February 27, 2012

Yes for sports, let her play


Arab news

Yes for sports, let her play

By: Abdullah Al Alami

Saudi women are shut out of playing sports and there are little or no efforts to allow girls and women to compete in international tournaments. Actually, we managed to prohibit physical education for girls in schools and some may even argue that women playing sports violate our norms and traditions.


When the modern Games were founded in 1896, women were barred from competing as it was thought their inclusion would be “impractical, uninteresting, unaesthetic, and incorrect.” Although Saudi laws are derived from Islamic laws, there is nothing in the Qur’an or Sunnah that bans women from participating in sports. Some Saudi clerics warn that sports could lead to women wearing immodest clothing and spending too much time away from their homes. I believe the reason is holding back freedom of movement to women, and as such; Saudi women have to bear the brunt of our deeply conservative norms and traditions.

There are no national teams for women and the few women who play sports are limited to exercising at home or at expensive fitness centers. I hope this is not part of the “male guardianship system” that treats women as minors in most aspects of life. Just like some Saudi men, there are some Saudi women who are talented sportswomen and fanatical about sports.

To add insult to injury, just like whenever we attempt to catch something that’s falling off the table we always manage to knock something else over. Whenever we manage to allow women some freedom, we manage to put another obstacle in the process. It’s enough hardship that women must obtain permission from a guardian to work, study, marry, travel or access health care. Let’s not make their lives more of a burden.

The good news is that a female Saudi equestrian, Dalma Malhas, earned a bronze medal in the 2010 Singapore Youth Olympic Games. Nevertheless, she did not receive Saudi sponsorship. As I recall, in 2008, seven female teams played in the first ever national tournament as part of a segregated women’s league.

Somewhere behind high concrete walls and out of sight of men, Saudi women meet few times a week to play soccer in an all-female club in Jeddah. In addition, Lina Almaeena, a basketball player established a team in Jeddah in 2003 including 16 women.

We need to end discrimination against women in sports and give them the right to represent the country in Olympic events. It is enough that women are prohibited from driving, applying for a job, travel or study without the permission of a male guardian. Please remember that all other Muslim countries, including Iran, Indonesia, Algeria and Bahrain, have sent female athletes to the Olympics. There is no excuse for us not to take this healthy and basic step to include and support women in athletics.

In addition to the discrimination factor, there are serious health issues as well. Please note that obesity and diabetes rates have risen among Saudi women and girls. Sports and exercise are part of a larger effort to advance women’s autonomy and well-being.

Women’s rights are becoming a more prominent national issue. I still remember Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah’s speech on Sept. 25, 2011 at the Shoura Council rejecting the marginalization of women in Saudi society. The king granted women the right to vote in municipal councils and become full members in the Shoura Council.

The International Olympic Committee, whose charter denounces any discrimination, has previously urged Saudi Arabia to end discrimination against women in sports. The IOC charter states that sports are a right for everyone and bans discrimination in practicing sports on the basis of gender.

Tweet: Sport is a human right; women should not be left on the sidelines.

February 24, 2012

هموم الوزير 1 من 3

هموم الوزير 1 من 3



الاقتصادية - 24 فبراير 2012م - عبدالله العلمي

أكاد أجزم بأن بعض - إن لم يكن كل - وزرائنا الأفاضل لديهم ''قائمة هموم'' يحتفظون بها في وريقات صغيرة في محافظهم أو في أجهزة ''اللاب توب'' الخاصة بهم. كذلك أكاد أجزم بأن هذه القوائم تشكل أرقاً متعباً لبعضهم على الأقل، قد يدوم لفترة طويلة بحجم توليهم كرسي المسؤولية.

سأستعرض في هذا المقال بعض ما قد تشمله هموم بعض وزرائنا، وكلي اقتناع أنها مجرد توقعات كاتب صحفي لا يمتلك موهبة التنبؤ، ولا يعتمد من قريب أو بعيد على معلومات من مصادر مؤكدة أو غير مؤكدة.

