June 29, 2012

صيفنا جاء حاراً

صيفنا جاء حاراً

عبد الله العلمي
الاقتصادية 29 يونيو 2012م

تأكيد الرئاسة العامة للأرصاد أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن ارتفاع درجات الحرارة صيف هذا العام فوق حاجز 70 درجة مئوية جاء رداً كافياً ووافياً على المبالغين في إصدار تقارير لا أساس لها من الصحة. لكن رغم اعترافنا الكامل بمصداقية بيان ''رئاسة الأرصاد'' إلا أننا يجب أن نعترف أيضاً بأن صيف هذا العام جاء حاراً جداً في مجالات عدة من حياتنا اليومية.
سيتمتع أمين سابق لمدينة جدة بصيف حار هذا العام، خاصة بعد أن واجهه رئيس الدائرة القضائية في المحكمة الإدارية في ديوان المظالم هذا الأسبوع بحصوله على مبالغ خيالية على سبيل الرشوة. وعلى الرغم من رفض الأمين السابق الاتهامات الحارة التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده وزعمه أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالإكراه، فإن هذا يضع عبئاً إضافياً عليه لتبرير سماحه لمواطنين بالبناء في مجرى السيل في مخطط أم الخير الشهير. أما الصيف الأكثر حرارة فسيكون من نصيب المتهم الثاني الذي أرسل ممثلاً له بديلا عنه، حيث أمرت المحكمة بأنه في حالة تكرار تغيبه فسيتم إحضاره بالقوة الجبرية. سأتابع حرارة القضية معكم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وهو الموعد المقبل لمواصلة المحاكمة. وبما أن الحديث هنا عن سيول جدة، فلا شك أن الصيف سيكون شديد الحرارة على إدارة مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف مياه السيول وتصريحها بأن الأعمال المنجزة في مشاريع الحلول الدائمة منذ توقيع عقودها في 28 آذار (مارس) 2012 ''تسير حسب الجدول الزمني ومتواصلة على مدار الـ24 ساعة''.
لن تقل مزارع حائل هذا الصيف حرارة عن قضية سيول جدة، حيث يعاني المزارعون أزمة نقص الديزل التي تشهدها المنطقة. صراحة لا ألوم المزارعين، بل أستغرب أن نكون أكبر دولة مصدرة للنفط ومع ذلك لدينا نقص في مادة الديزل. المزارعون يا سادة يعانون حتمية تلف محاصيلهم نتيجة انقطاع المياه. حائل في قلب الوطن، وهي منطقة زراعية كبيرة تدر دخلاً مجدياً ويجب ألا تنقطع عنها المواد الأساسية لاستمرار الإنتاج الزراعي لأي سبب كان. ولا تبدو أزمة الديزل مثيرة لاهتمام السادة أعضاء مجلس الشورى، فقد أجل المجلس الموقر جلستي الأحد والإثنين المقبلين نظراً لكثرة طالبي الإجازة والاعتذار. كان الله في عون ممثلي الشعب من حرارة الصيف، خاصة أنهم على وشك التمتع بإجازة تتجاوز 70 يوماً.
كعادة بعض الدوائر الرسمية في المواسم، لم تعلم مدارسنا بدخول فصل الصيف إلا بعد إصدار وزارة التربية والتعليم تعميماً تحذر فيه بضرورة إزالة مسببات الحوادث في المنشآت التعليمية، والقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق. مع الأسف، تبدو أروقة بعض مدارسنا كحراج الأثاث القديم، ما يعوق الحركة في الممرات ويتسبب في حوادث الحريق سواء بسبب حرارة الصيف أو الإهمال.
وللمواطن نصيبه من شدة حرارة الصيف هذا العام، حيث تكثر الإعلانات الوهمية التي توجه لك الدعوة لسداد قروضك ومديونياتك للبنوك المحلية تماماً مثل إعلانات تأجير الخادمات الهاربات أو اللاتي جئن للعمرة قبل حلول شهر رمضان. أحسن طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية صنعاً بتحذيرنا من هذه الإعلانات التي تزداد حرارة مع تزايد حرارة الصيف، خاصة تلك التي تأتيكم عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية المشبوهة والمتخصصة في سرقة بياناتك الشخصية المصرفية. أتمنى أن تزيد البنوك السعودية من تنفيذ حملات التوعية لحماية المواطنين من النصب والاستغلال والسرقة والاحتيال.
وزارة الشؤون الاجتماعية تتجلى بقوة صيف هذا العام في عدم قدرتها على السيطرة على مخالفات إدارية وأخلاقية في مركزين مهمين على أرض الوطن. الأول هو مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة وملف إخفاء خبر وفاة نزيلة أربعينية عن ذويها لمدة طويلة، إلى جانب إصابة نزيل نتيجة تعرضه للضرب من قبل نزيل آخر ومعالجته بـ30 غرزة جراحية.
أما المركز الثاني فهو دار الحنان لرعاية الأيتام التابعة لجمعية الملك فهد الخيرية النسائية في جازان، التي ما زالت تعاني أسباب وتداعيات حادثة الشجار الحارة بين نزيلة وإحدى موظفات الدار.
ويشتد الصيف حرارة مع ارتفاع وتيرة الاتهامات المتبادلة بين أعضاء مجلس هيئة المهندسين السعوديين. الاتهامات تصب في تجاوزات مالية وإدارية، وهذه بالتالي تعني الفساد في مكان لا يليق به ولا بالمنتمين إليه. الحل هو أن تقوم لجنة محايدة من وزارة التجارة والصناعة بدراسة جميع الشكاوى. نريد أن يقوم القطاع الهندسي بدوره بصورة مهنية عالية بعيداً عن تضارب المصالح الخاصة أو المهاترات الشخصية والشكاوى الكيدية، ما قد يؤثر سلبياً في سمعة الهيئة داخل السعودية وخارجها. لا نريد أن تلوث هيئة المهندسين السعوديين روايات عن تجاوزات في أراض ومبان أو محاضر اجتماعات، فمسؤولية الهيئة أهم من هذه التجاوزات. لم تكن هيئة المهندسين فريدة في ''منازعاتها'' الداخلية، فقد شهد نادي الاتحاد هذا الأسبوع يوما عاصفا إثر خلاف على توقيع عقود خيالية تتجاوز عشرة ملايين ريال وربما استقالات غير معلنة. يهمنا أن يكون نادي الاتحاد وجميع الأندية الرياضية الأخرى متحدة ومتماسكة بغض النظر عن أوضاعها الداخلية.
وبما أن شهر رمضان المبارك على الأبواب والمفترض أنه شهر صوم وعبادة، فقد انتهز بعض التجار الفرصة المباركة لأغراض غير مباركة. سوق صناعة الخرسانة الجاهزة تشهد ارتفاعاً موازياً ارتفاع درجات الحرارة أو ربما أكثر ووصل سعر المتر إلى نحو 240 ريالا. لن أستغرب إذا ارتفعت أسعار مواد البناء الأخرى مثل الرمل والحديد وغيرهما قريباً جداً. أما ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان فهي حكاية أخرى تحتاج إلى مقال تفصيلي يكشف جشع التجار في وضح النهار.

My Take This Week: How strong is the Saudi economy?


My Take This Week: How strong is the Saudi economy?


ABDULLAH AL ALAMI
Thursday 28 June 2012
Arab News
Saudi Arabia’s economic performance has been strong and its outlook remains positive. However, the country’s growth is expected to slow down from 2011 level. While everybody says the oil sector will remain a fundamental aspect of the country’s economy, I’m convinced that Saudi Arabia’s high reliance on the oil sector puts the country at risk from future shocks in the oil market. I hope to be proven wrong.
• The Riyadh Chamber of Commerce has submitted studies on setting up four industrial cities in Riyadh exclusively for women to the Ministry of Commerce for final approval. This is good news. However, I hope we don’t end up isolating women in industrial cities, malls, hospitals and maybe little towns exclusively for their own. We want women to be an integral part of society.
• Recent reports show that Saudi Arabia had 54.3 million mobile-phone subscribers at the end of the first quarter. I am not surprised; Saudi Arabia remains to be the Arab world’s largest economy. We also have 14.2 million Internet users and 4.6 million fixed-line phone customers. My concern is that the youth is becoming more addicted to websites containing inappropriate explicit images. Unfortunately the alternatives for the youth are limited.
• As the Red Sea basin is not without hydrocarbon potential, my friends who reside on the west coast will probably be more familiar in the near future with rigs and processing facilities that already crowd the country’s oil areas more specifically in the Eastern Province. How much hydrocarbon potential? Reports indicate that there are enough encouraging results from surveys to plan for drilling. The good news is that drilling would not start for at least another two years.
• Arab News published a report issued by a well respected consulting firm regarding women unemployment in Saudi Arabia. The astonishing part is that 78 percent of female university graduates are unemployed with more than 1,000 of these women holding a doctorate degree. That’s not all; the report also indicates that 300 Saudi graduates are already working in Bahrain, Kuwait and Qatar. I can’t believe that we can’t find jobs for these ladies in their own country.
• Trade Arabia reported that career women are motivated professionally mostly by monetary prospects, Saudi women are no different. The interesting part in the report shows that women in Saudi Arabia prefer to work for a male boss, there must be a reason. I guess other reasons for working are opportunities for long-term career growth and retirement benefits.
Tweet: Saudi woman: “My father rode a camel, my son flies a jet airplane, I still have to ride with a driver!“

