September 26, 2013

Women driving a basic right

Women driving a basic right

LOCAL VIEWPOINT

Last updated: Wednesday, September 25, 2013 11:55 PM

Abdullah Al-Alami
Al-Eqtisadiah
 

Wednesday, Sept. 25, was an occasion for Saudi women and the entire nation to celebrate. This date marks the first anniversary of the announcement made by Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah that women will be appointed full-fledged members of the Shoura Council.

The King also said Saudi women could vote and run in municipal council elections.

Since then, Saudi women have suffered many constraints and setbacks in their daily lives. Among others, these included abusing and bad-mouthing the women who have become Shoura Council members and also those who practice sports in private schools or in fitness clubs. The women cashiers and those working in lingerie shops have also been mercilessly harassed.

The women who dared to ask for their right to drive cars have been hushed. There were many positive statements about the right of women to drive. I will only mention a few of them, issued by the executive, judicial, religious and legislative authorities.

Former Interior Minister Prince Ahmed Bin Abdulaziz told  journalists in May 2011 when he was deputy interior minister that the system does not allow Saudi women to drive but people had the right to make such demands.

Speaker of the Shoura Council Sheikh Abdullah Al-Sheikh said in June 2011 that the council was ready to discuss the issue of women driving whenever it was presented to it.

Justice Minister Mohammed Al-Issa said in April 2013 that there was no clear position in the Saudi system of governance, or constitution, to prevent women from driving. “The matter is entirely a societal one,” he said.

President of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice (Haia) Abdullatif Al-Alsheikh told Reuters news agency in September 2013 that the ban on women driving was not imposed by any Shariah text. Yet, there is a standing fatwa (religious edict) against women driving in Saudi Arabia.

There are some people who have reservations against celebrating our National Day on religious grounds. Will we listen to these people and stop celebrating our National Day?

The demand for women driving is not an optional one. It is the right of women to demand to be allowed to drive. It is also their right to keep silent about it.

September 21, 2013

توقيع كتابي : متى تقود السعودية السيارة

يسرني دعوتكم لحضور حفل توقيع كتابي
متى تقود السعودية السيارة

الأحد 22 سبتمبر
الساعة 7 مساء

مهرجان الأيام الثقافي
أرض المعارض
 H5 جناح مدارك للنشر
المنامة - البحرين

عبدالله العلمي
+9665 0582 5482


يحكي المؤلف مسيرة تقديم مبادرة قيادة المرأة للسيارة لمجلس الشورى السعودي والتي بدأت في يناير 2011م بما في ذلك المراسلات والاتصالات والاجتماعات بين الكاتب وبين بعض أعضاء المجلس. تم اعداد المبادرة من قبل عدد من الأكاديميات والمثقفين اعتماداً على مبدأ أن الإسلام ضمن للمرأة حقوقها الشرعية والمدنية، وقيادة السيارة حق للمرأة كما هو حق للرجل. وتحتوي المبادرة على دراسة علمية للملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة، مع تحليل واقعي للجانب الإيجابي للمبادرة والنتائج السلبية الناجمة عن تواجد مئات ألوف السائقين الأجانب في المملكة العربية السعودية.
وقع على المبادرة أكثر من 3500 مواطن ومواطنة من المثقفين والأكاديميين والأطباء وربات البيوت ورجال وسيدات الأعمال والاعلاميين والصحفيين والموظفين من جميع مناطق الوطن. يشرح الكاتب تفاصيل تعامل مجلس الشورى مع المبادرة بدء من نفي استلامها، ثم الاقرار باستلامها ولكن بطريقة "غير نظامية"، ثم تبرير عدم مناقشتها تحت قبة المجلس. كما يشرح الكاتب أنظمة المرور المعنية بالأمر والفتاوى الدينية الصادرة من العلماء بإجازة أو تحريم القيادة للنساء في المملكة العربية السعودية.
يفرد الكاتب قسماً كاملاً لشرح ملابسات قضية السيدة منال الشريف وتحليل القضية من النواحي القانونية والاجتماعية والأمنية. كما يتضمن الكتاب أكثر من 50 تقرير صحفي ومقال  مؤيد أو معارض لموضوع القيادة إضافة إلى تحليل مفصل عن التحديات الاجتماعية والدينية والنظامية التي تواجه مبادرة قيادة المرأة للسيارة.
يناشد المؤلف في نهاية الكتاب سماحة المفتي العام للمملكة أن يوجه بدراسة جادة لموضوع قيادة المرأة للسيارة في ظل متغيرات العصر وأن تحسم السلطة السياسية الجدل القائم حول هذا الموضوع كما حسمت من قبل أزمة تعليم المرأة وكذلك عضويتها في مجلس الشورى وترشيحها في المجالس البلدية.