بندان مهمان قد يكونان على رأس قائمة هموم وزير العمل وهما التأشيرات والبطالة. من خبرتي البسيطة في العمل مع وزير العمل رئيساً لفريق المنطقة الشرقية لدراسة توصيات جمعها الوزير في صفحته في ''الفيس بوك''، أستطيع أن أؤكد أن عدد التأشيرات الصادرة لاستقدام العمالة الأجنبية يشكل هاجساً مؤرقاً لمعاليه. كذلك فإن نسب البطالة المرتفعة بين المواطنين - ذكوراً وإناثاً - قد تتوج قائمة همومه - إن لم تكن من أهمها.

أما وزير الثقافة والإعلام فإن شاغله الأكبر قد يتكون من محورين، داخلي وخارجي. على الصعيد الداخلي الهم الأكبر قد يكون إيجاد التوازن بين الأطراف والتوجهات المختلفة وخاصة في معارض الكتاب والنوادي والمنتديات والمهرجانات الثقافية. خارجياً، قد يكون هم الوزير حرصه على إبراز الوجه الإيجابي للوطن بما يحتويه من معالم الثقافة والأصالة والحضارة لأنها مؤشرات حقيقية على تقدم الشعوب وتحضرها.

تقع على كاهل وزير البترول والثروة المعدنية مسؤوليات جسيمة، فالوزارة - عبر شركة أرامكو - معنية بإمداد خزانة الدولة بأكثر من 85 في المائة من الدخل الوطني. قد يكون هم وزير البترول الأول طمأنة دول العالم فيما يتعلق بصادرات المملكة من النفط بعد المخاوف التي راجت حول وضع صادرات المملكة، وبالمقابل الطلب على الطاقة في المملكة الذي يزداد استجابة للتوسعات في البنية التحتية. قد يكون هم الوزير زيادة طاقة البترول الإنتاجية، بهدف المحافظة على مكانتها كأكبر مورد للبترول في العالم إضافة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية والحكومية والتجارية والسكنية.

معاناة المواطنين اليومية قد تكون الهم الأول لوزير الصحة. عندما تعاني مواطنة من مرض مزمن وبالتالي تتعرض للمشقة والإرهاق الجسدي والصحي والمادي من المراجعات بين مدينتها ومستشفيات المدن الكبرى المتخصصة لعلاجها، فهذا هم وطني جسيم. ما يزيد المأساة تعقيداً هو تأخر صرف النفقات والمستحقات للمرضى من خارج المدن الكبرى. هموم وزير الصحة الأخرى تتمثل في تطوير العلاج المنزلي وزيادة عدد الأسرّة والتعامل مع الأخطاء الطبية والعمل على توفير الإمكانات البشرية والفنية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

مستقبل أطفال وشباب الوطن يعتمد على إمكانية وزير التربية والتعليم على تطوير التعليم لأنه المصدر الرئيس لتطوير المجتمع وأساسه بحيث يراعي معطيات العصر واحتياجات المجتمع. قد تكون على رأس قائمة هموم وزير التعليم تطوير صناعة المناهج والجودة في اختيار المدرسين والتجهيزات التعليمية وتقنيات التعليم وإعداد وتأهيل المعلمين والارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي والمهني. المهم هو المساهمة في تقديم الأفكار الإيجابية الجديدة في مجال التطوير المهني للمعلمين للتحول إلى مجتمع المعرفة.

أما قائمة هموم وزير التجارة والصناعة فقد يتصدرها إيجاد حلول عاجلة وفاعلة لدعم تطوير التجارة والصناعة في المملكة وتسهيل الإجراءات والسجلات التجارية والمعاملات الروتينية، وأن يكون هناك تنسيق فاعل بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى لحل المشكلات المتعثرة. القائمة قد تحتوي أيضاً على ضرورة تأمين حماية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تمثل غالبية قطاع الأعمال في المملكة، إضافة إلى تسهيل مهمة تصدير المنتجات السعودية وتفعيل الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد جودة وأسعاراً. أما الصناعيون فأملهم أن تشمل قائمة الوزير الوصول بمستوى أفضل لتوطين الصناعة ورفع مستوى الإنتاجية لمصانعنا الوطنية، والمساعدة على توفير البنية التحتية للصناعة، والعمل على إزالة جميع المعوّقات التي تعترضها والتأكيد على أهمية دور المرأة في الصناعة والتجارة.

