June 18, 2011

قيادة المرأة للسيارة في برنامج: الأسبوع في ساعة

حلقة من برنامج " الاسبوع في ساعة " على روتانا خليجية يتناول عددا من الموضوعات المحلية والعربية منها مناقشة مجلس الشورى لقضية قيادة المرأة للسيارة ، اتهام المئات من السعوديين في قضايا فساد ، الأزمة في سوريا وعدد من الموضوعات الاخرى

الجمعة 17 يونيو 2011م

شارك في الحلقة

د. فهد العرابي الحارثي

د. عبدالله الحمود

د. عبدالله الطاير

عبدالله العلمي

يقدم البرنامج الاعلامي ادريس الدريس

http://www.youtube.com/watch?v=xPumg4WRRzk

June 13, 2011

أوبريت الشورى وقيادة المرأة للسيارة

الشورى:«خلل في الإرسال» عطّل مناقشة قيادة المرأة السيارة
الإثنين, 13 يونيو 2011
الحياة - جدة – جمانة خوجة

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي لـ«الحياة» عن وجود خلل في آلية إرسال العرائض المتعلقة بمناقشة ملف قيادة المرأة السيارة، مشيراً إلى أن المطالبين بهذا المشروع يعتقدون أن المجلس رفض طرحه في جدول أعماله للمناقشة من دون مبرر. وقال العلي: «إن المجلس يدرس العرائض بعد أن ترد إليه من جانب رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجان المختصة لمناقشتها، خصوصاً أن العرائض الخارجية يُمنع توزيعها على الأعضاء، وكان من المفترض أن يتم توجيه عريضة المطالبة بقيادة المرأة السيارة إلى رئيس المجلس مباشرة وليس لأحد الأعضاء، ومن ثم تتم مناقشتها بطريقة نظامية».

من جهته، أكد الكاتب الصحافي عبدالله العلمي لـ«الحياة» أنه بعث بعريضة رسمية إلى رئيس لجنة العرائض في المجلس خلال الفترة الماضية عن طريق البريد الممتاز، تحث المجلس على مناقشة وبحث قيادة المرأة السيارة. ولفت في حديثه إلى أن العريضة تضمنت شرح الإيجابيات الناتجة من السماح بقيادة المرأة السيارة، والسلبيات الناتجة من منعها، داعماً عريضته بعدم وجود نصوص شرعية تحرم هذا الفعل من جانب المرأة، إضافة إلى فوائدها الوطنية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ونبه إلى أنه بعث بعريضته في 8 شباط (فبراير) 2011، وتسلم تأكيداً من المجلس على تسلمها، إذ تحوي توقيعات مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والإعلاميين ورجال وسيدات الأعمال والحقوقيين وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وغيرهم.

وأشار إلى أن «لجنة العرائض» في المجلس دعته في 15 آذار (مارس) 2011 لمناقشة ملف قيادة المرأة السيارة. إلا أن الدعوة تم إلغاؤها من جانب المجلس من دون إيضاح الأسباب والمبررات، داعياً الأعضاء ورئيسهم إلى ضرورة مناقشة هذا المشروع بشكل عاجل.



عريضة قيادة المرأة السيارة تثير جدلاً بين« الشورى» والمثقفين
تسبب خلل في تطبيق نظام إرسال العرائض في عدم درس مجلس الشورى ملف قيادة المرأة للسيارة في السعودية. وذلك بعد أن استغرب عدد من الكتاب الصحفيين نفي الشورى تسلم أي عريضة تحث على مناقشة قيادة المرأة للسيارة التي بُعثت قبل أشهر. ومن جهته، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس الدكتور مشعل العلي لـ«الحياة» أن المجلس يدرس العرائض بعد أن ترد له من جانب رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجان المختصة لمناقشتها.

وقال إن «العرائض الخارجية يُمنع توزيعها على الأعضاء» خصوصاً أنه من «الناحية التنظيمية من المفترض أن تأتي أي عريضة إلى رئيس المجلس ويحيله إلى اللجنة المختصة لتدخل ضمن جدول أعمالها للدراسة، وبناء على ذلك يصوت أعضاء اللجنة على مدى شمولية العريضة والاستفادة منها، فإن صوتت الأغلبية بالموافقة عليها، فإنها تطرح على المجلس ويصوت عليها المجلس بكامل أعضائه».