September 15, 2013

أين صُرِفَتْ الـ 3.5 مليار؟

أين صُرِفَتْ الـ 3.5 مليار؟

عبد الله العلمي
يشرح الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان المراقبة العامة تاريخ تأسيس الإدارات التنظيمية للحكومة منذ عام 1926 عندما كان اسم الدولة وقتها ''المملكة الحجازية''، ومن ضمنها إنشاء عدة إدارات رقابية أساسية. من ضمن هذه الإدارات جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية يهدف للرقابة على جميع الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة، له نظام وكيان مستقل مرجعه المباشر رئيس مجلس الوزراء.1
أزاح الدكتور حسام العنقري، نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، الستار عن ثغرات مالية ومحاسبية ورقابية أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة الأسبوع الماضي تحت قبة المجلس.1
من ضمن هذه الثغرات، اكتشاف 3.5 مليار ريال صُرِفَت ''من دون وجه حق'' في الجهات الحكومية، إضافة إلى ملاحظات على 70 في المائة من الحسابات الختامية للجهات الحكومية، و86 في المائة على المستودعات، و70 في المائة على الصناديق الحكومية التي قام الديوان بجردها.1
لم تأتِ هذه الأرقام المذهلة من فراغ، فهي تعكس الأداء المالي للمؤسسات العامة للدولة.1
ورغم أن العنقري حاول ''تلطيف'' الجو بقوله إنه لا يشترط أن تكون هذه المخالفات اختلاساً أو فساداً أو خلافه، لأن مصطلح صرف المبالغ من دون وجه حق قد يعني ربما عدم وجود سند نظامي أو مستندات أو عدم أحقية الصرف، وبالتالي فهو صرف مخالف للنظام.1
بغض النظر عن الإجراء الذي سيتخذه ''أو لن يتخذه'' مجلس الشورى أو ديوان المراقبة العامة، فهذه الأموال هي ملك للشعب وتم ''إهدارها'' من بعض المؤسسات الحكومية بسبب الإهمال في تطبيق الأنظمة، وربما لأسباب أخرى معظمنا يعرفها.1
وكي نستوعب حجم هذه الأموال المهدرة دون وجه حق؛ 3.5 مليار ريال تعادل قيمة الصفقات المنفذة في سجل المؤشر العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وبريدة والأحساء وجازان والقطيف والخبر والجبيل وحفر الباطن مجتمعة خلال أسبوع واحد.1
الـ 3.5 مليار تعادل مجموع ما تخصصه وزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من معاشات ومساعدات لمدة ثلاثة أشهر.1
الـ 3.5 مليار تعادل ضعف تكلفة بناء أكبر مصنع للبيوتانول في العالم الذي تنوي السعودية بناءه في مدينة الجبيل الصناعية.1
الـ 3.5 مليار تعادل أكثر من عشرة آلاف قرض من صندوق التنمية العقاري.1
الـ 3.5 مليار تعادل تكلفة عقود نظافة مدينة الرياض لمدة سبع سنوات.1
الـ 3.5 مليار تعادل تكلفة العقود التي وقعها وزير الصحة منذ أسبوعين لإنشاء واستكمال بناء مستشفيات في جازان وحائل وبريدة والقطيف وعسير بما فيها عقود تقنية المعلومات والتجهيز والتأثيث الطبي والصيانة والتشغيل.1
الـ 3.5 مليار تعادل حجم التبادل التجاري بين السعودية والأرجنتين.1
الـ 3.5 مليار تعادل تقريباً تكلفة العقود التي وقعتها وزارة الإسكان لتطوير أراضٍ في كل من المدينة المنورة وجدة والخرج والدمام والأحساء والقطيف، تبلغ مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع، وتشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية لتطوير الأراضي بكامل الخدمات بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات وسفلتة شبكات الطرق الداخلية والأرصفة والإنارة والتشجير والحدائق وتوفير مواقع للمرافق التعليمية والدينية والترفيهية والتجارية.1
هل أستمر؟