ترددت مفردة ''العدل'' عدة مرات في النظام الأساسي للحكم، ومن هذا المنطلق فإن قائمة هموم وزير العدل تتمحور حول تحقيق العدل في محاكم الدولة. أكاد أجزم أيضاً بأن من ضمن هموم وزير العدل تطوير القضاء السعودي ليخطو خطوات إجرائية متميزة والاستفادة من المدارس القانونية وتوضيح الاختلاف في الرأي بين الجوانب الإجرائية وبين صميم الأحكام الشرعية. هناك أيضاً تفعيل التنظيمات القضائية المتعلقة بترتيب الإجراءات في المحاكم تبعاً للأنظمة القضائية، وضرورة تقنين الأحكام وأهمية التسوية في إطارها الاجتماعي لتسوية المنازعات وخاصة في القضايا الأسرية. على أن الهم الأكبر قد يكون تفعيل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرافق القضاء وخاصة ما يتعلق بمضاعفة أعداد القضاة وكتاب العدل وشغل الوظائف المساندة وتدريب وتأهيل القضاة وتفعيل مشروع ''الأحكام البديلة'' وقانون الأسرة.

أما قائمة هموم وزير النقل فهي بلا شك شائكة وطويلة. الوزير مسؤول أمام ولي الأمر وأمام المواطنين بإنجاز المشاريع، وبالتالي لا بد أن تكون من ضمن قائمة هموم الوزير المشاريع المتعثرة والمتأخرة في وزارته. المواطن ليس معنياً بالتفسيرات المتعددة والمكررة عن كثرة المشاريع ونقص المقاولين لدى الوزارة أو أن المقاولين يتحملون أحياناً مشاريع أكبر من طاقتهم، ما يهم المواطن هو تأمين طرق وأنفاق وجسور سالكة وآمنة. قد تكون مشاريع السكك الحديدية أيضاً على قائمة وزير النقل وأن تكون الإجراءات المتخذة في هذا المشاريع قد ارتكزت على قواعد الشفافية والنزاهة المتعارف عليها دولياً.

سأتحدث في الجزء الثاني عن قوائم هموم وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والماء والكهرباء، والخدمة المدنية، والإسكان.


February 20, 2012

How long can we live on 12–16 cents a liter for gasoline?

Arab news

How long can we live on 12–16 cents a liter for gasoline?

By ABDULLAH AL-ALAMI

I have just finished reading “The Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia Report” prepared by Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, an independent body which promotes the rigorous study of international questions.

First I want to confess that we probably rank on top of the list of countries wasting valuable resources and causing excessive pollution. How long can we live on 12–16 cents a liter for gasoline?

Frankly speaking we need to cut down on unrestrained domestic fuel consumption at all levels. We need to realize that our economy is dominated by fossil fuels, the only products we export are oil and some petrochemicals.

Chatham report explains why the need for change is urgent, and what options and challenges we face in trying to address the politically sensitive issue of domestic energy prices.

The report emphasizes the notion that our domestic energy consumption could limit our exports of oil within a decade.

Is this a shocking statement or what? We need to recognize that over 80 percent of our national expenditure depends on oil revenues. We need to realize that reviving a plan from 2008 to restore production at the mothballed fields is good but not the solution.

We need to recognize that historically, we had the luxury of low energy prices mainly due to unsustainable and uncontrolled consumption. The report addresses the fact that in 1992, Saudi Arabia was one of the signatories of the UN’s Agenda 21, which committed countries to developing policies to address unsustainable patterns of consumption, including energy. Well, are we?

We have the choice of analyzing the data in the report, or continue to act as there are no compelling reasons to act on both energy consumption and price. More important, we need to realize the need to develop a plan for post-oil economy. Pumping 9.65 million barrels a day in January is good, but how does that help future generations?

We have been successful in adding new energy supply, but is this enough? Chatham report simulations show that “adding renewable and nuclear power based on current estimates will only delay the onset of an intractable fiscal deficit by a couple of years.”

There is no doubt in my mind that we need to increase energy efficiency and lower our economy’s dependence on income from oil exports. In fact, we’re running out of time.

Does this mean we need to look again at the price of energy? Why not? There’s no doubt that certain groups as well as the poor currently benefit from the status quo, there’s also no doubt that raising prices would be met by strong opposition.

We need to recognize that there are many challenges ahead of us. How do we do it? How do we prepare the society to accept higher energy prices? The report suggests that this could be achieved by “public education campaigns and mechanisms to offset the higher costs for the most affected consumers need to be well thought out and planned for the long term.”