June 22, 2012

«شايف البحر شو كبير»

«شايف البحر شو كبير»

عبد الله العلمي
الاقتصادية 22 يونيو 2012

بيروت كعادتها غجرية فاتنة لونَتْها الشمس نهاراً وتسهر ليلاً كشهوة القمر بدون كلل أو ملل. رحلة قصيرة تخللتها مقابلة في قناة فضائية تحلل بنهم غير عادي ما يغزو الصحف من مانشيتات رئيسية تخص الوطن الحبيب. إلا أن عروس الروشة بدت هذه السنة خاوية على عروشها بما فيها بحرها الجميل. تلقيت رسالة على جوالي من سفارتنا تنصح القادمين بالابتعاد عن "المناطق الحدودية، وعدم البقاء خارج المنزل إلى ساعات متأخرة من الليل، وعدم التجول في لبنان بمركبات تحمل لوحات سعودية، والاتصال بالسفارة عند الحاجة".
مرت العلاقات السعودية - اللبنانية بمراحل تاريخية عدة. رغم غضب البحر أحياناً وعواصف الأزمات الإقليمية، يظل لبنان في قلب كل سعودي وتظل السعودية مأوى آمنا للبنانيين. ما زال بعض أصدقائي البيروتيين القدامى يتذكرون كلمات خادم الحرمين الشريفين إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006 والتي أكد فيها على أن "دعم لبنان واجب علينا جميعاً، ومن يقصِّر في دعم لبنان فهو مقصِّر في حقّ نفسه وعروبته وإنسانيته". هذه كلمة حق حافظت عليها السعودية على مر السنين بغض النظر عن لون الحكومة أو التيار الحاكم. وكما أن بحر السياسة واسع وشائك وعميق، كذلك هي طاولة الحوار التي أعاد الرئيس اللبناني إحياءها حرصاً على وحدة واستقرار لبنان.
مقاهي "الروشة" ومطاعمها بدت حزينة لفراق زائريها الخليجيين. مع احترامي لقرار بعض الدول المجاورة، لم أجد ما يثير الخوف أو الرهبة من التجول في شارع "الحمراء" العتيق أو على شاطئ البحر أو حتى في متنزهات الجبل. ما زلت أعتقد أن القرار الذي اتخذته السعودية بترك الحرية لرعاياها لزيارة لبنان هو قرار متزن وحكيم. هناك بعض المناوشات في طرابلس شمال لبنان، لكن الوضع العام لا يدعو للتخوف من أحداث خطيرة. حتى بحر بيروت ينام على "الرملة البيضاء" غير عابئ بقلة الزوار والمصطافين. كلنا يريد أن يكون صيف لبنان واعدا ومزدهرا، لكن يبدو أن بعض الفئات تأبى إلا أن تضع أولوياتها السياسية المتطرفة قبل مصلحة لبنان الوطنية.
لن يختلف اثنان على أهمية الثقل السياسي والاجتماعي للمملكة في لبنان. قد نتعرض لحيل الأشرار وأساليبهم في اقتناص الفرصة للنيل من محافظنا، لكن الحذر واجب في أي مكان نذهب إليه بمحض إرادتنا ولأسبابنا الخاصة فبحار العالم ليست كلها هادئة آمنة. لكننا كما وقفنا بجانب لبنان أثناء ضعفه، فقد وجدت أن اللبنانيين في الغالب يقفون معنا في كل أحوالنا. قابلت في بيروت وفي الجبل حتى في الضاحية أوفياء للمملكة يرددون ولو بصوت خافت حبهم للمملكة حكومة وشعباً. طبعاً السماء ليست كلها صافية، ونسمع من حين إلى آخر من يتهجم على السعودية من لبنان وغيرها ممن لهم أهداف سياسية أو بالأحرى اقتصادية محضة. هناك من يكتب أو يتحدث ليعبر عن رأيه، وهناك من يفعل ذلك لزيادة رصيده البنكي. لكن يظل لبنان بجبله وبحره وحضارته وفنه وثقافة شعبه أرضاً خصبة للطيبة والضيافة رغم كل الألغام والحسابات السياسية.
النادل في المطعم وسائق الأجرة البسيط سواء المنتمي منهم للكتل السياسية المنحازة للنظام السوري أو الذين يقفون على الحياد، يعبر بعضهم ولو بخجل عن دعمهم لجهود السعودية لحفظ الأمن والسلام في المنطقة. حتى الصحف "غير الصديقة" تأنف عن ذكر المملكة بسوء إلا من بعض كتاب الشنطة القلة المنتمين اقتصادياً لنظام حاكم دمشق. ويزداد هؤلاء تبجحاً على شاشات بعض الفضائيات الصفراء ليكيلوا التهم الواهية والشعارات المشبوهة للسعودية وشعبها. أما الأكثرية من الإعلاميين فهم على درجة عالية من الذكاء الفطري والرقي المهني ويتعاملون مع الأحداث بحكمة وروية. وهكذا هو البحر، دافئاً قريباً أحياناً وعميقاً ماكراً أحياناً أخرى.
البرقية التي أرسلها خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان في آخر أيار (مايو) الماضي طرحت بهدوئها المتزن حالة من الارتياح في الأوساط السياسية اللبنانية. لم ترفع السعودية يدها عن لبنان، بل ما زالت تتعاطى مع الملف اللبناني الشائك من منطلق العلاقة المميزة بين البلدين وما زالت السعودية تؤيد الرئيس اللبناني ميشيل سليمان باعتباره الرئيس التوافقي الذي اجتمع عليه اللبنانيون. على كل حال، الدبلوماسية السعودية لم تنطلق عشوائيا، بل ارتكزت على دراسة معمقة للواقع الأمني في لبنان، لأن الحرص السعودي كبير على وحدة لبنان من جهة وعلى عدم حرمان هذا البلد الجميل من موسم سياحي واعد من جهة أخرى.
ليس لدي أدنى شك أن سفيرنا في بيروت علي العسيري يسعى لتعزيز العلاقات السعودية - اللبنانية حرصاً منه على تفعيل سياسة المملكة المعروفة تجاه اللبنانيين، كل اللبنانيين. كلنا حرص على مصلحة لبنان من أيادي العابثين من جيرانه القريبين والبعيدين على حد سواء. وهنا أيضاً تظهر قدرة الدبلوماسي المحنك في قيادة المركب كالنوخذة الماهر وسط الموج الهائج. لن نهتم كثيراً بمن يسيء للمملكة أو يتعدى بالألفاظ الشائكة على حكومتها وشعبها. في نهاية الأمر يظل قلب السعودية ثميناً بأصدقائه، أما المخلفات فهي تُطْرَد على شواطئه بعيداً عن الغالي والنفيس.
ويمتد بحر المبدعين السعوديين إلى بيروت، من الأصدقاء السعوديين الأعزاء الذين قابلتهم الإعلامية المميزة بثينة النصر وتشرفت أن أكون أحد ضيوفها مع الدكتورة هالة الدوسري في البرنامج التلفزيوني الحواري "هن". أما الشخصية التي تشرفت بالتعرف عليها فهو محمد المدني، وهو مؤسس النادي الثقافي السعودي في الجامعة الأمريكية وتم انتخابه خمس مرات متتالية رئيسا للنادي. إضافة إلى ذلك فقد شارك المدني في إقامة مهرجان الجنادرية في الجامعة لمدة ثلاثة أعوام متتالية ودخل اسمه ضمن قائمة "البصمة" التي تخلد اسم الفاعلين والنشيطين في الجامعة.
نحن فخورون بك يا محمد.


