يدفع سعوديون أكثر من 2000 ريال شهرياً (533 دولاراً) حتى تتمكن زوجاتهم من الحصول على رخصة قيادة بريطانية في ظل نظام صارم ضد التحرش في بريطانيا، إلا أنهم لا يمتلكون الجرأة على طرح الموضوع في السعودية، خوفاً من مواجهة انتقادات اجتماعية.1
قضايا اجتماعية
وفي حين انتقل عشرات الآلاف من السعوديين للعيش في الخارج لغرض الدراسة، سواء في بريطانيا والدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، فإن آراء البعض منهم قد تغيرت نسبياً تجاه بعض القضايا الاجتماعية، والتي من أبرزها نظرتهم لقيادة المرأة للسيارة التي ما زالت محظورة حتى اليوم في السعودية.1
وتخطت أعداد السعوديين الدارسين في الخارج أكثر من 100 ألف، بينهم 13 ألفاً في بريطانيا وحدها، فمثلاً قال يزيد – واحد من المبتعثين لدراسة القانون - عن سبب مساعدته زوجته لتعلم القيادة: «عدد كثير من السيدات هنا - يقصد بريطانيا - يقدن السيارة بالحجاب، كما أن قوانين التحرش صارمة»، معترفاً في الوقت ذاته بأن ابتعاده عن المحيط العائلي ساهم بتشجيعه على الأمر.1
يمكن القول إن وجهة النظر هذه تؤيدها شريحة واسعة من السعوديين اليوم الذين أصبحوا يبررون رفضهم السماح للنساء بقيادة السيارة داخل السعودية بأن المجتمع والبنية التحتية والأنظمة غير جاهزة، فيما آباؤهم كانوا يعتبرونها أمراً محرماً.1

متى تقود المرأة السيارة؟

إلا أن القيادة وما سينطوي عليها من منح لحرية التنقل بين النساء قد تكون المبرر الحقيقي الذي يقبع خلفه سبب الرفض الاجتماعي المفرط، بحسب الناشط الاجتماعي عبدالله العلمي الذي صدر له مؤخراً كتاب بعنوان "متى تقود المرأة السيارة؟". وتحدث لـ"العربية.نت"، موضحاً أن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولكن قبل ذلك يرى العلمي ضرورة إصدار عدد من القوانين الصارمة "لتحمي النساء من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن بحيث تسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن والغرامات المرتفعة".1
يذكر أن مجلس الشورى السعودي قد قبل عريضة تطالب المجلس بمناقشة قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة. ووافقت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس على العريضة التي قدمها نشطاء اجتماعيون سعوديون وتحمل توقيع 3000 من السعوديين، وتعد هذه أول مرة يقبل فيها المجلس مذكرة تطالب بمناقشة قضية قيادة المرأة للسيارة. وتميل الفتاوى في السعودية إلى تحريم قيادة المرأة للسيارة، إلا أن هناك أصوات لعلماء ودعاة طرحت رؤى مختلفة حول ذلك، مستندين إلى عدم وجود نص ديني يحرم ذلك. كما أن طرح القضية المكثف عبر وسائل الإعلام والإنترنت قد أبرزا منظوراً آخر للمسألة، فأصبحت اليوم القيادة «المحرمة» معلقة في شماعة "العرف الاجتماعي".1