Would this be painful? Of course it would, but if we are serious about providing for future generations we need to start acting now.

Finally, the report suggests various recommendations including developing ambitious but realistic energy intensity targets and a program of measures to achieve them, mandating and enforcing regulation such as building and enforcing appliance standards for existing as well as new construction and installation.

We also need to prepare the public for energy pricing reforms through investment in a range of efficiency and implement a package of measures that increase private-sector employment for Saudi nationals, such as public–private partnerships to adapt infrastructure, and introduce efficiency-enhancing technologies.

Tweet: Diversification does not necessarily mean increasing supply of the same product.

alamiaa@yahoo.com

February 18, 2012

مرور 4 سنوات على بيان الهيئة

صحيفة الوطن

الثلاثاء 12 صفر 1429هـ الموافق 19 فبراير 2008م العدد (2699) السنة الثامنة



الهيئة تعلق على قضية يارا: لقاء المرأة مع غير محرمها والسفر بدونه محرم شرعاً

مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر بالرياض يعقب على ما نشر في "الوطن":

اتهام القابضين بالاختطاف وتجريد ملابس "يارا"
خروج عن الموضوعية يؤذي رجال الهيئة


الحمد لله الذي نصر دينه وأعز أولياءه، وجعل للطائعين جناته وتوعد العاصين بأليم عقابه، وجعل الدنيا ممراً والآخرة مقراً، والصلاة والسلام على سيد البشر وإمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وبعد:
فقد آسفنا وآسف كل مسلم ما طالعتنا به صحيفتا "الوطن" و"عكاظ"، الأولى تحت عنوان: (من اختطف يارا؟) للكاتب عبدالله العلمي في عددها (2691) والثانية تحت عنوان: (الاهتمام بسمعة الوطن) للكاتب عبدالله أبو السمح في عددها (2432)؛ وحز في نفوس القراء من أهل هذه البلاد المسلمة والمقيمين فيها وخارجها من أهل الإسلام ما ذهب إليه الكاتبان من إقرار للمنكر وإنكار للمعروف، فقد أقرا بأن تلتقي المرأة مع الرجل وهو غير محرم لها في قسم العائلات المخصص للمحارم، وأقرا سفرها وحدها من مدينة جدة إلى مدينة الرياض بدون محرم، وعملها في شركة مع الرجال، وأنكرا على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكارهم على يارا هذا الوضع المخالف لأحكام الشرع، وذهبوا في كتابتهم إلى أن ما أقدمت عليه مع الرجل الأجنبي عنها من أعرف المعروف، وما قامت به الهيئة من أنكر المنكر، وصوروا الإجراء الذي اتخذته الهيئة مع المرأة والرجل بأنه اختطاف، رغم تقيد أعضاء الهيئة بحرفيه الإجراءات المنظمة للعمل؛ حيث ذكر الكاتب عبدالله العلمي ما نصه "بسبب انقطاع الكهرباء في مكتبها قررت يارا وزميل لها في المكتب تناول القهوة في أحد مقاهي مدينة الرياض المشهورة في نفس مبنى المكتب. دخلا إلى قسم العائلات وهو مكان عام ولا ينطبق عليه وصف الخلوة. وبينما كانا يتباحثان في شؤون العمل دخل إلى المقهى عنصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون مرافقة أمنية وأجبرها على الركوب معه في سيارة أجرة بحجة أنه يمثل الحكومة. ثم أجبرت يارا مرة أخرى على الانتقال إلى الجزء الخلفي من سيارة تابعة للهيئة. أثناء مشهد الاختطاف منعت يارا من الاتصال بزوجها وأجبرت على أخذ بصماتها وتوقيعها إقراراً بأنها كانت في خلوة غير شرعية. وجه عضو آخر من الهيئة الموقرة تأنيباً شديداً ليارا معتبراً أن ما ارتكبته خطأ كبيراً وحكم عليها مقدماً بدخول جهنم لفعلتها الآثمة. رميت يارا بعدها في سجن الملز. اختطاف المواطنة يارا واقتيادها عنوة وعدم السماح لها بالاتصال بذويها بالهاتف الجوال وتجريدها من ملابسها لتفتيشها والتحقيق معها وإجبارها على توقيع أوراق لا تفهم معناها تعتبر مخالفات لأوامر وزارة الداخلية وانتهاكات لحقوق الإنسان".