ABDULLAH AL ALAMI
My take this week: Life goes on
ARAB NEWS
Thursday 21 June 2012
• The death of Prince Naif brought sadness to the whole Nation. However, life goes on and the appointments of Prince Salman as Crown Prince and Prince Ahmed as minister of Interior went smoothly as usually is the succession process in Saudi Arabia. When interviewed by a Lebanese TV channel I said: This is yet another good example why Saudi Arabia is still the most stable country in a sea of turbulence.
• Beirut looks almost completely deserted. There were very few people arriving at Beirut airport. I’m happy Saudi Arabia did not warn its citizens not to travel to Lebanon this hot summer. Even the large hotels and restaurants were almost empty except for a few Saudi families enjoying the usual Lebanese hospitality.
• The headlines of the major Lebanese newspapers call for caution as recent events in North Lebanon escalated recently. I did not feel any danger staying out late at night. I follow a golden rule whenever I travel abroad; all is well if I keep to myself and do not draw any attention. I met many Lebanese intellectuals and writers, most of them believe that peace will prevail. 
•The Saudi Human Rights Commission (HRC) has launched a website where victims of incest can seek help. This is great news as victims can now approach social workers who will guide them in order to face their culprits more courageously without having to disclose their true identity. I have no doubt that the HRC aims to support the victims in any way possible, and I hope this would scare of the culprits once and for all. Criminals who attempt to harass women or children in any way deserve harsh punishments.
• Oil is not in the news, at least not this week. OPEC meeting last week has done nothing to dispel speculation that Saudi Arabia may be willing to see crude go much lower for a while. Although Saudi Arabia pricing has made it easier to step up purchases of additional barrels, buyers’ enthusiasm for additional supply has been limited. Most analysts indicate that the most important thing that took place at the OPEC meeting was probably what did not take place.
• I wrote a few weeks ago about the catering unit of Saudi Arabian Airlines. I understand now that SR1.3 billion ($ 350 million) is projected to be raised by floating 30 percent of the catering unit shares. Saudi Airlines started a process of privatization in 2006 by splitting into six units. This is not all, it plans to privatize each of the units individually and offer them to the public in the near future.

Tweet: “Death ends a life, not a relationship”. 
Jack Lemmon

June 15, 2012

السياحة الداخلية.. ليست فقط شعارات

السياحة الداخلية.. ليست فقط شعارات

الاقتصادية 15 يونيو 2012م
عبد الله العلمي

عندما نتحدث عن السياحة الداخلية فإننا في معظم الأحيان – مع الأسف - نقصد فقط جدة والمنطقة الشرقية. سأتحدث عن أسباب حصر السياحة في هاتين المنطقتين المهمتين، كما سأذكر بعض أسباب انحسار السياحة داخلياً بإيجابية، آملاً أن يتلقاها المسؤول بصدر رحب.
لعلي أذكركم أن فعاليات أول مهرجان للغوص ستنطلق خلال الأسبوعين القادمين وبإشراف من هيئة السياحة والآثار على شاطئ الثميلة في منطقة تبوك. المهرجان يشتمل على عدد من الفعاليات كاستعراض أجمل قارب، وسباق التجديف البحري، وسباق السباحة الحرة والرسم والتشكيل بالرمال، ومسابقة التصوير داخل البحر وخارجه، وسباق الغوص الحر، واستعراض طرق الصيد التقليدية ومسابقة البحث عن الكنز، ومسابقة فك وتركيب معدات الغوص للصغار والكبار. فعالية مهمة كهذه يجب ألا تمر مرور الكرام. لكن هناك في قلب تبوك، تقف ''قلعة تبوك الأثرية'' شامخة منذ نحو 3500 عام، وما يبعث على الإحباط هو أن دخول القلعة ما زال حكراً على الوفود ولا تسمح أبوابها الموصدة بدخول الأفراد أو حتى العائلات.
الرياض ستنال نصيبها من السياحة الداخلية، لكن ثقافياً هذا العام. ليس من المستغرب أن تطلق مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) برنامجاً صيفياً يستضيف 60 طالباً موهوباً في برنامج ''مملكة الطاقة المستدامة''. أهداف البرنامج نبيلة، وهي تقديم معلومات ثرية للطلاب حول مستقبل الطاقة في المملكة من خلال تجارب عملية تفاعلية. كنت آمل أن يشمل البرنامج أيضاً زيارة ميدانية لشركة أرامكو السعودية للتعرف عن قرب على جهود الشركة في مجال الطاقة المستدامة. ليس لدي أدنى شك أن شركة أرامكو بمواردها الضخمة بإمكانها توجيه دعوة للطلاب واستضافتهم خلال إقامتهم في المنطقة الشرقية.
أما منطقة الجوف فهي حكاية أخرى، حلاوة التاريخ يا سادة تبدأ من سكاكا وقارا ودومة الجندل. أجمل ما في الجوف المسطحات الخضراء الواسعة، لكن ينقصها الكثير من الخدمات، خاصة دورات المياه النظيفة وألعاب الأطفال. شد انتباهي أن الجوف ستستضيف هذا العام فرقة شعبية من القصيم. طيب ماذا عن منطقة القصيم نفسها؟ قد لا يعرف معظمنا الكثير عن مهرجان (الأسياح بهجة السياح) الصيفي الذي يحتوي على العديد من الفقرات والبرامج. يتميز صيف القصيم هذا العام بتقديم فقرات ترفيهية على فئتين غاليتين على قلوبنا، وهما الشباب والعائلات. إلا أني آمل أن تكون إدارة مرور القصيم تمكنت من معالجة الكثافة المرورية وفك الازدحامات الخانقة في الشوارع والطرق. الباحة لن تكون أقل تفاعلاً هذا الصيف، فالمهرجان هناك يقام تحت شعار ''باحة الكادي .. مصيف بلادي''. تشارك في التنسيق العام للفعاليات نخبة من آنسات وسيدات المجتمع ومن الجامعة في كل من بلجرشي والمندق والقرى، إضافة طبعاً إلى مدينة الباحة. بإمكان الباحة أن تكون أكثر جذباً للسياح إذا تعاونت الجهات المعنية على طرح الأفكار الاستثمارية وتفعيلها لإنعاش المنطقة اقتصادياً وسياحياً.
أما عسير فاستعدت بجميع قطاعاتها لاستقبال المصطافين. بصراحة لا أرى سبباً مقنعاً ''للموسمية'' التي عودتنا عليها عسير، فبإمكان المنطقة أن تجذب السياح من داخل المملكة وخارجها طوال العام إذا عملت على تطوير برامجها الترفيهية والمهرجانات، إضافة إلى المعارض والمؤتمرات والمعارض المحلية والعالمية. بإمكان مهرجان ''أبها يجمعنا'' أن يستغل وجود الوجهتين الجبلية والبحرية في مدينة الشباب في الحبلة والقحمة الساحلي والجرة السياحي والقرعاء وسوق محايل الشعبي والمفتاحة، إذا تم تأهيلها لتصبح من أجمل مهرجانات الوطن.
شهادتي في فعاليات صيف المنطقة الشرقية قد تكون منحازة، فهناك أكثر من 50 فعالية استعراضية يومياً. وللشباب دور مهم في صيف الشرقية، خاصة في واحة الشباب وما تحتويه من ملاعب رياضية شاطئية ومسابقات، إضافة إلى حلبة خاصة لعروض سيارات السباق والدراجات النارية. المهم في الأمر أن هذه الفعاليات الشبابية سيديرها الشباب أنفسهم. من أهم التحديات الطبيعية التي تواجهها المنطقة الشرقية هي ارتفاع درجات الحرارة ونزوح الرمال الزاحفة، لكن هذا لا يعفي الأمانة من مسؤولية التشجير وإقامة المزيد من المسطحات الخضراء بما فيها من خدمات ومرافق أساسية.
لدي شعور بأن صيف مهرجان جدة سيكون فعلاً ''غير'' هذا العام. لن أتطرق إلى التكلفة المعلن عنها للحملة الإعلانية للمهرجان التي تجاوزت 30 مليون ريال، لكني آمل أن تكون النتائج بحجم التوقعات، خاصة أننا نتحدث ربما عن أكثر مناطق المملكة جذباً للسياحة. أتحدث هنا عن تأهيل الكورنيش والنوافير والشوارع والطرق المؤدية للمهرجان. التوقعات الأولية هي أن زيادة عدد زوار جدة خلال فترة المهرجان ستكون أكثر من مليون سائح ومصطاف، ما يعني المزيد من العمل الجاد لإعداد الفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية وعروض الأطفال وصالات السيرك ومسارح المولات والمسابقات. ولكن من غير المقبول أن يتكدس المصطافون فقط على الكورنيش بسبب المشاريع والشوارع المقفلة، ومن غير المقبول ارتفاع أسعار الشقق المفروشة ومغالاة المطاعم والبوفيهات مقارنة بمستوى الخدمة بدون رقابة أو محاسبة.
لم يعد منطقياً أن يصل حجم الإنفاق المتوقع للسعوديين في فصل الصيف للسياحة خارج المملكة نحو 75 مليار ريال، أي بمعدل 500 - 940 ريالا للسائح في اليوم. لكن ما البديل؟ لا بد من تأهيل مواقع الآثار والمباني التاريخية والمتاحف في المملكة ووضع لوحات إرشادية على الطرق تدل على مواقعها، وكذلك تحسين المرافق والخدمات وأماكن السكن. أيضاً من غير المقبول أن تستمر خطوطنا الوطنية بتأخير إقلاع رحلاتها عن موعدها المقرر بسبب صيانة الطائرات أو أي أسباب غير مقنعة أو غير معلنة. ''الخطوط السعودية'' جزء مهم في منظومة السياحة الداخلية، وعليها مواكبة مستوى خدمات شركات الطيران الأخرى المجاورة والإقليمية.
كل هذا يجب أن يتغير إذا كنا فعلاً نهتم بتحريك عجلة اقتصاديات السياحة في المملكة.

