبالغ المعتمدة والمصروفة تصل إلى 3 مليار ريال. قد يدل هذا على وجود تأخير في تنفيذ بعض المشروعات وتهاون المقاولين وقد يدل على أشياء أخرى.

ساهم بعض التجار في محافظة الأحساء بتشييد "المطبات" للمواطن فرفعوا سعر أسطوانة الفريون لتعبئة مكيف السيارات قبل دخول فصل الصيف. لا أعتقد أن هناك أي مبرر أن يرتفع سعر اسطوانة الفريون الأمريكي من 600 ريال إلى 1200 ريال، والصيني من 150 ريال إلى 600 ريال. لم تسلم عرعر من المطبات الاقتصادية فقد شهدت سوق الأعلاف في الفترة الأخيرة تزاحماً يشبه التدافع لشراء بطاقة لحفلة هيفاء ونانسي. اضطرت الدوريات الأمنية لتوجية ناقلتين محملتين بالشعير حاول سائقوها تحويلها لطرق خلفية أخرى من أجل بيعها خارج المدينة بأسعار مرتفعة. ماهكذا تورد الابل ياتجار عرعر ولا داعي لاستغلال شح المعروض وكثرة الطلب على الشعير. المستوردون رموا الكرة في ملعب وزارة المالية واتهموها بعدم الرد على طلباتهم للاستيراد. طبعاً هناك من يعتقد أن أزمة الشعير سببها امتناع التجار الموردين للسعودية عن البيع أو الاستيراد. على العموم السيد يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، بشرنا أن أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية تزيد على مثيلاتها في الأسواق العالمية الأخرى بنسبة تراوح بين 10 و12 في المائة.

الطريق الساحلي «الدمام- الخبر» نال هو الآخر نصيبه من المطبات الاقتصادية، فقد حاز النفق الذى يربط بين شطري جامعة الدمام على اختلاف الآراء بين عدة أطراف. المهم أن هناك معوقات جدية وهامة تواجه اعمال التنفيذ يجب حلها مثل شبكات التوزيع التابعة لشركة الكهرباء، والالياف البصرية التابعة لشركتي الاتصالات السعودية وموبايلي، وخطوط المياه للمديرية العامة للمياه بالاضافة لبعض الاملاك الخاصة التي تحتاج لنزع الملكيات.

كل هذه المطبات الاقتصادية من صنعنا نحن، ولعلنا نتفاءل خيراً ونجتازها بأمن وسلام قبل تشييد مطبات جديدة تقف عائقاً في طريق التنمية.


تم حذفها من قبل الغرفة

May 4, 2011

حوار الشباب مع نائب وزير العمل

نائب وزير العمل: لا مرتشون في الوزارة ولا لوبي تأشيرات

قال إن مليوني شخص سجلوا في قوائم العاطلين بينهم طلاب وموظفون حكوميون

الحميد خلال حديثه بالمنتدى أمس
الحميد خلال حديثه بالمنتدى أمس

الرياض: ماجدة عبدالعزيز 2011-05-04 4:27 AM

نفى نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ما تردد حول وجود "مجموعة ضغط" داخل وزارته تتعلق بالتأشيرات. كما نفى تلقي موظفيه أي رشاوى بهذا الخصوص. وقال: عندما يتقدم أي شخص بطلب تأشيرة، يدرس الطلب ثم يرفع إلى الوزارة، فإذا ثبت أنه مكتمل وتنطبق عليه المعايير والشروط المطلوبة، إما أن توافق عليه الوزارة أو ترفضه.. وإذا لم يقتنع صاحب الطلب بما خصص له من تأشيرات، فلدينا لجنة تسمى لجنة الاستقدام مكونة من موظفي الوزارة والقطاع الخاص تدرس الطلب.
وأشار الحميد إلى عدم صحة ما يتردد عن وجود "لوبي" أو غيره أو أي موظفين مرتشين بالوزارة. وقال رداً على سؤال لـ "الوطن" على هامش منتدى الغد أمس، إن الرشاوى كلمة عامة تقال، ولا نستطيع أن نجزم بأنه لا توجد رشاوى في أي مكان بالعالم، لكن أؤكد وجود رقابة شديدة من الجهات المختصة في الدولة لأي مخالفات بالوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة على وشك تطبيق التعاملات الإلكترونية التي سوف تلغي التدخل في أي شيء.