وأشار الكاتب عبدالله أبو السمح إلى نحو ما ذكره الكاتب الأول حيث قال "وهي سيدة أعمال من مدينة جدة ذهبت إلى مدينة الرياض لبحث أعمال في مكتب الشركة التي تعمل فيها ومن سوء حظها كانت الكهرباء معطلة في المكتب فانتقلت ومدير المكتب في مكان عام مقهى معروف لمناقشة الأعمال ومعهم كمبيوتراتهما وفجأة توقف عندهما رجل هيئة وأصر على سحب المرأة لمركز الهيئة".
وحقيقة الواقع هو ما ورد في محضر الفرقة القابضة "أنه توفرت معلومات مؤكدة عن وجود رجل ومعه امرأة في أحد المقاهي، والمرأة حاسرة عن شعرها في وضع من التبرج، وتصدر منهما حركات مريبة، فتم الانتقال للتحري والتثبت، وتبين أن المرأة تدعى يارا، سعودية الجنسية، والرجل محمد، سوري الجنسية، وعند مناصحة الرجل حيال تبرج المرأة التي معه تبين أن المرأة لا تمت له بصلة شرعية، حيث تعرف عليها عن طريق عمله في إحدى الشركات في مدينة جدة، وأنهما يعملان مع بعضهما في الشركة نفسها، وأنه قد خرج معها عدة مرات حيث إن الشركة وضعها مختلط، وأنه حضر في الليلة التي تسبق ليلة استيقافه من مدينة جدة، كما أفادت المرأة بما أفاد به الرجل، وأضافت أنها حضرت في نفس يوم استيقافها من مدينة جدة وحدها".
وهذا التصور الذي ذهب إليه الكاتبان مخالف شرعًا وقانونًا؛ فالشرع حيال سفر المرأة بغير محرم وجلوسها مع رجل أجنبي عنها، وتبادل الكلام والضحكات معه، وتناول القهوة سوياً وكأنهما محارم، كل هذا لا تخفى حرمته ونكارته. وأما مخالفته للقانونية فمن ناحيتين:
الأولى: أن عمل المرأة مع الرجال بصورة مختلطة لا توافق عليه وزارة العمل المقننة لعمل الرجل والمرأة. وبالتالي يعتبر ذلك مخالفة قانونية علاوة على المخالفة الشرعية.
ثانيًا: أن أقسام العوائل في المقاهي والمطاعم معدة للمحارم والأسر التي تصطحب أطفالها، ومعدة بفواصل خاصة بالمحارم، ودخول المرأة المذكورة مع الرجل المشار إليه في قسم العائلات، وجلوسهما سوياً فيه إيهام لإدارة المقهى أو المطعم والجهات الرقابية، ومخالف قانوناً لما اعد له القسم العائلي.
ولذا فإن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض يحتفظ بمطالبة الأعضاء القابضين بحقهم الشرعي من الكاتب عبدالله العلمي الذي اتهم الأعضاء بجريمة الاختطاف التي هي من أبشع جرائم الأخلاق السلوكية، وكذلك اتهامه للأعضاء بتجريد المرأة من ملابسها وهذه لا تقل عن سابقتها سوءاً وشناعة.
وإننا إذ نعلن مطالبة الأعضاء بحقهم من الكاتب المذكور؛ لنبين أنه خرج عن الطرح الموضوعي إلى تجريح القابضين واتهامهم بهذه التهم التي إن لم تنصف الهيئة من إشاعتها بين الناس؛ فإن ذلك يؤذي العاملين فيها، كما يؤذي كافة المواطنين في هذا البلد، بل ويؤذي سمعة البلد نفسه بنشر وتلفيق الأكاذيب على جهاز من أجهزته الهامة.
نسأل الله أن يهديَ الضال ويثبت المهتدي، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.
الدكتور عبدالله محمد الشثري - مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض

February 5, 2012

Toilets for ladies, please


Arab news


Toilets for ladies, please

By: Abdullah Al Alami

International media reported last week that Rep. Diane Black got an up-close look at gender segregation in Saudi Arabia.