“My best wishes and regards to Queen Elizabeth” in Hijazi style.

My take this week
“My best wishes and regards to Queen Elizabeth” in Hijazi style.



ABDULLAH AL ALAMI
Arab News - Thursday 14 June 2012
•Saudi entertainers performed at the British consulate premises in Jeddah to pay tribute to Queen Elizabeth II. Allow me to remind you about the strength of Saudi-British relations. There are more than 150 joint ventures between Saudi and British companies and around 30,000 British nationals are living and working in Saudi Arabia. The highlight of the event was when a Saudi group sang: “My best wishes and regards to Queen Elizabeth” in Hijazi style.
• A few weeks ago I wrote about the team behind the campaign “A Woman’s Journey: Destination Mount Everest.” I felt proud that the ladies successfully raised the Saudi flag at the mountain’s Base Camp on the last day of their trip. I feel sorry for the people who sent me hate mail for writing on this subject. I suppose many of them are not used to witnessing Saudi women’s achievements especially when the courageous ladies gained international attention.
• Today is the last day of the Pakistani food festival, the first of its kind in Saudi Arabia. If there is any food I like, it’s the authentic Pakistani cuisine. My favorite dishes are meat curries with rice served with roti or naan bread and masala stews with chapatis. The latest statistics show that Saudi Arabia remains a major destination for Pakistani nationals. Between 900,000 and one million are currently living and working in Saudi Arabia.
• Great News regarding the Riyadh Chamber’s President of the Board of Directors announcement to cancel the meeting with the delegation of Russian businessmen. I salute the Chamber’s courageous decision in sympathy with the Syrian people. I too denounce and condemn the suffering of the Syrian people who are being killed and tortured and I hope the Russian government would stop supporting the Syrian regime.
•Seventy Saudis made it to the 2012 list of the world’s most powerful Arabs published by Arabian Business. I want to give a special salute to Mrs. Reem Assad, who campaigned for improved consumer rights and for women to work in lingerie stores. Reem had a dream and it came true. Her aggressive campaign will help create some 44,000 jobs for women in this field. Among the other Saudi ladies who made it to the list are, Hayat Sindi, Samia Al Amoudi, Mona Khazindar, Eman Al Nafjan, Rajaa Al Sanea, and Basmah Omair. Well done ladies!
•Mothers with special needs children in Riyadh meet every two weeks to exchange ideas, goals, and talk about the challenges of parenting special kids. Children have structured activities in an enriched environment with the supervision of their mothers. Everyone is welcome to participate and below is their website:
http://www.facebook.com/SpecialNetworkInSaudiArabia
Tweet: A helping hand is only a click away.

June 13, 2012

“هاشتاق” لقاء العار في تويتر يلغي ملتقى الأعمال السعودي -الروسي


عوض الزهراني - جدة
الثلاثاء 12/06/2012
أعتذرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم عن لقاء الجانب الروسي وذلك بعد ضغط في تويتر من قبل عدد كبير من المغردين المطالبين بوقف ملتقى رجال العمال السعودي - الروسي الذي وصفه المغردون بـ "لقاء العار" .
وأشار خطاب الغرفة التجارية بالرياض موجهاً للسفير الروسي أولق أوزراف أن الغرفة تعتذر عن لقاء الجانب الروسي وذلك تعبيراً عن تضامن  رجال الأعمال مع موقف المملكة الأنساني الأخوي تجاه الشعب السوري الشقيق فقد تقرر الإعتذار عن إستقبال الوفد الروسي .


وكان ذلك نتيجة لمطالبة عدد كبير من المغردين في تويتر بمقاطعة ملتقى رجال الأعمال السعودي -الروسي الذي يقام في غرفة الرياض اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على دعم روسيا لنظام بشار الأسد في .


ودشن عدد من الناشطين في تويتر وسم "هاشتاق"(لقاء العار) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) دعوا فيه رجال الأعمال السعوديين إلى مقاطعة هذا اللقاء وعدم استقبال الوفد الروسي وذلك دعما للشعب السوري ورد قوي على اننا لانصالح على دماء أطفال سوريا .
وقال الكاتب عبدالله العلمي في تغريدة بتويتر أن ردهات غرفة الرياض ستتلوث بقذارات الوفد التجاري الروسي في ‎‫#اللقاء_العار‬‏دماء أطفال ‎‫سوريا‬‏ ستلاحقكم .



ورأى الدكتور محمد العريفي أن مقاطعة تجارنا ل ‎‫#اللقاء_العار‬‏ هو رسالة واضحة سوف تُنشر في الإعلام الروسي ليعلموا أن دماء أهلنا وأعراضهم بسوريا تستحق التضحية.. قاطِع !
وطالب الاعلامي فهد السنيدي بتسليم التجار الروس قائمة بالمذابح والجرائم مكتوبة ومصورة بلغتهم لنقل لهم لاتجارة مع الموت ولاحياة مع الذل .
وقال المغرد عصام الزامل : نطالب المسؤولين في الغرفة التجارية بالرياض بالإعلان الرسمي عن ألغاء الملتقى السعودي-الروسي إحتراما لدماء السوريين .


وكان المغردون في تويتر قد طالبو من التجار السعوديين بالمبادرة بمقاطعة التجار الروس وذلك تظامناً مع اخوتنا السوريين ولنثبت للعالم باننا شعب عربي متلاحم ولانرضى بان نصافح من يدعم قاتل اطفال اخواننا السوريين .
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي في خطاب للغرفة أنه تعبيراً عن تضامن رجال الأعمال مع موقف المملكة الانساني تقرر عدم إستقبال الوفد الروسي والأعتذار عن استقبالهم .

June 8, 2012

Airplanes and nail polish


My Take This Week

Airplanes and nail polish
ABDULLAH AL ALAMI

Friday 8 June 2012
Arab News
• Saudi Arabia announced it would be able to handle sub-$100 a barrel of oil. I know for a fact that Saudi Arabia pumped crude at the fastest pace in at least 23 years, and as such we will not rush to cut back the current record output. Since everything is relative, Iran, with its exports falling, needs $117 crude to balance its budget.
• I’m sure you’ve heard of the gloomy wards of the abandoned hospital that has drawn hundreds of ghost hunters. What drew my attention is that the youths broke into the hospital grounds, smashed windows and started fires everywhere. It’s about time we establish recreation facilities in the country including movie theaters and sport clubs to entertain them. Also, we’ve been hearing stories about creating thousands of jobs for Saudis in the tourism sector. It’s also about time we started hiring.
• It was announced that Saudi Arabia would start recruiting workers from Vietnam. I believe this is a good plan. Beside the need to offset the shortfall of domestic workers following suspension of recruitment from Indonesia and the Philippines, Vietnam had shown interest in the Saudi energy sector. I enjoy reading Vietnamese proverbs, here is one I liked: “One piece of food while hungry equals a big box of food while full.”
• Do you have a problem finding a taxi? I have a problem finding a clean taxi especially in our airports. I can understand that taxi drivers work long hours and face a lot of challenges with different groups of passengers. However, I don’t understand why is it that we still don’t have organized taxi companies like those in Bahrain and Dubai?
• The most refreshing news I read this week was the announcement of Sheikh Abdul Latif Al-Asheikh, president of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice who has come out strongly against one of his men who ordered a woman to leave a mall because she was wearing nail polish. Al-Asheikh said that any member of the religious police who abuses citizens or attacks them has no place in the Commission. This is what we want to hear.
• And from my “Expats in Saudi Arabia” e-group, Rasha says: “I’m a mom to a gorgeous 8 months baby girl and I was wondering if there are any gatherings for babies her age or older to play while moms catch up and share experience and lovely home made food.” Dear moms out there, waiting for your feedback.