@AbdullaAlami

September 10, 2013

ولي الأمر

حلقة "اتجاهات"
روتانا خليجية
8 سبتمبر 2013 
عن "ولي الأمر"
مشاهدة ممتعة

September 8, 2013

استثمارنا الأول .. مواردنا البشرية

استثمارنا الأول .. مواردنا البشرية

عبد الله العلمي
أخيراً وبعد مرور 35 عاماً على تأسيسها، بدأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بتوظيف المرأة، وبدأت بـ 13 فتاة سعودية تم توظيفهن في مركز الشركة الرئيس في الرياض.1
مع أن قرار الحسم جاء متأخراً كثيراً وببداية متواضعة، إلا أن هذه الخطوة الإيجابية تُحسب للشركة التي تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات، والأسمدة، والبلاستيكيات، والمعادن في العالم.1
لا يكفي أن تستقطب ''سابك'' السعوديات المؤهلات في مجال الإدارة، والإدارة المالية، وتقنية المعلومات. لدينا سعوديات ناجحات في مجالات العلوم والفيزياء والكيمياء والهندسة بأنواعها، إضافة إلى الأبحاث والتطوير.1
كذلك لا يكفي أن توظف ''سابك'' السعوديات في مكتبها في الرياض، بل هناك حاجة إلى توظيفهن في المناطق الأخرى؛ الجبيل وينبع وغيرهما من المناطق التي تعمل فيها الشركة.1
الاقتصاد والصناعة في السعودية يقومان على مبدأ تكافؤ فرص التوظيف للجميع، وأقصد جميع مناطق المملكة بما فيها طرفاها الشمالي والجنوبي من الذكور والإناث. ولأننا نسعى لتنويع مصادر الدخل، أعتقد أنه من الصواب أن نستثمر في أبناء وفتيات الوطن المؤهلين على المدى البعيد.1
الغرض من هذه المقدمة هو الاستياء الواضح حول موضوعين مهمين. الأول ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنات الخريجات، والآخر اللغط القائم تجاه مجلس الشورى لحسم التصويت على المادة 55 من نظام العمل.1
نسبة البطالة بين الجامعيات في السعودية تتجاوز 70 في المائة - بحسب نتائج مسح القوى العاملة. هذه نسبة عالية جداً وغير مبررة على الإطلاق.1
أما التصويت على المادة 55 التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل فهي تشكل تهديداً حقيقياً للأمان الوظيفي، ولا تساعد على تحقيق الهدف الأكبر وهو الاستثمار الدائم في مواردنا البشرية. وضع الموظف تحت ''التهديد'' المستمر أن يكون عقد العمل محدد المدة ويتم تجديده سنوياً إشارة سلبية ولن تساعدنا على حل مشكلة البطالة، بل ستزيد من تفاقمها.1
أكاد أجزم أن المواطن السعودي الموظف – ذكراً أو أنثى – يسعى إلى تحقيق الأمان الوظيفي فوق أي اعتبار آخر. نعم هناك قلة ممّن قد يعتبرون العمل ترفاً اجتماعياً أكثر من كونه حاجة اقتصادية، لكن الأغلبية العظمى من الشباب والفتيات السعوديين جادون في المشاركة في النهضة التنموية.1
هذا ليس كلام إنشاء وتنظيرا، من خبرتي لسنوات عدة في رئاسة قسم التوظيف في إحدى الشركات الكبرى في المملكة أعني تماماً ما أقول، والأمثلة والشواهد كثيرة.1
عودة لشركة سابك، التي حددت في موقعها الرسمي من ضمن التركيز في أهدافها ''انتهاج استراتيجيات طموحة للنمو العالمي''...أقول: حان الوقت لتطبيق استراتيجيات طموحة للنمو المحلي.1