The Congresswoman came to Riyadh on an official visit with eight other House members, including three other women.

When the lady lawmakers asked to use the bathroom after a lengthy discussion, they ran into an unexpected challenge: No women's restroom!

"It was kind of like, hmm, OK, I've heard about oppression, but really there are just some things that are natural and biological," Black said with a laugh in an interview last week.

As usually the case with our friends, the Americans, the male lawmakers on the trip offered to stand outside the men's restroom while the women used it. Apparently that option was not well received and Congresswomen decided they'd just follow a well-known US policy of "wait and see."

I am not surprised that we didn't seem bothered by the lawmakers' predicament. No women work in government offices anyway.

I'm sure the experience was astonishing for the women lawmakers, but they didn't complain because they understood they were in another country with different rules.

Rules? What rules? I know that there is gender discrimination throughout the Middle East, but the delegation did not face this embarrassing challenge in Qatar, Turkey or the United Arab Emirates. Actually The World Economic Forum 2011 Global Gender Gap Report ranked Saudi Arabia 131th out of 135 countries for gender parity, ahead of only Mali, Pakistan, Chad and Yemen.

I believe this is the ladies' mistake. I am surprised that a superpower that could locate any leakage on earth — and on the Moon — could not find out that a bathroom for ladies is not to be found here.

The term "leak" can also refer to the unintended release of private or secret information by an organization. Once again, "leaks" were made possible for confidential diplomatic documents via WikiLeaks — the organization which facilitates the anonymous leaking of secret information including the publication of some 250,000 confidential US diplomatic cables. However, in this case we managed to make it virtually difficult to facilitate the flow of one simple diplomatic leak.

Talking about "leaks," it is absolutely normal to find leakages in any of our so-called "international airports." I fly regularly between cities during the week and I find the same leakage in the Men's Room at Jeddah airport repeating itself in any of our other multibillion billion-dollar airports.

I'm not leaking a secret by stating that we're famous for discriminating against women's requirements, widely known in other cultures as "rights." These include women rights for education, scholarships, travel, seeking employment, receiving medical care, getting married and alimony unless these rights were formally approved and legally authenticated by a male guardian or "Mahram." There's also her right to catch up with men in senior positions and drive her own life in her own way. As leaks are sometimes sized by flow rate as volume of fluid passing per time unit, Saudi women face a challenging flow rate of slow development that have little respect for volume or time.

Technically speaking, if there is a leak in a unit, its isolation valves can be shut to "isolate" the unit from the rest of the plant. As such, we need to get women involved and refrain from isolating them from the rest of our society.

Going back to the Congresswoman's incident —which by the way has already been reported by major international publications — I guess the story will be jokingly repeated in the Oval Office and Capitol Hill many times in the foreseeable future.

Tweet: Leaks may be caused by punctures or fracture. It's about time we repair the damage.

http://arabnews.com/opinion/columns/article571462.ece


February 4, 2012

تعقيباً على سحب القضايا الاجتماعية من قضاة المحاكم

تعقيباً على الخبر في صحيفة "اليوم" بتاريخ 4 فبراير 2012م تحت عنوان "سحب القضايا الاجتماعية من قضاة المحاكم".

المطلوب الآن إسقاط القضايا ضد السيدات اللاتي مارسن حقهن بقيادة السيارة، والنظر في موضوع القيادة والبت فيه لمافيه مصلحة المجتمع وخاصة أنه لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، والأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فإن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية.

مبادرة قيادة المرأة للسيارة والتي وقع عليها أكثر من 3500 مواطنة ومواطن رُفِعَت لخادم الحرمين الشريفين ومجلس الشورى كما أن العديد من العلماء والمفكرين أفتوا بإيجابية عن القيادة. الموضوع يتعلق بالجدل القائم والخلاف هو خلاف بين تيارات دينية وفكرية مختلفة ضمن المجتمع. وعليه، نتمنى أن تحسم السلطة السياسية هذا الجدل وتقرر ما كان يجب أن يكون منذ زمن وهو السماح للمرأة بقيادة السيارة كما حسمت من قبل السماح بتعليم المرأة وعملها وابتعاثها، بل والسماح لها بالمشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية.

عبدالله العلمي

4 فبراير 2012م

الخبر

http://www.alyaum.com/News/art/42526.html