Tweet: Sheikh Abdul Latif Al-Asheikh addressing members of the PVPC Commission: “The world is manufacturing airplanes and we are still telling a woman: leave the mall because you’ve got nail polish on your fingers!“

جمعية كُتَّاب الرأي

جمعية كُتَّاب الرأي

عبد الله العلمي
الاقتصادية 8 يونيو 2012م

عندما هاتفني الزميل العزيز خالد السليمان منذ أكثر من عامين ليخبرني عن مشروع تأسيس جمعية خاصة بكُتاب الرأي، شعرت بفرحة وتفاؤل. من الضروري أن يجتمع من يزاولون الكتابة سواء داخل المملكة أو خارجها في قضايا الشأن العام بشكل منتظم ومستمر في بيت يحتضنهم، سواء كانوا في الصحافة المطبوعة أو المواقع الإلكترونية المرخص لها بموجب أنظمة وزارة الثقافة والإعلام. كذلك تفاءلت بإمكانية إنشاء فروع للجمعية في المدن والمحافظات السعودية الأخرى بجانب موقعها الرئيس في الرياض لتضم الكُتاب من ضبا إلى جزر فرسان ومن جدة إلى الدمام لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية في المجتمع.
أما الهدف الرئيس للجمعية فهو رعاية حقوق الأعضاء أدبيا وماديا، من خلال تلمس احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة. نريد تقوية روابط الزمالة بين كُتاب الرأي ورعايتهم اجتماعيا من خلال برامج تلبي احتياجاتهم الأدبية والاجتماعية والإنسانية وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الفعاليات الوطنية المختلفة. أما الهدف الذي أثار إعجابي فهو الاهتمام بالكُتاب الشبان لإبراز طاقاتهم ومساعدتهم بالتوجيه السليم، فما زال اعتقادي الراسخ أن الشباب هم من سيصنع المستقبل. كذلك نريد العمل على التعريف بالتطور الحاصل لما ينتجه كُتاب الرأي وتقديم واجهة متميزة لتمثيل المملكة في مؤتمرات الجمعيات المشابهة.
لدي يقين أن جمعية كُتاب الرأي عند انطلاقها ستكون جادة في إقامة نشاطات ثقافية من مؤتمرات وندوات ومحاضرات ولقاءات لتبادل الأفكار والآراء المفيدة والفاعلة والاستفادة من طاقات أعضائها من الكاتبات والكُتاب. كما أني على يقين من معرفتي بالأعضاء المؤسسين أن الجمعية ستعمل على إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف الجمعية. بمعنى آخر ستكمل الجمعية الهيئات الثقافية والأدبية الأخرى لما فيه مصلحة الكُتاب في مسيرتهم الشاقة والنبيلة.
لن تختلف عضوية جمعية كُتاب الرأي عن غيرها من الجمعيات المماثلة في حق الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وحق الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وحق التمتع بمزايا العضوية التي تكفلها لوائح الجمعية للسعي لتحقيق أهدافها والتقيد بأنظمتها والالتزام بقراراتها. كما أني آمل أن تتحمل الجمعية العمومية مسؤولياتها كسلطة عليا تقر سياسة الجمعية وتراقب تحقيق أهدافها. آمل أن يسعى أعضاء الجمعية للرقابة الذاتية، فمهمة الكتابة مسؤولية وأمانة اتجاه المجتمع.
مثل أي جمعية أخرى من مؤسسات المجتمع المدني، آمل أن يعمل مجلس إدارة الجمعية عند انتخابه على إدارة شؤون الجمعية وتوفير مختلف السبل لتحقيقها وعلى تكوين اللجان الفنية والإدارية والمالية وغيرها والإشراف على أعمالها، والنظر في قراراتها وتوصياتها. هذا طبعاً إضافة للواجبات الإجرائية الأخرى مثل النظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء وتطبيق أنواع الجزاءات التي ينص عليها النظام الأساسي ووضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من جميع النواحي الإدارية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات، وإقرار التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية بشفافية ومصداقية.
بطبيعة الحال، عَبَرت صفحات (جوجل) للاطلاع على جمعيات الكُتاب الأخرى العربية والعالمية. شد انتباهي في صفحة اتحاد كُتاب المغرب الصفات المهنية العالية لانضمام الكُتاب إلى الاتحاد. أهم هذه الصفات التأكيد على معايير محددة تأخذ في الاعتبار القيمة الفنية والفكرية لإنتاج الكاتب، وما تتسم به مقالاته من جودة، إضافة إلى وتيرة النشر وانتظامه، والمصداقية الثقافية لمنابر ومؤسسات النشر، والجوائز التي حصل عليها. كاتب الرأي له تأثيره المهم في المجتمع، إضافة إلى أهمية حضوره وإسهامه في الإشعاع الفكري والأدبي محلياً وخارجياً.
فكرة تأسيس الاتحادات باتت ظاهرة إيجابية في السعودية، فالنظام العالمي يشهد تغيرات سريعة سيكون لها تأثير في علاقات القوى الثقافية المؤثرة في كل دولة، ما سيفتح الباب لإعادة هيكلة القطاعات الأخرى بما فيها الاقتصادية والصناعية والعمالية. على سبيل المثال قرأت هذا الأسبوع تأكيد رئيس اللجنة التأسيسية للجان الوطنية لعمال المملكة نضال رضوان أن لجنته تعمل على تشكيل اتحاد عمال المملكة ووضع الأطر النظامية والقانونية وتجهيز موقع خاص للاتحاد في الرياض. كذلك علمت أنه ستتم الدعوة لانتخابات أعضاء اللجان داخل المنشآت التي تبلغ 26 لجنة لاختيار الأشخاص المناسبين لقيادة هذا الاتحاد متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بالتأسيس. المهم في الأمر أن يقوم هذا الاتحاد ويتطور بشفافية ليؤدي دوره كاملاً لمصلحة كل من العامل وصاحب العمل.
عودة لموضوعنا، عندما صدرت موافقة وزير الثقافة والإعلام على تأسيس الجمعية السعودية لكتّاب الرأي (رأي) منذ نحو ثلاثة أسابيع، أثلج قلبي أن اللجنة التأسيسية للجمعية مكونة من مجموعة منيرة من خيرة الكُتاب وتضم علي الشدي وخالد السليمان ومحمد الأحيدب وعبد العزيز السويد وعبد الله القفاري وبدأوا بالفعل باستكمال إجراءات تأسيس الجمعية. علمت أيضاً أن الدعوة ستوجه لكتّاب الرأي المنتظمين في الكتابة حول الشأن العام للانضمام إلى الجمعية ومن ثم عقد أول جمعية عمومية لمناقشة اللائحة الأساسية تمهيداً لإقرارها ثم انتخاب مجلس الإدارة.
وكما هو الحال عند إطلاق أي مبادرة جديدة، تثور الأقلام بالنقد بشقيه الإيجابي والمتزمت. النقد الإيجابي مطلوب وواجب لإيضاح الصورة وتبديد الشكوك. أما النقد المتزمت فلا فائدة من التجاوب معه أو الرد عليه لأن هدفه الأول إشاعة البلبلة لأسباب خاصة بمن ينشره. هناك من كتب يتهم جمعية كُتاب الرأي بسيطرة الشللية واتساع مهامها وغموضها أو التشكيك في أهدافها، بل إن البعض أفتى بعدم وجود أي سبب مقنع لقيامها. حسب معلوماتي فإن كتاب الرأي أنفسهم هم من سيقرر لائحة الجمعية ويرسم خطوطها العريضة. التباين في الآراء مفيد وصحي، ولهذا أدعو جميع كُتاب الرأي للانضمام إلى الجمعية ثم الحكم عليها.

June 6, 2012

Why won't Saudi Arabia write down its laws?


Why won't Saudi Arabia write down its laws?
In 2007 and 2009 Saudi King Abdullah capped a decade of legal and judicial reforms in his country by reorganizing the judiciary and ordering that Saudi Arabia follow the step that virtually all other states in the region did long ago by codifying its laws -- committing to paper a comprehensive compendium of the operative laws in the kingdom. Since that date, however, his order has been neither challenged nor implemented. Why is codification of law seen as such a dramatic step in Saudi Arabia? And why does the king seem incapable of making it happen?

Saudi kings devoted considerable attention in the first decade of the 21st century to remaking the judicial order. Initial steps taken were new procedure laws with new decrees insisting (with uncertain effectiveness) that courts follow prescribed rules in their operation -- and making the courts, always ambivalent about the role of lawyers, friendlier to the legal profession. In the most recent moves, besides ordering codification, the king consolidated all sorts of quasi-judicial bodies that littered the legal framework of the kingdom, wrenched adjudication functions away from the Supreme Judicial Council (handing them to a newly created Supreme Court), and relieved the country's highest-ranking judge, a pillar of the old order, from his office at the head of the system. The king's steps were sufficiently dramatic -- and the identity of the Saudi state so deeply enmeshed in claims to be fully Islamic, especially in its legal structure -- that longtime Saudi legal scholar Frank E. Vogel, in "Saudi Arabia: Public, Civil, and Individual Shari`a in Law and Politics," termed them "not a shot but a barrage across the bow of his partners in rule, the conservative religious establishment" and "clearly seismic events within the world of Saudi shari`a politics."