وعن العريضة التي أرسلها عدد من المثقفين والكتاب إلى المجلس قبل أشهر قال: «إن مشكلة هذه العريضة أنها لم تردنا بطرق نظامية. ولم تندرج في جدول أعمال المجلس لهذا السبب فقط.

وزاد: «إذا أحيلت إلينا هذه العريضة من قبل رئيس المجلس، فلا شك أننا سنبدأ العمل عليها». وأكد العلي بعدم وجود تفريق بين المرأة والرجل في المجلس، لأن النظام الأساسي للحكم لم يفرق بين الرجل والمرأة أو طوائف الشعب، فهم في المواطنة سواء.

وأكد الصحافي والكاتب السعودي عبدالله العلمي لـ «الحياة» أنه بعث بعريضة رسمية إلى رئيس لجنة العرائض في مجلس الشورى خلال الفترة الماضية من طريق البريد الممتاز، تحث المجلس لمناقشة وبحث قيادة المرأة للسيارة.

وأشار إلى أن العريضة تضمنت شرح الإيجابيات الناتجة من السماح بقيادة المرأة للسيارة، والسلبيات الناتجة من منعها، كما تشير العريضة إلى أنه «لايوجد نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، وأن الأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، وأن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية مع بيان وشرح هذه الأسباب».

وأكد العلمي أنه «بعث بهذه العريضة في 8 شباط (فبراير) 2011، وتسلم تأكيداً من المجلس على تسلمها إذ تحوي توقيعات مجموعة كبيرة من الأكاديميين، والكتاب، والمثقفين والإعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، والحقوقيين، وربات البيوت والطلاب، والموظفين والأطباء وغيرهم.

ونبه إلى أن «لجنة العرائض» في المجلس دعته في 15 آذار (مارس) 2011 لمناقشة ملف قيادة المرأة للسيارة. إلا أن الدعوة تم إلغاؤها من جانب المجلس من دون إيضاح الأسباب والمبررات، داعياً الأعضاء ورئيسهم بضرورة مناقشة هذا المشروع.

وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ قال في تصريحات صحافية سابقة استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ما عرض عليه. وقال آل الشيخ خلال تصريحات صحافية: «إن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يُعرض حتى الآن للمناقشة، مشيراً إلى أنه ليس كل ما يُعرض ويُتداول في أوساط المجتمع يُنقل مباشرة إلى المجلس. وبيّن آل الشيخ أن آلية المجلس في مناقشة القضايا تأتي وفق ثلاث طرق، إما من خلال ما يرد من الدولة أو ما يعرضه أحد أعضاء المجلس، إلى جانب ما يثيره المجلس بناء على رغبته».

June 12, 2011

تعقيب على تصريح رئيس لجنة العرائض بمجلس الشورى

نريد أن نصنع قارباً نعبر به النهر.. لا أن نبني حوائط حول أنفسنا تحمينا من فيضانه

مقدمة

تقدمت مجموعة من المواطنين والمواطنات رسمياً بعريضة لمجلس الشورى الموقر عبر البريد الممتاز لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة بتاريخ 5 ربيع الأول 1432هـ الموافق 8 فبراير 2011م وتم ترحيب رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض في المجلس بالعريضة هاتفياً وشخصياً. العريضة موقعة من مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والاعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وأحد السفراء السابقين، ووكيل سابق للأمين العام للامم المتحدة، والنائب الأعلى السابق لرئيس شركة كبرى بالمنطقة الشرقية، وعضو فاعل في جمعية حقوق الانسان.

تم توجيه مكتب لجنة حقوق الانسان والعرائض بمجلس الشورى رسمياً لتوزيع العريضة على أعضاء لجنة العرائض والاستعداد لمناقشة الموضوع. كذلك تمت دعوتنا لزيارة المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة من قبل رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض بتاريخ 9 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 14 مارس 2011م ولكن تم إلغاء الدعوة من قبل رئيس اللجنة في نفس التاريخ بدون إيضاح أي أسباب أو مبررات. بمعنى آخر، وضعنا كان أشبه بالأقرع الذي يضحك عليه الحلاق بطقطقة المقص.

تصريح معالي رئيس المجلس

نشرت صحيفة "الجزيرة" بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 2 يونيو 2011م تصريحاً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أكد فيه أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يعرض حتى الآن للمناقشة مشيرا إلى أنه ليس كل ما يعرض ويتداول في أوساط المجتمع ينقل مباشرة إلى مجلس الشورى. إلا أن معالي رئيس المجلس أكد في نفس التصريح على " استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ما عرض عليه."