@AbdullaAlami


September 1, 2013

ميشيل...ومشاعل

ميشيل .. ومشاعل

عبد الله العلمي
عندما تَقَدَمَتْ مشاعل للعمل لدى إحدى الشركات الوطنية الكبرى، فوجِئَتْ بالرفض ''لعدم وجود وظائف شاغرة''. ها هي ما زالت تبحث عن عمل منذ ثلاث سنوات من دون جدوى رغم أنها حاصلة على الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة أمريكية مرموقة.1
أشعر بقلق متزايد لارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين ذكوراً وإناثا. الإحصائيات تؤكد أن العاملين في القطاع الخاص بلغوا نحو ثمانية ملايين و500 ألف عامل، إلا أن عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع لا يتجاوز مليونا و133 ألف مواطن؛ 918 ألف موظف، و215 ألف موظفة.1
تقف مشاعل في طابور طويل من العاطلين عن العمل من الجنسين تجاوز 600 ألف: 242 ألف مواطن و358 ألف مواطنة. إذن المشكلة تتفاقم.1
كان بإمكان القطاع الخاص توظيف مشاعل وإحلالها محل وافد واحد من سبعة ملايين موظف أجنبي في شركاتنا الوطنية. كذلك كان بإمكان جامعة الحدود الشمالية أو جامعة الإمام محمد بن سعود إعادة تأهيل مشاعل وتوظيفها عوضاً عن استقدام 64 أكاديمية جديدة الأسبوع الماضي من المغرب ومصر والفلبين والهند وجنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا.1
كان بإمكان إحدى شركات التقنية توظيف مشاعل، فهي بإمكانها القيام بأعباء عمل ميشيل – الوافد من دولة عربية شقيقة والموظف في إحدى الشركات السعودية الكبرى – عوضاً عن استقدام المزيد من العمالة الوافدة.1
توظيف المواطنين يأتي عبر طريقتين؛ إما الإحلال الجاد أو خلق وظائف جديدة، أي إما أن تحل مشاعل محل ميشيل أو أن نخلق لمشاعل وظيفة جديدة.1
من الواضح أن تقارير ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق بشأن التوسع في الاستقدام من خارج المملكة لم ترقَ بعد لأن تنصت لها الجهات المختصة. بالمناسبة، ليس لدي اعتراض على توظيف الأجانب الذين يحتلون وظائف لم يتأهل لها مواطنون.1
وكأن الأخبار السيئة تأتي كلها في قارب واحد، لا أعتقد أن أحداً سيلقي بالاً لإعلان وزارة العمل عن التطبيق ''الحازم'' لنظام حماية أجور العاملين وآلية مراقبة ومتابعة التحويلات المالية من المقيمين إلى خارج السعودية.1
إضافة إلى ذلك، أشك أن يلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور المحدد للسعوديين (ثلاثة آلاف ريال)، على الأقل ليس في المدى القريب. حماية الأجور يا سادة رقابة ذاتية قبل أن تكون قوانين وأنظمة.1
كتبت وكتب غيري عن ضرورة التعامل مع قضية البطالة بجدية وعمق، اقترحنا الحلول قصيرة وبعيدة المدى، لكن النتيجة كانت المزيد من المبادرات الملونة والبرامج البراقة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.1
لن أتناول هنا الخطط الخمسية، فهي – مع احترامي لمن يعدها – تكرار لما قبلها من دون تحقيق أي أهداف ملموسة على أرض الواقع. ما زالت مشاعل تبحث عن وظيفة، وما زال القطاع الخاص يستقدم المزيد من الأجانب، وما زال (برنت) التأمينات الاجتماعية يزف البشرى تلو الأخرى نتيجة للاحتيال والتوظيف الوهمي أو تغيير اسم المهنة، وما زال ميشيل يحول لبلده عشرة آلاف دولار شهرياً.1
الأمن الوظيفي يا سادة مسؤولية وطنية، مستقبل مشاعل ومئات الألوف من العاطلين والعاطلات عن العمل أمانة في رقابنا.1
يجب ألا تكون مشاعل مجرد رقم في إحصائية.1
http://www.aleqt.com/2013/09/01/article_782519.html

@AbdullaAlami