Saudi Arabia is a difficult place to understand, and its legal system is especially unusual -- not so much because it is opaque but much more because it is sui generis. When the country has structures similar to those of neighboring countries, it uses a different word -- what "administrative courts" are called or even the word used for "law." And just as confusing is that on those occasions when the same word or term is used, the similarity in language masks deep differences in structure and meaning. (For instance, most Arab states have a body called a "Supreme Judicial Council" to oversee judicial affairs and administer the judicial sector -- and often to subordinate the judiciary to the executive branch. In Saudi Arabia, a body by the same name served often to resist executive pressure and not only to oversee judicial affairs but until quite recently served as a supreme appellate court.)

The sorts of political experiences other Arab countries passed through -- imperialism, ambitious state building, socialism, and liberalization -- did not affect Saudi Arabia so deeply. Most other Arab legal systems are roughly homologous, so that a Moroccan lawyer could find his or her way around a Syrian legal dispute with relatively little difficulty. With a few exceptions the legal orders of Arab states are essentially civil law systems that would be more familiar to a lawyer trained in current-day Paris or Rome than one trained in a medieval madrasa. In most Arab states, Islamic legal influence is strong in some areas (in marriage, divorce, and inheritance most especially), but judges rule largely on the basis of legislated texts and codes, and court systems are structured like (and courtrooms even have a similar physical appearance to) those on the European continent. Institutions associated more directly with Islamic law -- such as courts that operated primarily on the basis of shari`a or schools that taught Islamic jurisprudence -- were generally initially left alone by centralizing states that built their own courts, issued their own laws, and built their own schools alongside the older, more Islamically-inclined structures. Gradually the sphere of the older Islamic structures was restricted until there was little fuss when the state finally took them over, sometimes folding their work into the state courts, codifying the remaining areas of law so that judges ruled on legislated texts rather than their understanding of Islamic law, and regulating curricula.

In Saudi Arabia, by contrast, shari`a courts still have general jurisdiction. Judges rule on the basis of their understanding of the relevant rules in the Islamic legal tradition. While there are many tomes on Islamic jurisprudence, there is no place where rules are written in any authoritative or binding form. Instead the individual judge uses years of training to master the jurisprudence developed from the text of the Quran, and the practices of the prophet and the early community, to apply that understanding to the case at hand.

The king does make some rules, of course, to administer the affairs of the community -- as even very conservative Islamic legal authorities acknowledge is his duty. But the Saudis studiously avoid words used elsewhere in the Arab world for law, qanun, since it suggests that human words rather than divine ones lay at the basis of the legal order. Instead the word nizam (system) refers to the most wide ranging royal commands. There are also a range of lesser decrees and ordinances. None of these rules may contravene the shari`a and judges simply disregard them if they think that they do. Universities that teach Islamic law have often simply ignored the state-issued laws rather than include them in a religiously-dominated curriculum. Sometimes Islamic legal scholars refer to areas covered by such edicts as those that are beneath the dignity of the shari`a.

In large areas of law where the state wishes to have a bit more control than the decentralized and autonomous shari`a based system allows, Saudi kings have used their undisputed authority to structure the judiciary to form a number of bodies that oversee specific sorts of problems. The most significant is an administrative law structure given the rather non-legal name diwan al-mazalim (often translated as Board of Grievances). Other quasi-judicial tribunals have been formed over the years for labor or investment disputes.

Most modern states are, above all, law-making machines. That is how they mobilize and allocate resources; make and enforce decisions; and render behavior, transactions, and even speech obligatory, permissible, or forbidden. Making law is a critical attribute of sovereignty. And that is precisely the concern in Saudi Arabia, a polity that takes divine sovereignty quite seriously. Law is to be made in accordance with God's will.

So why is codification of laws -- merely writing down what the laws are -- seen as a repugnant steps by many (though not all) of the kingdom's most powerful religious scholars? The opposition shows some signs of waning, but it has still been sufficient to prevent any practical steps toward codification.

First, there is a basic problem with the term "codification" of the shari`a itself -- the term used (taqnin al-shari`a) might quite literally be translated as "rendering God's law into man-made legislation," an almost sacrilegious concept. Some codification advocates have therefore preferred the term tadwin, which has the same denotation without the etymological baggage.

However, far more than vocabulary is at issue. Saudi religious scholars note that previous generations of Muslim legal experts saw no need for codification and see no reason for the change. But even more, they look quite disapprovingly at what the codification has meant in neighboring states -- it has generally been European (often French) law that has been brought in by centralizing states interested in systematizing their legal systems. In some cases, European law was introduced directly and other times indirectly through its Egyptian offshoot (Egypt did not convert over to an adapted civil law system until the 19th century).

Advocates of codification protest that despite what transpired in other countries, in Saudi Arabia it need not imply Europeanization. Codes could be written in the basis of Islamic jurisprudence. There have been some attempts by Islamic legal scholars (and occasionally by governments in the Muslim world) to write down shari`a-based rules in the form of comprehensive law codes, though their impact in general has not been great.

The most influential religious scholars in Saudi Arabia would object even to such an attempt to codify Islamic legal principles. It is not so much writing them down that would bother them; it is obliging the individual judge to follow those texts. The binding nature of codes, not their written nature, provokes the strongest objections. The reasons are closely connected with their view of what a judge is and how the Islamic legal tradition sustains itself over the generations.

In the shari`a courts of Saudi Arabia, judges rule on the basis of their own training and knowledge of jurisprudence. Religious scholars feel they should not be bound by whatever rulers have decreed to be the authoritative version of that tradition. While judges might look to various sources for guidance, no one person has final authority. Each judge should have direct and unmediated access to the sources of law and the full range of jurisprudential debates rather than to have them redacted and imposed by a person or committee, no matter how powerful or learned.

Of course, judges are not set free to rule as they wish armed only with a copy of the Quran. They emerge after being trained in a jurisprudential tradition over a millennium old. A civil law lawyer masters codes and legislated texts. A common law lawyer studies court decisions in order to understand how various legal principles and texts are applied in practice. For a classical Islamic legal training, the key texts are, of course, the Quran and those that describe the practice of the prophet and the early community. Also important is the scholarly finding of law (the fatwa) as a means for guiding application of legal principles. No legislator's edicts can trump the will of the Almighty. No fallible court trapped in the circumstances of a particular case can bind its successors. It is jurisprudential scholarship, not legislative texts or judicial precedents, that transmits legal norms across the generations. This explains not only the reluctance of Saudi judges to follow codes but also the lackadaisical manner in which judgments are published -- in a system in which court precedent plays no formal role, there is less of an impetus to have the texts of judgments available to parties other than those directly involved.

Judges are educated in this body of Islamic legal scholarship -- though again, they are not told which rule they must apply in a particular case or how it is to be applied. Early in its history, the Islamic legal tradition developed into schools of law within which followers were trained. The Wahhabi tradition, it should be noted, for all its international reputation for rigidity, is actually less deferential to past authority than other approaches and more insistent that the individual judge be set free to rule in accordance with his own understanding of the appropriate application of legal norms.

Judges I have met elsewhere in the Arab world have a very strong sense that they represent impartial justice and, in a very real sense, the authority of the state. They often deeply resent having that authority bent to the will of the executive branch (though they recognize that often happens). In Saudi Arabia, judges see themselves as acting in accordance with the will of an even higher authority.

No Saudi king would ever question these ideas in theory -- but several have chafed at the results. In a sense, the argument is less about what Islamic law is than about who can speak in its name. In most other Arab states Islamic law, to the extent that it is operative, becomes so after being recognized and often codified by political authorities. There are a few areas of uncodified law in a few countries, but those islands have become quite rare. Yet they are the norm in Saudi Arabia.

Saudi kings would not make so ambitious a claim as to be able to speak for Islamic law, but they have striven intermittently to have scholars sit down and agree on what it is -- and to record their agreement in written form of a code to guide the work of courts. But they have still failed.

Two decades ago, the Hay'at Kubar al-`Ulama (Body of Senior Religious Scholars) finally reported its response to a longstanding request from the king for an opinion on codification. By a narrow majority they rejected the idea. The arguments' reasons in responses of hay'at kubar al `ulama are reported very carefully in Muhammad Bin `Abd Allah Bin Muhammad al-Marzuqi, Sultat Wali al-Amr fi Taqayyud Sultat al-Qadi. But rather than take no for a permanent answer, King Abdullah pressed again and finally ordered codification to begin in 2007.

In Saudi Arabia, rulers have been willing to cede the main work of drafting to religious scholars; it is not necessarily ambitious centralization that they are after. Instead, three sets of concern seem to have motivated the push for codification. First, litigants are often pushed outside of the courts to resolve their disputes, where they have a greater degree of knowledge about the governing law. Alternatives -- such as arbitration or resorting to foreign courts -- vary according to the nature of the dispute.