تصريح رئيس لحنة حقوق الانسان والعرائض

ولكن في تناقض واضح لتصريح رئيس مجلس الشورى، أكد رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض بالمجلس الدكتور مشعل آل علي في صحيفة "اليوم" بتاريخ 10 رجب 1432هـ الموافق 12 يونيو 2011م - أي بعد أقل من 10 أيام من تصريح رئيس المجلس - أنه " لم يصلنا أي شيء بخصوص قيادة المرأة للسيارة وأن قرار قيادة المرأة السيارة ليس من اختصاص مجلس الشورى."

طيب نريد أن نفهم....رئيس مجلس الشورى ضرب على صدره قائلاً "أبشروا" وأكد على استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ماعرض عليه، ولكن رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض بالمجلس ينفي ويناقض ويعارض بقوله أن قرار قيادة المرأة للسيارة ليس من اختصاص مجلس الشورى. هل نفهم أن المجلس مستعد لمناقشة الموضوع كما أكد معالي رئيس المجلس، أم أن نبحث عن "حتة تانية بعيدة نروح نلعب فيها" كما أفتى رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض؟

ثم يتكرم رئيس لجنة العرائض بتفصيل أكثر فيفتي سعادته بالنيابة عن 27 مليون مواطن ومقيم و 150 عضو في مجلس الشورى بأن " قيادة المرأة تعتبر من القضايا الثانوية وليست من أولويات المجلس"، وكأنه يقول لنا "اللي عاجبه عاجبه واللي ما هو عاجبه ينتف حواجبه". ثم يتجلى في تصريحه قائلاً أن " ما شهدته المملكة من مطالبات بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في وقت سابق أمرٌ ممنوع ". إذا كان سعادته يقصد أحداث عام 1990م فهو خلط للأوراق، لأن المبادرة التي تقدمنا بها للمجلس هدفها حث المجلس على مناقشة الموضوع تحت قبة المجلس وليس لأي هدف آخر. أما إذا كان سعادته يقصد "بالمطالبات" عشرات العرائض التي رُفِعَت لولي الأمر ولمجلس الشورى بطرق نظامية ومئات المقالات التي كتبها قادة الرأي والمشايخ والتي تعبر عن إيجابية قيادة المرأة للسيارة أو بحد أدنى ضرورة دراسة الموضوع من كل جوانبه فهذه المطالبات تعبر عن نبض المجتمع ولايحق لأحد بمصادرتها.

الجزئية الأخرى الهامة في تصريح رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض هي تأكيده " أن موضوع قيادة المرأة للسيارة ليس مطروحا للنقاش خلال الفترة المقبلة ، كما أن تلقي المجلس عريضة في هذا الشأن لا يعتد بها، حيث يحال للجنة المئات من العرائض." ولعلي أذَكِر سعادة رئيس اللجنة أن الفقرة (جـ) في اختصاصات لجنة حقوق الانسان والعرائض في نظام مجلس الشورى ولوائحه تنص على أن اللجنة تختص بــ: " النظر في العرائض الواردة للمجلس وإكمال ما تراه حيالها، وإحاطة مقدمها بما تم بشأنها."

ملخص

العاقل من يصنع قارباً يعبر به النهر.. بدلاً من أن يبني حوائط حول نفسه تحميه من فيضانه. نحن نقدر ونثمن الجهد الذي يبذله مجلس الشورى للتفاعل مع قضايا المجتمع، ولكن إلى أن تتضح الصورة الضبابية فيما إذا كان المجلس معنياً أو غير معني بموضوع قيادة المرأة للسيارة فإننا نحتفظ بحقنا باتخاذ الاجراءات المناسبة لتقديم مشروعنا الذي يحتوي على ايجابيات السماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك السلبيات الناتجة عن تواجد الأعداد الهائلة من السائقين اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً.... قبل أن يجرفنا فيضان النهر لاسمح الله، والله ولي التوفيق.

عبدالله عبدالستار العلمي

11 رجب 1432هـ

13 يونيو 2011م

June 11, 2011

Transparency must be the order of the day

Arab news


By TARIQ AL-MAEENA
June 11, 2011

GOVERNMENT or civic officials today must realize that with the advent of the Internet and social media outlets, information, past or present, is readily accessible and transparency in public affairs becomes essential to preserve the credibility of their organizations.

So when Chairman of the Saudi Shoura Council Abdullah Al-Asheikh stated recently that the council was ready to discuss the issue of women driving if it was asked to, he surprised a lot of people. His claim that “the issue has not so far been tabled with the council for discussion,” was met with incredulity in some quarters.

The right of a woman to drive has become the subject of wide public debate following the arrest and detention, for ten days, of Saudi woman Manal Al-Sharif for driving a car openly in the Eastern Province of the country.

Al-Asheikh, elaborating on the process of tabling issues before the council, stated that a proposal must either come from the government, or at least one member of the council or when the council itself expressed a desire to deliberate a certain issue.

Noted Saudi thinker and activist Abdullah Al-Alami, who is widely acknowledged for his contributions to social causes countered Al-Asheikh’s statements by saying that the council was formally asked to discuss the issue in a letter sent by express mail to the council back in February of this year. The request was endorsed by a former ambassador, a former undersecretary to the UN secretary-general, and included a sizable number of academics, literary figures, media professionals, businessmen and women, housewives, students and government employees.

According to Al-Alami, the Shoura Council had set up a committee meeting with a delegation from the petitioners for March 15 of this year, but the meeting was canceled hours prior to the event without any explanation.

“While we appreciate the council’s efforts to consider the issues of concern to society, we urge it to review the project that we have submitted to it which contains the advantages of allowing women to drive cars and the negative effects resulting from the presence of a large number of foreign drivers socially and economically as well as from a security point of view,” he said.

Understandably, Al-Alami can be forgiven if he is astonished by the Shoura Council chairman’s statements. But then let’s try to understand why the Shoura Council would need outside involvement in this issue, when one of their own for many years was trying to table the issue of women driving and was continuously overruled.

Back in 2006, Shoura Council member Mohammed Al-Zulfa had repeatedly led calls in the council for the issue to be tabled and to take action. Al-Zulfa and Dr. Abdullah Bukhari, both noted members of the Shoura Council, were pushing for a debate on this matter. Al-Zulfa later said that he was surrounded and intimidated by angry members at one of the debates because of his opinions. In a statement to the press at the time, Al-Zulfa stated, “I told them the Qur’an and the Sunnah do not prevent it, and not allowing women to drive creates more social problems than preventing them. The paroxysms of anger these people go into don’t help the matter. They are a minority who are very loud, and they are tense now because of the open atmosphere for debate.”

Were these debates not recorded in Shoura archives? If indeed the Shoura Council chairman claims that this issue has not reached the council before, then are Al-Alami and Al-Zulfa and others like them blowing smoke? Men whose credibility is beyond question?

In the same year, the then Saudi Minister of Information Iyad Madani, encouraged women to lobby traffic departments, saying there was no formal legal ban. Speaking before an economic forum, he told the women audience to go ahead and apply for their driving licenses. Such a call from a reformer and one with a seat on the Council of Ministers was seen as an encouraging signal for the Shoura Council to table the motion and work on it. His statements made front-page headlines in all the Kingdom’s newspapers. Did the Shoura Council not get the signal then?

At that time, some scholars claimed that driving was a “physical activity that conflicted with women’s divinely ordained role as homemakers.” It has gradually dawned on many minds in the following years that religion had nothing to do with the ban. Muhammad Abdullatif Al-Sheikh, a Saudi scholar, said that the ball was now in the court of the political leadership since the issue was political rather than religious. “Islamic teachings, which did not prevent women from mounting camels and horses, would not forbid them from driving cars,” he wrote.

It is unfortunate for half the Saudi population that years pass on, and yet we remain mired in something as basic as allowing women to drive. What is more distressing is when transparency by officials takes a back seat to statements meant to please or pacify some segment of the population. No more flip-flops please.

(talmaeena@yahoo.com)

June 5, 2011

ربما - ربع المقاعد لا يكفي

د. بدرية البشر
صحيفة الحياة
السبت 4 يونيو 2011

بعد اعتقال السيدة منال الشريف بسبب قيادتها السيارة، وفي ظل الجدل بين معارض ومؤيد، وتحول هذه القضية إلى قضية رأي عام، أعلن الأستاذ محمد المهنا المتحدث الرسمي لمجلس الشورى، أن المجلس لم يتسلم أي خطاب أو طلب بمناقشة «سواقة» المرأة.