Second, the Saudi state has been driven to create a series of ad hoc structures to govern areas where it has a more definite set of rules it wants to see implemented. But those quasi-judicial bodies do not have the full prestige, status, and autonomy of a court. They are bodies often staffed by people with administrative rather than judicial backgrounds. In some areas it is even possible that those involved in adjudication could be officials of the body that is involved in a dispute.

Finally, the Saudi state has had to live with uncertainty, as have potential litigants. It is not clear which of its non-shari`a based laws will be regarded as legitimate and enforced by which judges.
These concerns have grown in recent years as Saudi Arabia has become far more connected to international commerce and finance -- and its ambitions in this regard seem currently unbounded. While there is a lively Islamic financial sector, for instance, much banking must take place outside the framework of the regular court system and has to make do with international mechanisms as well as a dispute resolution body attached to the Saudi Arabian Monetary Authority. To engage in international trade and financial transactions in a country where it is not clear what contracts and rules the courts will enforce is less than ideal.

Therein lies King Abdullah's decisiveness. His order to begin preparing codes was still respectful of the judiciary -- laws would be drawn from Islamic jurisprudence and Islamic legal scholars would likely oversee the process. Many scholars are convinced that the king is right, noting that most judges are probably not sufficiently knowledgeable to develop interpretations of Islamic law entirely on their own. Codification might thus be a way of enforcing shari`a-based rules rather than avoiding them. It might even bring back under their jurisdiction matters that had been transferred to quasi-judicial bodies.

But nothing definitive has happened. In a recent visit to Riyadh I asked a top legal official very supportive of codification whether a committee has been formed or any work has been done. He said he knew of nothing (and likely would be in a position to know). In a recent public event, an official from the Ministry of Justice was pressed about a personal status code developed jointly by Gulf Cooperation Council states (so their laws would be harmonious in that area). He said his ministry would do whatever it was told but that the matter was in the hands of religious scholars who are supposed to be studying it. But if they are doing so, it is a silent process.

The sweeping processes of political change unleashed elsewhere in the region may actually have taken the wind out of the sails of current Saudi Arabian judicial reform efforts. Like many promises made in the past -- for a consultative assembly, for instance -- codification will probably happen, but it may take decades more.
Nathan J. Brown is a professor of political science and international affairs at George Washington University and nonresident senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace.

June 4, 2012

لماذا على وزيري البترول والمالية أن يجيبا؟

لماذا على وزيري البترول والمالية أن يجيبا؟
د. عبدالعزيز الدخيل
4 يونيو 2012م

سألت الوزيرين في مقالات سابقة، وسألهما أناس كثيرون غيري، لم أرَ أو أسمع جواباً ولا أعتقد أنَّ غيري كان حاله أفضل مني. لماذا هذان الوزيران بالذات؟ أولاً لأنَّ في أيديهما ثروة الأمة، وزير البترول يدير ثروة البترول والغاز، ووزير المالية يجمع ويصرف الدخل السنوي القومي من مبيعات البترول وغيره من خلال الميزانية السنوية للدولة.
رأس الدولة خادم الحرمين الشريفين عيَّن له وزراء وائتمنهم على ما اؤتمن عليه من قبل الشعب، وكلفهم برعاية مصالح المواطنين كل في مجال وزارته، إذن بالتبعية فإنَّ الوزيرين الكريمين وغيرهما من الوزراء عليهم فرضاً ومن دون منَّة أو تعالٍ الإجابة عن تساؤلات المواطنين المتعلقة بالصالح العام.
وزير البترول يدير جزءاً من ثروتي وثروة أبنائي وأحفادي، ثروتي التي يديرها ويشرف عليها وزير البترول تساوي قيمة الاحتياطي من النفط الخام السعودي بسعر اليوم مقسوماً على عدد السكان من المواطنين، وأنا واحد منهم، فإذا افترضنا أنَّ ناتج القسمة هو تقريباً 100 مليون ريال وإذا أضفت إلى ذلك ما يخص أولادي وبناتي وأحفادي قد يصل الرقم إلى 1400 مليون أيضاً على سبيل المثال، وإذا استبعدت نصف هذه الثروة لضمان مستقبل الأجيال القادمة رغم أنَّ ذلك ليس أمراً ملزماً حسب القوانين المالية الحكومية وإنما خوفاً مني على أن تصبح الأجيال القادمة من العائلة عمَّالاً مهاجرين في إحدى الدول، ممَّا تقدم أستطيع القول إنه بحكم:
1 – ملكية المواطنين للثروة الوطنية البترولية، ملكية لا نزاع فيها.
2 – أنني مواطن بموجب بطاقة هويتي التي لا نزاع فيها.
فإن ثروتي التي يديرها معالي وزير البترول لي ولكل الأفراد السعوديين نساءً ورجالاً وأطفالاً، تؤسس لحقِّنا كمواطنين نملك هذه الثروة، أن نعرف كيف تدار ونعرف الفائدة أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بهذه الثروة؛ لذا فإنَّ معاليه مطالبٌ بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه، والتي قَبِلَها بكل صدر رحب أن يجيب عن أسئلة واستفسارات ملَّاك الثروة التي يديرها لحساب المواطنين ومصلحتهم الآنيَّة والمستقبليَّة.
الأمر كذلك فيما يتعلق بوزير الماليَّة الذي يدير الماليَّة العامة للاقتصاد الوطني وما يشمل من أملاك عامة سواء من أرصدة ماليَّة في الداخل والخارج، أو رؤوس أموال عامة منتجة، فأنا أملك سهماً في هذه الأموال كمواطن واحد من عشرين مليون مواطن. لذا فإنه وبنفس التأسيس الحقوقي لملكيتي كمواطن لثروات البلاد، فإنَّ وزير المالية أيضاً ملزمٌ بالإجابة عن أسئلتي وأسئلة كل مواطن يريد أن يعرف كيف تُدارُ ثروات البلاد التي هي ثروته بالاشتراك المتساوي مع جميع المواطنين.
جلالة الملك بايعناه ملكاً يرعى شؤون البلاد ويحافظ على أمنها وثرواتها، وبموجب هذه البيعة عيَّن الملك له وزراء لمساعدته في القيام بهذه المهمَّة، وقد رضوا بهذا التعيين وأقسموا على أداء المهمة؛ لذا فإن وزيري البترول والماليَّة ملزمان بالإجابة عن استفسارات المواطنين لأنهم ملاك الثروة التي يديرون شؤونها ولأنهم -أي الوزراء- قد قبلوا وأقسموا على رعاية مصالح المواطنين أمام ملك البلاد الذي بايعته الأمة لرعاية مصالحها والحفاظ على ثرواتها.
للتذكير أورد بعضاً من أسئلتي للوزيرين التي أوردتها في مقالاتي السابقة في صحيفة «الشرق»، فهي أسئلة عادية، الهدف منها محاولة فهم كيف تُدارُ الأمور وتُتخذ القرارات في أمورٍ مصيرية تمسَّ حياة الوطن والمواطن. فعلى سبيل المثال من المهم أن يعرف المواطنون كنه ودوافع ومبررات وفوائد السياسة البترولية، التي يعتبر وزير البترول رئيس مهندسيها والقائم على تنفيذها.
وزير البترول يقول في كلَّ مؤتمرٍ أو لقاء إنه مستعد لتلبية أي طلب على البترول ولذلك فإنه يحتفظ بمخزون احتياطي قدره 80 مليون برميل لتلبية طلب من يحتاج على وجه السرعة كما أنه يحتفظ بطاقة إنتاجية فائضة عن حاجة المملكة للتصدير قدرها مليونان ونصف المليون برميل يومياً لتلبية أي نقص في الإمدادات البترولية.
أنا وغيري من المواطنين السعوديين القلقين على مستقبل بلادهم التي تقف على قدم واحدة هي البترول نريد أن يفهمنا ويشرح لنا معالي الوزير لماذا يرى أنَّ الإسراع في استهلاك رصيد المملكة من المخزون البترولي أفضل من سياسة إنتاج ما يلزم لتمويل احتياجاتنا الضرورية أولاً، والمشاركة في تلبية الطلب العالمي على البترول ثانياً دون إسراف في استنزاف الثروة البترولية التي قد تنجم عنها خسارة جسيمة لمصالحنا الاقتصادية والمالية في الأمد الطويل؟ قد تكون سياسة معاليه أفضل للوطن ومستقبله ممَّا أرى أو يرى غيري لكن عليه أن يبين لنا المعادلة، ويفصح عن الفرضيات أو الحقائق التي بنى عليها سياسته البترولية لكي نفهم ونقتنع وليعذرنا معاليه فسياساته مرتبطة ارتباطاً عضوياً ومصيرياً بمستقبلنا ومستقبل أبنائنا.
معالي وزير المالية سألته عن حجم الاقتصاد الوطني الذي أرى أنَّ الأرقام المعلنة بهذا الخصوص تحت مسمى الناتج المحلي الإجمالي GDP هي خطأ يؤدي إلى سياسات مالية واقتصادية خاطئة تضر بمصلحة الوطن والمواطنين، فكيف يسمِّي الاستهلاك النفطي إنتاجاً يدفع بحجم الاقتصاد الوطني إلى أرقام ومعدلات لا تعبر عن حقيقة إنتاجنا الوطني وتخفي حجم الاستهلاك من الثروة النفطية؟ وأسأله عن الميزانية هل إيراداتها تجبى كلها بترولها وغير بترولها كما تنص عليه القاعدة الماليَّة الحكوميَّة التي تقضي بضرورة إيراد كل ريال من دخل الأموال العامة إلى حساب الحكومة؟ وهل مصروفاتها بجميع أبوابها وبنودها تصرف ويدقق كل ريال فيها كما تنص عليه قواعد الصرف الحكومية؟ هذا فيما يتعلق بالميزانية، أما فيما يتعلق بالأموال التي نجمت عن الوفورات في الميزانيات السابقة التي تشرف على استثمارها في الخارج مؤسسة النقد العربي السعودي، نريد أن نعرف كيف تستثمر هذه الأموال؟ وهل سياسة استثمارها هي سياسة جيدة؟ وماهي الخسائر أو الأرباح المتحققة من استثماراتنا الخارجية؟
هذه بعض من الأسئلة وهناك الكثير، وقد يسأل سائل: كيف تريد من وزير المالية ووزيرالبترول الإجابة عن تساؤلاتك وكلاهما مشغول من شعر رأسه حتى أخمص قدميه؟ وإجابتي أنَّ هذا صحيح، لكن ما هو أصح منه أنَّ الوزيرين وغيرهما من الوزراء شغلهم الشاغل واهتمامهم الأول هو ما يتعلق بمواطنيهم الذين جاء الوزراء من أجل خدمتهم والاستماع إلى آرائهم وشكواهم، وليس من الضروري أن يجيب الوزير على السؤال بنفسه ولكنه يمكن أن يملي على من يعيّنه للتواصل مع المواطنين بما يريد قوله فيخرج المتحدث باسمه ليبيِّن إجابة الوزير عن الأسئلة الموجهة إليه، أو أن يعقد الوزير في وزارته مؤتمراً أسبوعياً يجيب فيه على أسئلة السائلين، الوسائل كثيرة إذا توفرت الرغبة والإرادة الحقيقية. قد ينشغل بعض الوزراء عن الاهتمام بآراء المواطنين واقتراحاتهم وأفكارهم على أساس أنَّ المواطن كاتباً أو صاحب رأي أو صاحب اهتمام ليس من المهم الاستماع إليه مادام ولي الأمر مجاباً على تساؤله عندما يسأل. لمن يأخذ هذا النهج والمبدأ من معاليهم أقول: أولاً إنَّ وليَّ الأمر لا يرضى بذلك لأنَّ خادم الحرمين الشريفين جعل نفسه في خدمة مواطنيه، وهذا ليس قولي إنما هو قوله.
وثانياً إننا نحن المواطنين أصحاب هذا الوطن وأبناءه المهتمين بشأنه، وبمستقبله لن نصمت أو ننسى إن هم لم يجيبوا عن أسئلتنا، بل سنعيد السؤال والاستفسار ولن نملَّ أو نكلَّ فإنه الوطن ولا وطن لنا غيره.