هذا النفي من المجلس مثير للقلق، فمجلس الشورى هو هيئة نصيحة، والأمانة والصدق هما أولى سمات الناصح، كما أن المجلس هيئة تناقش القضايا والأنظمة واللوائح لغرض خدمة الناس وتسهيل مصالحهم، ولهذا وضعت لجنة تهتم باستقبال الشكاوى والمعاريض، وهي اللجنة ذاتها التي رفض رئيسها تسلم عريضة (مصلحة قيادة المرأة للسيارة) بحجة عدم رغبته في إقحام اسمه في هذا الملف.

الحكاية طويلة، ومختصرها أن هناك ٥٠٠ مواطن ومواطنة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والإعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء، تقدموا للمجلس بعريضة تشرح مسألة قيادة المرأة السيارة وضرورتها، وترصد ٣٢ فائدة من قيادة المرأة سيارتها بنفسها، و٢١ سلبية نتجت من هذا المنع.

بدأت محاولة إقناع أعضاء المجلس بتسلم هذه العريضة منذ كانون الثاني (يناير) لعام ٢٠١٠، وأرسلت العريضة للمرة الأخيرة بالبريد الممتاز بتاريخ 5 ربيع الأول 1432هـ (8 شباط/ فبراير 2011)، وأكد الأستاذ محمد المهنا في النهاية أن الخطاب قد أصبح على طاولة رئيس مجلس الشورى، ثم وجهت دعوة للأستاذ عبدالله العلمي لحضور مناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة من لجنة العرائض بمجلس الشورى بتاريخ 10 ربيع الثاني 1432هـ (15 آذار/ مارس 2011) ولكن تم إلغاء الدعوة من المجلس في التاريخ نفسه من دون إيضاح أي أسباب أو مبررات.

القصة لا تنتهي عند نفي مجلس الشورى تسلمه هذه العريضة، بل تتضح أكثر حين أعلن المجلس تسلمه عريضة من 1000 سيدة يرفضن «السواقة»، وقد سُهل على صاحب الطلب المضاد إيصال العريضة لكل عضو في المجلس، فهل هذا موقف مجلس الشورى: الانحياز الكامل للمعارضين والعمل على خدمة مطلبهم بمنع النساء من السواقة؟ وهل هذا الانحياز هو العدل من وجه نظر المجلس «الناصح الأمين»؟ ثانياً، هل الموقف الذي يعبر عنه المجلس هو فهمه لحقوق الناس، وأن الحق خاضع للتصويت والغالبية، وليس الحق هو ما يكفله لنا الشرع، وما يكفله نظام المرور في المادة رقم ٣٢ والذي لم يحدد جنس السائق، وما تكفله لنا المواثيق التي وقعت عليها المملكة، مثل حقوق الإنسان وعدم التمييز ضد المرأة، والتي تعتبر كل نظام يميز بين المرأة والرجل ويبخسها حقها لاغياً.

ماذا يريد مجلس الشورى عبر تصريحه الأخير؟ ولماذا ينكر تسلم الخطاب ويتخذ من هذا الإنكار ذريعة للتهرب من مسؤولياته؟ ثم ينحاز بالتشهير والأخبار والاعتراف بوصول مطلب مضاد لسواقة المرأة؟ هل هذا ميزان العدل الذي نتوقعه من هيئة ناصحة جُلُّها من ثقات القوم ورجال المجتمع؟

السؤال: لماذا لا ينجح مجلس الشورى في حسم معظم القضايا التي تحمي حقوق النساء، ولعل أشهرها قضية تحديد سن الزواج لحماية صغيرات السن من المتاجرة بهن، ولم ينصف أبناء السعوديات الذين لحقهم ظلم بسبب عدم إلحاقهم بجنسية والدتهم المواطنة، وها هو اليوم ينكر حقيقة وصول العريضة وينحاز ضدها. قلت سابقاً إن المجلس كان ينقصه أن تحتل ربع مقاعده نساء، للتذكير بأن المرأة مواطنة تمثل نصف المجتمع عددياً ولا تقل إنسانيتها عن إنسانية «المواطن الرجل»، لكنني الآن أشك في أن الربع كافٍ!!

balbishr@gmail.com

مقابلة د. بدرية البشر



مقابلة د. بدرية البشر
في برنامج حديث الخليج
عن
قيادة المرأة للسيارة


June 3, 2011

Shoura ready to discuss women driving if requested

Arab news


Shoura Council Chairman Abdullah Al-Asheikh.

By ARAB NEWS

JEDDAH: Speaker of the Shoura Council Abdullah Al-Asheikh said on Thursday the council was ready to discuss the issue of women driving if it was asked to.

“The issue has not so far been tabled with the council for discussion,” he said, adding that not every issue in the public domain was discussed by the council.

Explaining the mechanism of tabling issues for discussion at the council, Al-Asheikh said a motion must either come from the government, at least one member of the council or when the council itself expressed a desire to deliberate a certain issue, reported local Arabic daily Al-Jazirah.

Saudi writer and columnist Abdullah Abdul Sattar Al-Alami said he and a group of other people formally asked the council to discuss the issue of women driving.

“We sent our request in a letter sent by express mail on Feb. 8, 2011,” he said in a statement to Arab News Thursday.

Al-Alami said the request was signed by a large number of academics, literary figures, media professionals, businessmen and women, housewives, students, government employees, a former ambassador, a former undersecretary to the UN secretary-general, a deputy CEO of a big company in the Eastern Province and a prominent member of the National Society for Human Rights.

He said the council's committee called them to discuss the issue on pleas on March 15, but the invitation was canceled the same day without any reason.

“While we appreciate the council's efforts to consider the issues of society, we urge it to review the project that we have submitted to it and contains the advantages of allowing women to drive cars and the negative effects resulting from the presence of a large number of foreign drivers socially and economically as well as from a security point of view,” he said.

The issue has become the subject of hot debate since Saudi woman Manal Al-Sharif drove her car openly in the eastern city of Alkhobar and was detained for 10 days.

A number of views for and against were expressed in local media and websites. A number of women launched an Internet campaign to allow them to drive their own cars. A number of scholars and writers were in agreement that allowing women to drive was not against Islam.

Muhammad Abdullatif Al-Sheikh, a Saudi writer, said in an article in Al-Jazirah on Thursday that the ball was now in the court of the political leadership since the issue was political rather than religious.

“Islamic teachings, which did not prevent women from mounting camels and horses, would not forbid them from driving cars,” he wrote.

Al-Sheikh expressed astonishment at why a decision had not been taken on the issue so far and said it was something society was more prepared to accept than ever.

June 2, 2011

تعقيب على تصريح معالي رئيس مجلس الشورى

بيان صحفي

نشرت صحيفة "الجزيرة" يوم الخميس 30 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 2 يونيو 2011م خبراً كما يلي:

"أعلن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ما عرض عليه. وقال آل الشيخ خلال تصريحات صحفية: إن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يعرض حتى الآن للمناقشة مشيرا إلى أنه ليس كل ما يعرض ويتداول في أوساط المجتمع ينقل مباشرة إلى مجلس الشورى. وبين آل الشيخ أن آلية المجلس في مناقشة القضايا تأتي وفق ثلاث طرق إما من خلال ما يرد من الدولة أو ما يعرضه أحد أعضاء المجلس إلى جانب ما يثيره المجلس بناء على رغبته."

تصريح معالي رئيس مجلس الشورى صحيح، ولكني أضيف أننا تقدمنا رسمياً بمعروض لمجلس الشورى الموقر عبر البريد الممتاز لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة بتاريخ 5 ربيع الأول 1432هـ (8 فبراير 2011م) وتم تأكيد المجلس لنا باستلامه. المعروض موقع من مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والاعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وأحد السفراء السابقين، ووكيل سابق للأمين العام للامم المتحدة، والنائب الأعلى السابق لرئيس شركة كبرى بالمنطقة الشرقية، وعضو فاعل في جمعية حقوق الانسان. كذلك تمت دعوتنا لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة من قبل لجنة العرائض بمجلس الشورى بتاريخ 10 ربيع الثاني 1432هـ (15 مارس 2011م) ولكن تم إلغاء الدعوة من قبل المجلس في نفس التاريخ بدون إيضاح أي أسباب أو مبررات.

وإذ نقدر ونثمن الجهد الذي يبذله مجلس الشورى للتفاعل مع قضايا المجتمع، نحث المجلس الموقر على إعادة النظر بالمشروع الذي تقدمنا به والذي يحتوي على ايجابيات السماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك السلبيات الناتجة عن تواجد الأعداد الهائلة من السائقين اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً والله ولي التوفيق.

عبدالله عبدالستار العلمي

كاتب سعودي

0505825482