June 2, 2012

Organ donation campaign focus of conference


Organ donation campaign focus of conference

   | ���� PDF Send to Friend Print News |  A A

Arab News
DAMMAM: SIRAJ WAHAB
Friday 1 June 2012
Some of the leading international, regional and local experts were at hand for the first of its kind Gulf Organ Donor Management Conference at the Sheraton Dammam on Wednesday.
Organized by the Saudi Foundation for Promoting Organ Donation, popularly known by its Arabic acronym Eithar, the conference drew an overwhelming response from the medical fraternity, key members of Saudi society and the corporate world.
Prominent among those who addressed and took part in the conference’s interesting deliberations were Eithar President Abdul Aziz Alturki; Saudi Center for Organ Transplantation Director General Dr. Faissal A.M. Shaheen; US-based International Association for Organ Donation President and CEO Dr. Fouad Beydoun; Barcelona University’s Dr. Jose Maria Dominguez Roldan; Eithar Vice President Dr. Hanan Al-Ghamdi; Eithar board members Salman Al-Jishi and Abdulla Al-Alami; Eithar Medical Director Dr. Besher Al-Attar and Dr. Shady Anis.
Some of the important topics that were under discussion at the conference included ethics and organization of organ donation, the Islamic view of organ transplantation, family consent for organ donation, evaluation and selection of deceased donors and organ retrieval surgeries.
It was pointed out that donating organs to sick or injured people is not considered to be an obligation by many in the Arab world and Saudi Arabia in particular. Yet hundreds, if not thousands, of Saudi men, women and children in need of a transplant are forced to endure pain and misery because of the lack of organs.
Alturki, a prominent businessman, philanthropist and the driving force behind the campaign to create awareness for organ donation, said Saudi Arabia is far ahead in terms of promoting the life-saving concept of organ donation.
“Thanks to our sustained campaign, we are probably much more advanced compared to other countries in the region; I say this because we have had several successful transplant operations; we now have specialized centers; King Khaled Medical City here in the Eastern Province is going to become the main referral center in the entire Kingdom,” he told Arab News.
On the role of Islamic scholars in promoting the concept of organ transplantation, Alturki said: “There has been a fatwa since 1930s allowing organ transplantation. Sheikh Al-Sedhan used to urge people to save lives and donate their organs to the needy way back in the 1930s. He would mention it in his speeches in various mosques. Our scholars are of the view that it is some kind of the Islamic concept of ‘sadaqa jariya’ — an act of charity whose benefits continue long after a person passes away.”
He said the conference focused specifically on those who are clinically dead. “They are talking about how to manage and preserve their organs for those who are in critical need; how to transport these organs from one hospital to another, how to equip our intensive care units and how to deal with emergencies in such cases,” said Alturki.
Dr. Hanan Al-Ghamdi, the conference chairperson, was upbeat about the impact of the conference on the Saudi community of doctors and nurses. “This is one way of taking our efforts to a higher level. We want to learn from others who are ahead of us in this field; we want to share our experience with them; organ transplantation and organ donation are very complex subjects, and they need specialized training,” she said.
Al-Ghamdi said it was rather unfortunate that the subject is not part of the curriculum. “It is neither taught in Saudi medical schools nor in any of the specialized institutes; so we invited here at this conference international experts, such as Dr. Jose-Maria Dominguez from Spain; he is a leading expert in organ donation and transplantation,” she said and pointed out that Spain ranked as No. 1 in organ transplantation.
“We, at the Saudi Foundation for Promoting Organ Donation, are acting as catalysts and as communicators between various agencies and departments; we hope to have such scientific conferences on a regular basis with a view to educating our doctors and members of society.”
According to her, one brain dead person can help save or reduce the misery of nine persons. “Many people die for want of organs such as liver, heart, or lungs; these organs are difficult to be replaced by live donors,” Al-Ghamdi said.
Dr. Fouad Beydoun of the International Association for Organ Donation and Alturki of Eithar signed a cooperation agreement at the conference. Dr. Beydoun was all praise for the men and women behind Eithar and their well-intentioned efforts.
“This is a new organization, and we want to help them; we don’t want to teach them, rather we want to lead them as they go ahead in establishing the protocols of organ donation and transplantation and promoting the special techniques of convincing people about the need to donate organs,” said Beydoun. “Eithar is doing a good job, I salute them, but they need support from the banks, the government and the corporate houses to take this to the next level.”
Beydoun is also the chairman of Detroit Medical Center which runs and owns 23 hospitals in the United States. “When I speak about the subject, I speak from my heart and from my personal experience,” he told Arab News. “Because I have a son who has had a kidney failure.”
He appealed to members of the media to play an important part in creating awareness about the issue. “I have conducted a study on Saudi Arabia, and my study reveals that the Kingdom can save up to SR11 billion every year if they find organ donors,” said Dr. Beydoun. “Yes, SR11 billion,” he repeated.
According to him, hundreds of people are on dialysis in the Kingdom’s various hospitals. “Dialysis is very expensive, and then there is the cost of equipment and material; it is a very expensive scenario, and if there are enough people to donate organs then the Kingdom can save all that money,” he said.
He praised Dr. Faissal Shaheen’s efforts as the director-general of Saudi Center for Organ Transplantation. “He is a good friend and he has accomplished a lot for Saudi Arabia. He is doing a great job, and I wish him the best,” said Dr. Beydoun.
Businessman Salman Al-Jishi said corporate houses will lend full help to the campaign. “This is part of our social corporate responsibility and Saudi corporate houses will not be found wanting. We will be more than happy to be part of these programs,” he told Arab News.